المشاريع العملاقة تعزز من الثقة في السوق العقاري السعودي المتعطش للوحدات السكنية والتمويل العقاري

رصد تقرير شركة المزايا القابضة تسارعا في النشاط العقاري في السعودية على مختلف الأصعدة سواء المشاريع العملاقة التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو مشاريع الضيافة والسياحة الدينية وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مشاريع اسكانية لسد النقص الواضح في العقارات السكنية في المدن السعودية على اختلافها.

وبين تقرير المزايا القابضة أن حجم المشاريع المطورة في السعودية وخصوصا في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل مشاريع الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء ومشاريع النفط والغاز سيكون لها نصيب الاسد في المشاريع العقارية الكبرى التي تطورها الحكومة والتي سيكون لها أثر في استقطاب الشركات الأجنبية والمقاولين لإنجازها. ومن جهة أخرى، اشار تقرير المزايا القابضة إلى أن مؤشر عقود الانشاءات الصادر عن البنك الاهلي التجاري بين أن عقود الانشاء في السعودية حققت نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 وتمت ترسية عقود بقيمة 49.7 مليار ريال، في مقابل 8.8 مليار ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكّن قطاع الإنشاء من مواصلة النمو القوي.

ورصد التقرير الاعلان عن مشاريع ضخمة في السعودية خلال الفترة الماضية على رأسها ما أعلن عنه الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة عزم شركته إنشاء أعلى برج في العالم في مدينة جدة بتكلفة 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار) بالتعاون مع مجموعة بن لادن للمقاولات. ويأتي المشروع وهو "برج المملكة بجدة"، الذي سيتجاوز طوله 1000 متر، كمرحلة أولى ضمن مشروع متكامل يحمل اسم "مدينة المملكة" تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 75 مليار ريال وسيضم فندقا وشققا سكنية وفندقية ومكاتب.

وبناء على ذلك توقع تقرير المزايا انتعاشا اقتصاديا في السعودية في ضوء الإنفاق الضخم الذي أقرته الحكومة ضمن أكبر موازنة في تاريخ المملكة، ووفقاً لميزانية 2011 فإن حجم الإيرادات المتوقع أن يصل إلى 540 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قدرت بـ 580 مليار ريال. ويقدر حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي في 2011 عند مستوى 14.4% من الناتج الإجمالي المتوقع، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري في 2009 نحو 179.8 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال في 2008.في ظل النفقات الاستثمارية التي وصلت إلى 260 مليار ريال في موازنة 2010، ورصدت الحكومة لها 256 مليار ريال في عام 2011.

ولاحظ التقرير أن الاعلان عن بداية الانشاءات في المشروع العملاق والذي يستغرق 10 سنوات ( مراحله الكاملة) هو دليل على الثقة التي تعطيها السوق العقارية السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصا أن السعودية ممثلة بالحكومة التزمت بإنفاق ضخم على مدى السنوات المقبلة. كما أن هذا دليل على سلامة السوق المصرفية والتمويل المصرفي حيث سيتم الركون إلى المصارف في تمويل المشروع الضخم كما غيرها من المشاريع.

وأعتبر التقرير العقاري الذي تصدره المزايا القابضة أن مثل هذه المشاريع الضخمة ستؤدي إلى تحفيز المشاريع الاصغر حيث ذكر تقرير لشركة "سي بي ريتشارد أليس" أنه من المتوقع أن تؤدي البرامج الضخمة التي اعلنتها الحكومة السعودية بقيمة 130 مليار دولار الى تقليص الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العقارات في السعودية، مع أن القدرة على تحمل التكلفة لاتزال عائقاً رئيسياً أمام تملك السعوديين للمنازل. وقدر التقرير ذاته عدد من يملكون بيتا خاصا بهم بنسبة 35 ٪ من السعوديين، ويرجع ذلك إلى حد كبير لعدم وجود التمويل العقاري المتاح، معتبرا أن قانون الرهن العقاري سيكون مفيداً في سد الفجوة.

