مطالب بتدخل «ساما» لحمل المصارف على إعادة النظر في العمولات التراكمية للقروض

طالب اقتصاديون مؤسسة النقد بأن تبادر إلى إعادة النظر في الآلية التراكمية التي تنتهجها المصارف في احتساب العمولات التي تتقاضاها مقابل مختلف أنواع التمويل. «الاقتصادية»
عبدالهادي حبتور من جدة
يرى اقتصاديون أن اعتماد مجلس الوزراء لمنظومة الرهن العقاري أخيراً من شأنه أن يعطي المصارف السعودية مزيداً من الاطمئنان فيما يتعلق بتحصيل ديونها، الأمر الذي يدفع باتجاه زيادة طاقتها في تدوير أصولها القابلة للإقراض مع تقبل المخاطر الائتمانية.
ويشير الاقتصاديون في حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن المصارف المحلية تنتهج الآلية التراكمية في احتساب العمولات التي تتقاضاها مقابل مختلف أنواع التمويل، وهو ما يتوجب إعادة النظر فيه لأن أنظمة الرهن العقاري ستسهم في خفض المخاطر على الجهات التمويلية، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار الفائدة النهائية.
غسان بادكوك
وأوضح غسان بادكوك الخبير الاقتصادي، أن الآمال معقودة حالياً على مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بأن تبادر إلى إعادة النظر في الآلية التراكمية التي تنتهجها المصارف الوطنية في احتساب العمولات، التي تتقاضاها مقابل مختلف أنواع التمويل.
وأضاف "تقوم مصارفنا بإجراء استثنائي هو احتساب الفوائد بشكل تراكمي، على كامل مبلغ القرض طوال مدة السداد وبصرف النظر عن المبالغ التي يقوم العميل بتسديدها شهرا بعد آخر، وهو وضع خاص يندر أن تحظى به المؤسسات المالية وشركات التمويل في معظم دول العالم".
ولفت بادكوك إلى أن هناك خاصية أخرى يمكن اعتبارها من أبرز ما ميز أداء المصارف السعودية خلال العقود الماضية، وهي ارتفاع معدل عمولات التمويل بواقع عدة نقاط مئوية تزيد على معدلات العمولة بين المصارف في السوق المصرفية.
وكشف غسان بادكوك أن بند العمولات يسيطر على النسبة الأكبر من هيكل إيرادات المؤسسات المالية، حيث أدى إلى تفرد المصارف المحلية بوضع استثنائي فريد من نوعه هو ارتفاع معدلات الربحية مقارنة برساميل المصارف، لذلك فلم يعد غريبا أن يحقق مصرف وطني ما صافي دخل خلال عام واحد يراوح بين 25 في المائة إلى 50 في المائة من رأسماله.
وتابع "بصدور المنظومة الأخيرة للرهن والتمويل العقاري تصبح المصارف الوطنية أكثر اطمئنانا على تحصيل ديونها، وبالتالي زيادة طاقتها في تدوير أصولها القابلة للإقراض مع تقليل المخاطر الائتمانية، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع قدرتها على تعظيم الأرباح لحملة الأسهم، الأمر الذي يصبح معه إعادة النظر في آلية احتساب العمولات من تراكمية إلى متناقصة هو أمر جدير بالدراسة".
وعلى الرغم من كل المؤشرات والرسائل الإيجابية التي تتلقاها المصارف الوطنية، يعترف بادكوك أنه من الصعوبة بمكان على المصارف التنازل عن الأسلوب المتبع منذ سنين في احتساب العمولات لما يترتب على ذلك من انخفاض الأرباح، لافتاً إلى أنه على المديين المتوسط والبعيد ستجني المصارف المبادرة إلى ذلك فوائد توجه من هذا النوع بتحقيقه رياده فعلية ومستحقة يستشعرها المواطن إلى جانب استحواذ المصرف المبادر على حصة سوقية أكبر في سوق متنامية.
فضل البوعينين
إلى ذلك، يؤكد فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أن أنظمة الرهن العقاري ستسهم في خفض المخاطر على الجهات التمويلية، وهي المصارف في الوقت الحالي، وقال "من الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار الفائدة النهائية، حيث تتضمن أسعار الفائدة هامش ربح مرتبط بتغطية المخاطر، ومتى تمت تغطيتها بأنظمة وتشريعات قانونية فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الأسعار النهائية".
وأردف "أعتقد أن المصارف ستستمر على وضعها الحالي في التسعير دون تغيير، إلا أن هناك متغيرا جديدا قد يدفعها للتغيير القسري، وهو دخول شركات التمويل العقاري وهذه الشركات ستخلق منافسة مع القطاع المصرفي والمنافسة تساعد على خفض الأسعار وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة".
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فهناك جانب مهم وهو طريقة احتساب الفائدة على القروض العقارية للأفراد، فالمصارف تعتمد احتساب الفائدة على مجمل القرض لسنوات الاستغلال، وهذا يرفع سعر الفائدة الحقيقي عن السعر المعلن.
وعلى النقيض من ذلك نجد أن المصارف في تعاملها مع الشركات حيث تعتمد على الآلية المتناقصة على القروض القصيرة والمتوسطة.
ويلفت البوعينين إلى أن مؤسسة النقد معنية بتصحيح الوضع من خلال إصدار قرار مساند لأنظمة الرهن العقاري تلزم فيه المصارف باحتساب الفائدة على المديونية المتبقية وبآلية متناقصة لتحقيق العدالة.
وتابع "السوق في حاجة إلى إقرار احتساب الفائدة وفق الآلية المتناقصة لمبلغ القرض من أجل تحقيق العدالة وحماية المقترضين، وخاصة أن القروض العقارية تمتد إلى أكثر من 20 عاما، وهذا يحمل المقترض مصروفات إضافية غير مستحقة، هو أولى بها من المصارف.
بنك الإمارات المركزي أصدر عام 2011 قرارا يلزم المصارف باستخدام الفوائد المتناقصة بدلا من المركبة حماية للمقترضين، وهذا القرار يمكن إصداره في السعودية وخاصة أنه يحقق العدالة لطرفي العلاقة، وأعتقد أننا أكثر حاجة إلى تطبيق هذا النظام محليا".

» "ساما" تلزم المصارف والبنوك بتوطين جميع الوظائف بمختلف أنواعها ودرجاتها قبل نهاية العام
» البنوك السعودية: لا نطبق العمولة التراكمية على التمويل الاستهلاكي
» مطالب بإنشاء صندوق خليجي- أفريقي ودعم تأسيس شركات استثمارية لتحقيق الأمن الغذائي