«التحقيق والادعاء» تستجوب شركات تورّطت في «تجارة الحج»

ضبط أكثر من 113,769 وحدة معروضة للمستهلك وغير صالحة للاستهلاك في أسواق مكة خلال فترة الحج. تصوير: خضر الزهراني- «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض - خميس السعدي من مكة المكرمة
أحالت الجهات المعنية عدداً من الشركات والمؤسسات السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد ثبوت تورُّطها في تسويق وبيع مواد وأجهزة كهربائية وإلكترونية مقلدة، وأغذية منتهية الصلاحية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي. وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر حكومية، إنه سيتم التحقيق مع المتورّطين قبل إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لتوثيق المخالفات، وسيتم في ضوئها تحديد نوع وطبيعة تلك المخالفات''. وأضافت ''من المحتمل أن يصدر بحق بعض الشركات المتورّطة - إضافة إلى الغرامات - قرارات بالتشهير في الصحف، وذلك بعد صدور الحكم القضائي فيها، حيث إنه لن يتم التساهل في تطبيق الأنظمة بحق المتلاعبين''. في المقابل، أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، أن هناك دراسة تم تقديمها لإمارة منطقة مكة المكرّمة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة، تدعو إلى فرض عقوبات تصل إلى خمسة آلاف ريال، والمنع من تأدية الحج لخمس سنوات بحق المواطن الذي يؤدي فريضة الحج دون تصريح، والإبعاد الفوري للمقيم الذي يخالف تعليمات الإقامة ويؤدي الحج دون الحصول على تصريح. وقال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة والمستشار للجنة الحج الوطنية ورئيسها السابق: ''في حال لم يطبق إجراء الإبعاد من السعودية في حق المقيمين ومنع السعوديين من الحج لخمسة أعوام، وفق التنظيمات السعودية والقوانين وفرض عقوبة خمسة آلاف ريال غرامة، فإن الأمر لن ينجح في الحد من دخول المتسللين إلى المشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية، تسيء إلى قدرة السعودية على تنظيم الحشود.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر حكومية عن إحالة مؤسسات وشركات سعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد ثبوت تورطها في تسويق وبيع مواد وأجهزة كهربائية وإلكترونية مقلدة، وأغذية منتهية الصلاحية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي. ويأتي ذلك بعد أن كثفت الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة الجهود الرقابية للحد من دخول السلع الغذائية الفاسدة أو التي تحمل مخالفات في المشاعر المقدسة خلال الحج، إلى جانب مصادرة عدد كبير من تلك السلع وإتلافها، مع سحب الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المخالفة.
«الاقتصادية» 29/10/2012
وقالت المصادر: "سيتم التحقيق مع المتورطين قبل إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لتوثيق المخالفات، وسيتم على ضوئها تحديد نوع وطبيعة تلك المخالفات". وأضافت أن من المحتمل أن يصدر بحق بعض الشركات المتورطة، إضافة إلى الغرامات، قرارات بالتشهير في الصحف، وذلك بعد صدور الحكم القضائي فيها، مشيرة إلى أنه لن يتم التساهل في تطبيق الأنظمة بحق المتلاعبين. وتابعت: "هناك شركات وعمالة أجنبية تستغل فترة الحج لترويج بضاعتها وكسب أكبر قدر من المال، ومن هذه البضاعة ما يتم بيعه على أنها مستحضرات طبية وأعشاب تحمل مركبات ضارة، وهي خطيرة على صحة الإنسان وممنوعة، كما أن هناك مواد تجارية تحمل مخالفات في البيانات التجارية". ولفتت المصادر إلى أن بعض المخالفات يشترك في تطبيق عقوباتها أمانة المنطقة، حيث تقوم على إيقاع الجزاءات بحق المخالفين بحكم اختصاصها المباشر، مؤكداً أن تكثيف الرقابة خلال موسم الحج يأتي في سبيل عدم تضرر الحجاج. وأفادت المصادر، بأن معظم البضائع التي تمت مصادرتها وإتلافها مستوردة، وأن هناك عددا كبيرا من الباعة المتجولين عملوا على عرضها أمام الحجاج، مشيرة إلى أن فروع وزارة التجارة ستباشر بعد العيد استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في تسويق تلك البضائع تمهيداً لعرضهم على هيئة التحقيق. وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية في المشاعر المقدسة، ضبطت 113,769 وحدة معروضة للمستهلك وغير صالحة للاستهلاك، إما لكونها منتهية الصلاحية أو لتغير خواصها الطبيعية لتعرضها لأشعة الشمس، ومنها ما هو مخالف للمواصفات السعودية أو منتجات مقلدة. وأوضحت الوزارة أن عدد السلع الغذائية المضبوطة 41,811 وحدة غذائية تم إتلافها بالكامل، وحجز 71,958 وحدة استهلاكية غير غذائية أتلف منها 42,088. وأفاد الوزارة بأن الفرق نفذت خلال الفترة من السادس من ذي الحجة إلى الـ11 من ذي الحجة 398 جولة ميدانية للتأكد من وفرة المعروض من السلع التموينية ورصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك، وقد تم فيها رصد 106 مخالفات مغالاة في الأسعار، حيث تم إلزام المحال والمباسط التجارية بالتقيد بالبيع بالتسعيرة الموسمية المحددة من قبل لجنة مراقبة وتحديد الأسعار الموسمية خلال فترة موسم الحج.

» نظَام هيئة التحقيق والادعاء العام
» هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام القضاء الجديد للمستشار نواف عراقي .. منقول
» شركات الحج تتكبد خسائر مالية تصل إلى %90