اقتصاديون سعوديون يطالبون بمراجعة الأنظمة المالية

طالب اقتصاديون سعوديون بمراجعة الأنظمة المالية والاقتصادية المعتمدة حالياً في السعودية، كإجراء احترازي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحضوا على سن ضوابط جديدة تحمي حقوق الأطراف المتعاملة بالتسهيلات المالية، بعيداً من الآليات الحالية التي تمنح المصارف الحق في تسييل المحافظ في حال حدوث أزمات.


وقالوا في حديث الى «الحياة» بعد دخول العالم في أزمة مالية، أنتجت تداعيات سلبية: «يجب النظر إلى طبيعة الأنظمة المالية، ومنها ضوابط التسهيلات المالية، التي تشكل خطراً على الاقتصادات المحلية، في حال سوء استخدامها».


وأضافوا ان قرار منح المصارف الحق في تسييل محافظ زبائنها، أسهم في تسجيل الكثير من السلبيات، في مقدمها الإسهام بصورة مباشرة في انهيار سوق الأسهم المحلية عام 2006، بعد ان اتجهت غالبية المصارف إلى تسييل محافظها بنسبة كبيرة أثرت في مؤشر السوق.


وكان مجلس الشورى السعودي رفع ست توصيات تهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، منها مطالبة «مؤسسة النقد العربي السعودي»، بمنع المصارف من تسييل محافظ زبائنها أو بيع أسهمهم المرهونة وقت الأزمات العالمية الطارئة كالتي يمر بها العالم.


وعلق الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالحفيظ محبوب قائلاً: «الاتجاه إلى تسييل المحافظ خلال الأزمات يعد مؤشراً خطيراً، ويمكن ان يؤثر في الاقتصاد بصورة سلبية، لذلك يجب ان تعمل الدولة على المحافظة على السيولة الموجودة من خلال تجميد هذه الأموال، ومنع تسييلها حتى تتضح معالم الأزمة والتأثيرات الناجمة عنها».


وحضّ رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية أنور عشقي، على مراجعة كل الأنظمة المالية والاقتصادية التي تعتمدها الدولة، ومنها الضوابط المتعلقة بالتسهيلات المالية، وقال: «الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب العمل على إيجاد أنظمة وقوانين مرنة، تحد من التأثيرات وتعمل على دعم عجلة النمو الاقتصادي، والتسهيلات أحد الأنظمة التي يجب إعادة النظر في قواعدها».


أما الرئيس التنفيذي لـ «بيت الاستشارات المالية» فيصل الصيرفي فاعتبر توصية مجلس الشورى بمنع المصارف من تسييل محافظ زبائنها، خطوة «إيجابية»، تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسواق.


وقال: «نحتاج إلى ضوابط واضحة للتسهيلات المالية، لكننا نحتاج إلى قوانين تضمن أموال المستثمرين وخروجها من دون عوائق».