دراسة لإنشاء البنك السعودي الـ 13 برأسمال 20 مليار ريال

يخصص نسبة لمؤسسات النفع العام وكل تعاملاته إسلامية
دراسة لإنشاء البنك السعودي الـ 13 برأسمال 20 مليار ريال

أنهى ائتلاف استثماري سعودي يقوده عدد من رجال الأعمال دراسة خاصة لتأسيس البنك السعودي الثالث عشر تمهيدا لرفعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل إكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النظامي الذي يخول البنك بالعمل. وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح فإن البنك سيزاول كل العمليات التي تزاولها البنوك السعودية الإثنا عشر الأخرى. وضمت الدراسة تأسيس شركتين تابعتين للبنك شركة وساطة مالية وشركة للتامين التعاوني، وأقر الشركاء في الائتلاف بصفتهم المؤسسين أن يكون رأس مال البنك 20 مليار ريال سعودي، وأن يكون شكله القانوني هو شركة مساهمة عامة، على أن يتكفل المؤسسون بتغطية ما نسبته 12.5 في المائة من أسهمه بينما يطرح 25 في المائة للمساهمة العامة على أن تكون النسب الأخرى للمؤسسات الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات النفع العام وستكون النسب المذكورة خاضعة لتعديل ومرئيات الجهات الحكومية المختصة للتغير والتعديل. ويذكر أن ما يميز تأسيس هذا البنك هو تخصيص نسبة لمؤسسات النفع العام كالمؤسسات الخيرية والجمعيات المهنية والعلمية والأندية الرياضية للاستثمار حيث إن البنك المقترح سيخضع كل تعاملاته للأحكام المصرفية الإسلامية. وفي حالة حصول البنك على الترخيص فسيكون هو أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط برأس مال 20 مليار ريال.. متجاوزا البنك الأهلي التجاري الذي مازال يتسيد قمة بنوك المنطقة. وتعتبر هذه المبادرة أول خطوة من نوعها يرفع خلالها طلب لتأسيس بنك إذ أن بنك الإنماء أحدث البنوك السعودية تأسيسا صدر ترخيص من مجلس الوزراء باقتراح ودراسة مقدمة من وزارة المالية وسبقه بنك البلاد الذي تأسس بمبادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي قضت بدمج مؤسسات الصرافة المالية الخاصة في ما بينها وتأسيس ائتلاف مصرفي قوي.