المحامي خالد بن حمد السعدون يتحدث عن المصروفات الماليه في الانديه الرياضيه

*ويشير المحامي والمستشار القانوني خالد السعدون .. إلى أن جميع المؤسسات الحكومية تخضع للأنظمة الصادرة بشأن تنظيم آلية التدقيق مصروفات المؤسســات ومدخلاتهــا ويكـون الجهة الرقابية لهذا الأمر مقتصرة على ديون المراقبة العامة بالتعاون مع وزارة المالية التي من خلالها يتم توزيع حصص الوزارات وحاجاتهم ولكن هذه الآلية شبه معدومة لدى الأندية الرياضية التي هي مؤسسة حكومية ,وبالتالي نجد هناك فجوة نظامية في هذه الجزئية .. يكون من خلالها بعض من تسيل لعابهم إلى الوصول إلى المناصب في تلك الأندية للعبث في مدخلاتها المالية ..مؤكدا أنه لا بد من تفعيل الدورالرقابية.. من ديوان المراقبة العامة لمراقبة مصروفات الأندية وألا يتم أي تعامل مالي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالمشتريات الحكومية ..وشدد على عدم قدرة اللجان التابعة لرعاية الشباب بذلك والقيام بالدور الرقابي ..وأوضح قائلا إذا كان استحواذ الأندية على المبالغ المالية التي ترد إليها تكون مباشرة دون أي قيود عليها وكأن تلك المؤسسات الحكومية الرياضية مستثناة من طريقة إيراد الأموال لميزانيتها, عما هو حاصل على المتصرفين وأصحاب القرار في النادي تكون مستثنى من تلك التي تطبق على المؤسسات الحكومية العادية ,وأن تكون العقوبة طردية مع حجم المسئولية, وأحتم المحامي القانوني رأيه قائلا إن الحل الأمثل لمثل هذه الإشكاليات ان يتم خلق هيئات متخصصة للرقابة على الموارد المالية التي يتحصل عليها النادي ..وكذا المصروفات التي تتم, وأيضا ألا يترك أمر الصرف مناطا وحكرا على شخص أو شخصين يكون هو المتصرف وأن يكون هناك مراحل وآليات معينة لجميع المصروفات أو المستويات أو حتى الموارد المالية التي يتحصل عليها النادي, أوأن يتم الانتقال من سيادة الأنظمة الحكومية على تلك المؤسسات ,وجعلها شركات أهلية مساهمة ويكون للدولة النصيب الأكبر في تلك الأسهم لما هو الحال لبعض شركات التي تحولت من كيانات حكومية إلى تجارية, وهذا لا شك أكثر سهولة من حيث إخضاع الأندية إلى المحاسبين القانونيين ومعرفة وضع ومركز النادي المالي .

» شركات جديده لاعمال الاوراق الماليه
» إجازة عيد الأضحى المبارك للـسوق المالية السعودية (تداول) من منتدي عائلة العراقي الماليه قسم المال والأعمال
» المحامي عبدالله عباس شرقاوي يلقي كلمته في المؤتمر العربي الدولي للتحكيم