الأسهم السعودية تحت رحمة أسعار النفط

الأسهم السعودية تحت رحمة أسعار النفط

على الرغم من عملية التراجع التي تشهدها السوق المالية خلال الربع الثاني بنسبة وصلت 11 في المائة خلال الاشهر الثلاثة الماضيه، إلا أن هنالك نوعا من التفاؤل في عودة السوق خلال المرحلة المقبلة لمكاسبها التي رافقتها بداية العام، وذلك بفعل العوامل المحلية الإيجابية حيث كان للقرارات السياسية السريعة في المملكة دور في دعم استقرار السوق وبث نوع من الارتياح لدى المتداولين.
و يؤكد الدكتور عبدالله باعشن - المحلل الاقتصادي - في حديثه لـ ''الاقتصادية''، أن حركة مؤشر السوق السعودية للأسهم مازالت تعطي نوعا من التفاؤل عند المتداولين على الرغم من خسارته بعض المكاسب التي حققها في الربع الأول من عام 2012 إلا أن السوق ما زالت تؤكد أنها بعيدة نوعا ما عن أي تدهور في صحة مؤشرها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في الأسواق العالمية نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد المحلي، إلا أن هنالك عوامل قد تدفعه لبعض التذبذبات.
وقال باعشن إن واقع السوق المحلية باتت تحت رحمة أسعار النفط، إضافة الى قضية اليونان التي اختارت البقاء في منطقة اليورو. هذه العوامل قد تؤدي إلى نوع من الترقب وعدم اليقين في الأسواق، كما أن الحفاظ على سعر الفائدة في الدول الأوروبية أوالأمريكية سيدفع بعض الأموال للدخول في أسواق الأسهم وبالتالي ستحافظ على عملية البقاء في المنطقة الدافئة التي لا تؤدي إلى عملية تذبذبات عالية، مشيرا إلى أن ما يلاحظ على السوق السعودية للأسهم مع كل هذه الظروف استطاعت الظروف الداخلية أن تدعمها، فما حصل من تغييرات سياسية وقرارات سريعة وحكيمة ستؤدي إلى تماسك السوق، إضافة إلى أن قوة الاقتصاد ستعطي نوعا من تعزيز مكانة السوق واستمرارها في المحافظة على استقرارها مقارنة بالأسواق الاخرى التي لديها مشكلات.
وبيّن أن التراجع الذي حصل في مؤشر السوق بالأمس كان التأثير الأكبر لسعر النفط وانخفاضه وخاصة أن الاقتصاد المحلي يعتمد عليه كدخل رئيس للدولة، إضافة إلى عملية الانتظار لما يتعلق بالأسواق العملية وتوجه الدول الأوروبية إلى دعم اليورو، ما يؤدي إلى كثير من المحافظ النشطة لتكوين مراكز تحقق من خلالها مكاسب جيدة لاستعادة بعض الخسائر.
وأوضح باعشن أن السوق المحلية منذ بداية عام 2012 حتى منتصفه، مرت بمرحلتين الأولى كانت مرحلة المكاسب فقد حققت مكاسب تعدت 14 في المائة، بينما في الفترة الثانية المتمثلة في الربع الثاني شهدت خسائر متوالية لكنها كانت متدرجة أوصلها إلى 11 في المائة مما يعني أن السوق ما زال يحافظ على منطقة أعلى من بداية العام وهي منطقة 6800 نقطة، وبالتالي خسر جميع المكاسب التي حققها العام باستثناء نسبة بسيطة جدا، مما يعطي ثقة للمتداولين لأنه يتوقع أن يكون النصف الثالث من العام أفضل، أو تحاول أن يحافظ على المنوال نفسه الذي بدأته في العام الحالي.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد آل الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن تراجع المؤشر خلال الفترة الماضية مرتبط بمؤثرات الاقتصاد العالمي للمخاوف التي رافقت مشكلة اليونان. واستمر التأثير السلبي في الأسواق العالمية بما فيها السوق السعودية، وخفض التصنيف لبعض البنوك العالمية. وتلك المخاوف استمرت حتى الأربعاء الماضي.
وقال إن التطورات التي طرأت محليا فيما يخص التعيينات الجديدة وسرعتها منذ وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - بصفة عامة كانت تعكس قدرة القيادة السعودية على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب دون حدوث تأخير قد يوحي بوجود اشكالات تواجه هذا التغيير. والأمر دفع بعدم وجود أي نوع من القلق لدى المستثمر المحلي في التطورات المحلية لقناعة المواطنين أن الأمور تسير كما يجب أن تسير. وقد اعتادت السوق على سلاسة التعيينات في الدولة في ظروف مماثلة، و لم تشكل قلقا كبيرا لدى المتداولين في السوق السعودية، إلا أنها أعطت ثقة أكبر للمراقبين الدوليين المهتمين بالشأن الاقتصادي في المملكة.

» تراجع معظم الأسهم الآسيوية وهبوط أسعار النفط
» تهاوي أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية تهدد المغالين بانخفاض أسعار المنتجات والسلع
» رفع الفائدة الصينية يضغط على أسعار النفط