ويأتي هذا في وقت رصدت وزارة الإسكان السعودية أكثر من 80 مليون متر مربع لتنفيذ المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لتحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن بـ 250 مليار ريال، حيث تسلمت الوزارة العديد من الأراضي وسيتم طرح حزمة من المشروعات لتنفذ عليها في المستقبل القريب.

وفي السياق ذاته، قال تقرير المزايا القابضة أن توفر الأراضي وبأسعار معقولة كفيل في تهدئة السوق العقاري وخصوصا السكني منه وهذا يتقاطع مع تقرير لشركة كابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي، معتبرا أن أكثر تلك العوامل إلحاحا هي أسعار الأراضي وتوافر تمويل أعمال البناء والنقص في نماذج التنمية المجتمعية المستدامة.

وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال ان من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.

وفي جانب متصل، جاءت الاراضي ضمن مكة المكرمة في أعلى سلم أسعار الأراضي حول العالم، حيث قالت تقارير صحافية أن مكة المكرمة تنعم بطفرة عقارية لبناء منشآت الضيافة والفنادق لإيواء الراغبين في أداء شعائر الحج والعمرة، حيث يقول خبراء عقاريون إن سعر المتر المربع في المنطقة التجارية القريبة من الحرم يمكن أن يصل الى 375 ألف ريال (100 ألف دولار) ما يجعلها من أغلى متر مربع على مستوى العالم. وحسب تقارير رسمية يتدفق على السعودية أكثر من 2.5 مليون حاج، يتدفقون على مكة سنوياً لأداء فريضة الحج، حيث يعتبر البنك السعودي الفرنسي إن إنفاق الحكومة وشركات التطوير العقاري في مكة والمدينة يقدر بنحو 120 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وفي الوقت الحالي تجري مشاريع بتكلفة 20 مليار دولار في مكة وحدها. وأعلنت شركة "ماريوت إنترناشونال" وشركة "حياة إنترناشونال" اعتزامهما إدارة وتشغيل فنادق تبنيها شركة جبل عمر.

ولاحظ تقرير المزايا في هذا السياق أنه يجري الاعداد لقانون الرهن العقاري السعودي المنتظر منذ عشر سنوات تقريبا إلا أن هناك توقعات بقرب اقرار القانون، حيث يؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثبط من عزيمة البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء ويحول دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق.

وفي جانب متصل، بين التقرير الاسبوعي الصادر عن المزايا القابضة أن تطوير التشريعات وتحسين ظروف السوق العقارية وخصوصا اقرار قانون الرهن العقاري وغير ذلك من التسهيلات سيكون له الاثر الأكبر في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في وقت تقدر فيه التقارير أن نحو مليون وحدة سكنية سيتم تطويرها في السعودية لوحدها في السنوات المقبلة، وذلك لسد النقص الحاد في العقارات وخصوصا في العقارات المتوسطة والاقتصادية المخصصة لشرائح السعوديين من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخول في بلد يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية كافة وليس فقط في القطاعات النفطية التي تتأثر بارتفاع اسعار النفط العالمية السائدة حاليا.

إلى ذلك توقع تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في العام 2011 أقوى من الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، رغم أن بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لايزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي، مرجحا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نمواً بنسبة 4 بالمئة في 2010، يليه نمو بنسبة 4.6 بالمئة في 2011.

وعلى صعيد اخبار الشركات، ففي السعودية، دخلت أربع شركات عقارية في المنطقة الشرقية في تحالف مشترك للاستحواذ على مخطط سكني - تجاري في العزيزية في الخبر بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 130 مليون ريال، حيث فازت المجموعة بشراء المخطط التجاري - السكني الذي يقع في العزيزية في محافظة الخبر بعد منافسة كبيرة مع بعض الشركات الوطنية والخليجية بسعر 300 ريال للمتر المربع، حيث إن أكثر من 50 ألف متر مربع من إجمالي المخطط تجاري والباقي سكني.

من جهتها أعلنت شركة جدة الاقتصادية التابعة للمملكة القابضة السعودية عن توقيع عقدًا بتنفيذ أعلى برج في العالم "مشروع برج المملكة" بجدة مع مجموعة بن لادن بمبلغ 4.6 مليار ريال سعودي، بما يعادل 1.2 مليار دولار، حيث أن أعلى برج في العالم حالياً هو برج خليفة في دبي البالغ ارتفاعه 825 متراً، والذي شيدته شركة إعمار العقارية. والبرج الذي يزيد ارتفاعه على 1000 متر ويحتوي على فندق وشقق فندقية وشقق سكنية ومكاتب بمساحة 500 ألف متر مربع سيكون ضمن المرحلة الأولى لمشروع مدينة المملكة بجدة والتي تقع شمال مدينة جدة وتحتل مساحة 5.3 مليون متر مربع وتطل على البحر الاحمر وخليج ابحر. وتم التوقيع على اتفاقية شراكة بدخول مجموعة بن لادن السعودية كشريك في شركة جدة الاقتصادية بحصه 16.63%.

من ناحية ثانية، وبالإشارة إلى إعلان شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" في 29 ديسمبر2008م، والمتضمن توقيع عقد مع شركة "الرضوان للمقاولات" بقيمة 325 مليون ريال لبناء 134 وحدة سكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والذي نفذت منه شركة الرضوان الهياكل الإنشائية والأساسات لبعض مباني المشروع وقامت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" بدفع مبلغ 56.8 مليون ريال من إجمالي العقد قيمة هذه الأعمال. وقد قررت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" وبالاتفاق مع شركة الرضوان للمقاولات إيقاف تنفيذ باقي أجزاء هذا العقد و إلغاءه مع الاكتفاء بما تم تنفيذه. ويأتي هذا القرار بناء على رغبة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" في إعادة تقييم المشروع من ناحية الاحتياجات الحالية للمدينة وتقنين تكاليف المشاريع القائمة ولا يترتب على شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أي أعباء مالية أخرى بسبب هذا الإلغاء.

في الإمارات، أشارت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المشتريات العقارية للمستثمرين الخليجيين تجاوزت 6.8 مليارات درهم كما وثقها السجل العقاري بالدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبيّنت الاحصاءات أن عدد مستثمري العقارات الخليجيين خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري بلغ 1950 مستثمراً تجاوزت استثماراتهم مبلغ 6.8 مليارات درهم فيما بلغ عدد الملاك الخليجيين 2955 للأراضي والشقق والفلل. حيث أن التصرفات العقارية الموثقة في سجلات الدائرة تجاوزت سقف 55 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 الجاري. ووفقًا لإدارة تنمية القطاع العقاري فقد بلغت حصة مبيعات الأراضي من إجمالي التصرفات 29 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري فيما حصدت مبيعات الشقق مبلغ 23 مليار درهم، في حين بلغت حصة الفلل من إجمالي التصرفات مبلغ ملياري درهم وكانت الحصة الأقل من نصيب المباني بمبلغ مليار درهم.

من جهة ثانية، أعلنت مجموعة دبي للعقارات، العضو في دبي القابضة، عن أن شركة نستله دبي الصناعية ذ م م قد وقعت اتفاقية مدتها أربع سنوات لاستئجار مبنى كامل في مجمع نزل، وذلك كموقع رئيسي لسكن موظفيها. وتم تصميم مجمع "نزل" بحيث يوفر للشركات خياراً بديلاً ومتميزاً لإسكان موظفيها. ويقع المجمع في المنطقة الصناعية 1 في جبل علي، ويحتل موقعاً مميزاً يسهل الوصول منه إلى شارع الشيخ زايد، وشارع الإمارات وأهم الطرق والشوارع الرئيسية الأخرى. ويمكن للمجمع أن يستوعب حتى 10 آلاف عامل في 2230 غرفة ضمن 13 مبنى، حيث يصل إجمالي المساحة المبنية في المشروع إلى 92 ألف قدم مربعة.

وأعلنت شركة "سويت هومز العقارية" عن تسليمها مشروع "فالكون تاورز" البالغة قيمته 507 مليون درهم اماراتي إلى أول دفعة من المستثمرين. ويقع هذا المشروع في قلب إمارة عجمان ويتألف من ثمانية أبراج، سبعة منها ابراج سكنية وبرج للمكاتب. وذكرت "سويت هومز" بصفتها المسؤولة عن مبادرات البيع والتسويق للمشروع عن بدء المستأجرين بالانتقال إلى منازلهم الجديدة. وتشمل الأبراج السكنية ضمن المشروع طابقاً أرضياً يعلوه أربعة طوابق لمواقف السيارات و20 طابقاً للوحدات السكنية. ويضم كل طابق سكني أربع وحدات سكنية ذات ثلاث غرف نوم، وحدتين سكنيتين ذات غرفتي نوم، ووحدة سكنية أخيرة تشمل غرفة نوم واحدة. أما برج المكاتب، فهو برج واحد يتألف من طابق أرضي، وأربعة طوابق لمواقف السيارات و23 طابقاً نموذجياً للاستخدام التجاري.

في الكويت، أعلنت مجموعة أوريجينال العالمية عزمها طرح مشروعين جديدين عبارة عن شاليهات بأسعار تنافسية ضمن المرحلة الأولى من مدينة صباح الأحمد البحرية، بحزمة من التسهيلات أهمها حصول العميل على وثيقة تملك الارض قبل بدء عملية البناء، فضلاً عن تنوع التصميمات وجودة التشطيبات، وذلك في أعقاب نجاحها في انجاز بيع مشروع سرايا الخيران وتسليمه إلى عملائها وفقا للجدول الزمني الذي اعتمدته. ويأتي توجه الشركة إلى طرح مشروعين جديدين ضمن مدينة صباح الاحمد البحرية في إطار نمو الطلب على الشاليهات الواقعة في هذه المنطقة بشكل قياسي، وهو الأمر الذي عزز من جاذبية طرح المشاريع والاستثمار في مدينة صباح الأحمد البحرية. يذكر أن زيادة الطلب أدت إلى نجاح الشركة في تسويق مشروع 80% من مشروع باراديس الذي طرحته مؤخراً في وقت قياسي، علماً أن مشروع "باراديس" عبارة عن 14 "شاليه" بواجهات بحرية وبمساحة إجمالية تبلغ 17.7 الف متر مربع، وتبلغ مساحة الشاليه الواحد بين 1222 متر مربع إلى 1353 متر مربع.

في البحرين، تنفذ شركة الزامل والسرحان العقارية حاليا مشروع العرين السكني بكلفة تقدر بنحو 2,25 مليون دينار والذي يضم 60 وحدة سكنية مؤلفة من فلل وشاليهات، على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع، لصالح موظفين تابعين لنقابة عمال (ألبا)، بالتعاون مع مجموعة غرناطة العقارية التي تقوم بتسويق المشروع، حيث من المؤمل تسليم هذه الوحدات إلى المستفيدين بنهاية العام المقبل. حيث تقدم الشركة للعمال 40 قرضا إسكانيا سنويا في إطار هذا الهدف، حيث بلغ عدد القروض الإسكانية التي قدمتها النقابة لعمالها 360 قرضا منذ عام 1981. وتبلغ قيمة القرض 70 ألف دينار بحريني، يتم خصم 10% من قيمها في نهاية مدة تسديد القروض، على أن يحصل المستفيدون بالوحدة السكنية على أسعار تقدر بنحو 63 ألف دينار بحريني. وتعمل شركة الزامل والسرحان العقارية على تنفيذ 200 فيلا أخرى بنفس المنطقة لصالح عمال نقابة ألبا، أما فما يتعلق بالمشروع قيد التنفيذ لبناء الفيلل والاستراحات الستين، فإن مساحة الفيلا تتراوح بين 300 و350 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة الاستراحات 167 مترا مربعا لكل وحدة، وهي وحدات روعيت فيها المواصفات المعتمدة لدى حكومة البحرين لبناء الوحدات السكنية.

» السعودي يوافق على تعديلات نظام التمويل العقاري ومراقبته
» المدير العام لصندوق التنمية العقاري: اتجاه لتخيير المواطن بين الوحدة السكنية أو قيمة القرض
» مجلس الشورى السعودي يقرّ نظام الرهن العقاري الأحد المقبل