لجنة بالشورى توصي بصرف "بدل غلاء المعيشة" للمتقاعدين وزيادة نسبة الاستقطاع من الرواتب لتغطيته

أوصت لجنة الشورى الخاصة بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة).

وطالبت اللجنة خلال جلسة اليوم بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي.

ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلاً بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.

وأشار أحد الأعضاء إلى عدم جواز مساواة من اختار أن يتقاعد مبكراً بإرادته بمن تقاعد لبلوغه السن النظامي، لافتاً النظر إلى أن الأول يتحمل ما يترتب على قراره من نقص في دخله الشهري بينما المتقاعد إلزامياً يستحق مراعاة وضعه المادي.

وأضاف عضو آخر أن (بدل غلاء المعيشة) المقترح لا يشكل شيئاً لمن راتبه التقاعدي ألفي ريال، مطالباً الجمعيات الخيرية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحتاجين من المتقاعدين، مقترحاً تعديل رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطائهم وتضحياتهم.

من جهته ‏طالب عضو آخر بتأمين طبي للمتقاعدين وخصومات خاصة في المحلات التجارية، مؤكداً أن المتقاعدين يستحقون رواتب تعينهم على العيش في حياة كريمة.

‏وعارض أحد الأعضاء المقترح قائلاً: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل العديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالباً في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.