دراسة : إستثمارات سعودية خارجية بتريليون ريال تتعرض لخسائر فادحة

[center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قالت دراسة نشرت اليوم الخميس 11-12-2008 ان الإستشمارات السعودية في الخارج التي تقدر بين 800مليار الى تريليون ريال منيت بخسائر فادحة لا حتوائها على اسهم وسندات فاسدة ومتعثرة لكنها لم تشر الى حجمها( الدولار يساوي 3.75 ريال).

وتوقعت الدراسة ان تضغط الخسائر على ملاك تلك الاستثمارات لتغير فكرهم وتوجهى انظارهم نحو توظيفها في قطاعات الاقتصاد المحلي مع اشتداد قتامة افاق الإقتصاد العالمي.

وتناولت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونشرتها صحيفة "الوطن"الأثر على الاستثمارات المهاجرة مبينة أنه لا توجد تقديرات دقيقة لحجم الاستثمارات السعودية المهاجرة إلى الخارج، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنها يمكن أن تصل ما بين 800 مليار إلى تريليون ريال .


توقعات بعودة الأموال إلى الداخل

وقالت انه في ضوء اكتشاف مدى الضعف في كفاءة هذه الأسواق الغربية، وأيضا في ضوء الانهيارات المتوالية للبنوك، يتوقع أن تحدث تراجعات في فكر هؤلاء المستثمرين، ومن ثم يتوقع أن تعود نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الداخل.

وتناولت الدراسة الأثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل مشيرة أن دول الخليج وخاصة المملكة تكاد تخلو من الأصول الفاسدة وهي تلك الأصول المعدوم الأمل في تحصيلها، حيث إنها ديون على أفراد أصبحوا لا يمتلكون القدرة على السداد مطلقا نتيجة لعدم التوسع في استخدام آليات الرهن العقاري بأسواقها المحلية.

كما تناولت الدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة.

وطالبت دراسة غرفة الرياض بالسعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية .