مطالب بإنشاء صندوق خليجي- أفريقي ودعم تأسيس شركات استثمارية لتحقيق الأمن الغذائي

مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي يختتم فعالياته بالعديد من التوصيات
مطالب بإنشاء صندوق خليجي- أفريقي ودعم تأسيس شركات استثمارية لتحقيق الأمن الغذائي

المؤتمر يختتم فعالياته بعدة توصيات
الرياض - فهد الثنيان تصوير - حاتم عمر
اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي والتي تركزت على تشجيع الاستثمارات الجانبية ومناقشة تمويل الاستثمار كقضية محورية ورئيسية في العلاقات الخليجية الإفريقية، وتذليل العقبات التي تواجه بناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة بين الجانبين وكيفية تذليل تلك العقبات.
وأكدت التوصيات الختامية للمؤتمر على أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وأفريقيا لاتزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك.
اضافة إلى التأكيد على ان هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الأفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين.
وأشار البيان الختامي إلى وجود تباين بين الطرفين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.
وكذلك أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في أفريقيا.
كما رصدت المناقشات ما بين الجانبين الكثير من العوائق للاستثمار في أفريقيا من أهمها الارتباط المسبق للأسواق الأفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية.
وكذلك ارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، اضافة إلى ضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الأفريقية، وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
وأكد البيان الختامي على ضرورة قيام الدول الأفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية.
وأهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والأفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.
وضرورة إنشاء صندوق خليجي أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا.
وأهمية تشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وكذلك حث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في أفريقيا.
اضافة إلى أهمية تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.
وأهمية إنشاء مكتب إقليمي خليجي أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين.
اضافة إلى توقيع اتفاقيات أفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين.
وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في أفريقيا.

جانب من الحضور الأفريقي
من جانبه، تناول احمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية في كلمته بالمؤتمر الدور الذي تضطلع به دول الخليج في الاقتصاد العالمي حيث تمثل المملكة واحدا من اكبر 20 اقتصادا عالميا بناتج إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار، وقال ان المملكة ودول الخليج تتميز عامة بمناخ استثماري وبيئة أعمال تنافسية وان المملكة تحتل المرتبة 15 من بين اكبر المصدرين للسلع في العالم.
وأضاف بان هذه المقومات مكنت المملكة من اجتذاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم ويأتي في هذا السياق تنظيم مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي الذي يعمل على تطوير وتعزيز علاقات الدول الخليجية والأفريقية، وقال بان الصندوق السعودي للتنمية يعتبر القناة الرئيسية لتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بالمملكة ويهدف للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية والبنية التحتية.
ومن ضمن برامجه المهمة برنامج دعم الصادرات الوطنية والذي يقوم بتمويل الصادرات السعودية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتطرق الغنام لأنشطة الصندوق في أفريقيا وذكر بان قيمة ما قدمه الصندوق من قروض ميسرة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2009م قارب 15 مليار ريال كما قدمت المملكة من خلال الصندوق منحا غير مستردة بلغت أكثر من 18 مليار ريال ساهمت تلك المنح في إنشاء مشاريع لحفر الآبار ومكافحة الأمراض وغيرها.
ولفت بان اعتمادات الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية تجاوزت 16 مليار ريال استفادت منها العديد من البنوك والمستوردين في 45 دولة كان للدول الافريقية النصيب الأكبر منها. وأوضح بان استثمارات القطاع الخاص السعودي في الدول الافريقية تقدر بنحو 4،6 تريليون ريال ولتعزيز هذه الاستثمارات قامت المملكة بتشكيل العديد من اللجان وعقد المؤتمرات ومن بينها المنتدى السعودي الشرق أفريقي بأثيوبيا كما قامت المملكة بتشجيع الاستثمار الزراعي في أفريقيا في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج وذلك للتعرف على فرص الاستثمار الزراعي بأفريقيا.
وقال الغنام ان جهود تعزيز العلاقات الخليجية الافريقية في مجال المشاريع الاستثمارية المشتركة تصطدم بعدد من المعوقات من بينها: عدم توفر قوانين جاذبة للاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين وطول الإجراءات الجمركية والتجارية وتعقيدها وضعف نظم الحوكمة والبنية التحتية في كثير من البلدان الافريقية.
ولمواجهة تلك العقبات قال الغنام انه يتوجب العمل على تطوير أنظمة وقوانين الاستثمار وزيادة التعاون بين دول الخليج والدول الافريقية من خلال تنفيذ المشاريع والاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتوقيع اتفاقيات مشتركة وتشجيع التكامل اقتصاديا الإقليمي تجاريا واقتصاديا والعمل على تحرير التجارة وإزالة المعوقات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والميزات التنافسية للدول الافريقية.
وقد تحدث البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس الإدارة مجموعة مونتور في كلمته باليوم الختامي عن الأسباب التي جعلت أفريقيا تتأخر في الاستفادة من الاسثمارات الخليجية والعالمية وقال في هذا الصدد لقد عانت أفريقيا من الاستعمار طويلا وما ترتب عليه من تخاذل دولي في دعم القارة الافريقية كما أنها عانت من انقلابات وعدم الاستقرار السياسي والقرصنة، كما ان لديها مشكلة كبرى في العلاقات العامة فمعظم الدول الإفريقية بحسب حديثه لا تستطيع أن تسوق نفسها، إضافة إلى أن القارة الافريقية تعاني من ضعف البنية التحتية والمرافق والخدمات.
واستدرك فولر قائلا إنني متفائل بمستقبل أفريقيا التي تتجه نحو التحضر حيث إن 40% من سكانها يسكنون في المدن وهؤلاء يشكلون 80% من القيمة الاقتصادية للقارة، موضحا ان القارة السمراء شهدت تدفقا في الاستثمارات من الصين والعديد من الدول الأخرى، وأوصى ان تبادر دول الخليج العربية بالاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
من جهته، قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية انه برغم عوامل القرب الجغرافي والفرص الهائلة المتوفرة بإفريقيا إلا ان العلاقات التجارية محدودة للغاية بين الجانبين وتمثل نسبة 4% فقط، وذكر ان المملكة والإمارات ضمن أكثر 20 دولة استثمارا بأفريقيا وان المملكة احتلت المرتبة 12 فيما احتلت الإمارات المرتبة 17.
وأشار في نفس السياق إلى ارتفاع صادرات دول الخليج لإفريقيا خلال العقدين الماضيين من 2،9 مليار دولار عام 1990م إلى 17’8 مليارات دولار عام 2009م، في حين نمت واردات دول الخليج من أفريقيا من 2،4 مليار دولار عام 1990م إلى 11،6 مليار دولار عام 20009م.
وعلى صعيد متصل، حصر الدكتور أحمد محمد علي الصعوبات التي تواجه بناء علاقات اقتصادية فاعلة بين الجانبين ومن أهمها افتقار العديد من الدول الافريقية للبنية التحتية والتي تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي ويعتمد عليها تعزيز عمليات التبادل التجاري والاستثماري بين الدول، يضاف لذلك المعوقات المتعلقة في نقص القدرات البشرية والمؤسسية وهو ما يؤثر سلبا في مستوى الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع وتنفيذها، كما تشكل العوائق الجمركية والمناخ الاستثماري غير الجاذب عوائق إضافية في طريق بناء علاقات اقتصادية قوية ومتينة بين الخليج وأفريقيا.
ودعا علي لوضع برنامج مشترك لمعالجة تلك المعوقات، واقترح ان يكون العام 2020م هو عام لجعل دول الخليج من الشركاء التجاريين العشرة الأوائل في إفريقيا.
وقال ان بنك التنمية قام بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية بأفريقيا تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار ويمكن الاستفادة من هذه البرنامج والتي من بينها برنامج المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والذي يستفاد منه في دعم صادرات الدول العربية إلى جميع الدول الافريقية.

» صندوق الاستثمارات العامة يؤسس "صندوق الصناديق" برأس مال 4 مليارات ريال
» «التجارة» توافق على تأسيس وتحويل 4 شركات
» مجلس الوزراء يقرّ تأسيس شركات للتنمية السياحية بمشاركة الحكومة