اتفاق البيت الأبيض والكونغرس يؤمن استثمارات ‏السعودية في السندات الأمريكية

أكد اقتصاديون أن توصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الكونغرس من الحزب الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق حول سقف الدين، يتضمن زيادة سقف الدين وتخفيض الإنفاق بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، يؤمن على الاستثمارات السعودية المرتبطة بالدولار والمستثمرة في شراء سندات الخزينة الأمريكية.

وقال عضو الجمعية المالية الأمريكية الدكتور فهد بن جمعة: الاقتصاد الأمريكي مازال أكبر اقتصاد بالعالم بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 14 تريليون دولار في 2010, كما أن الدولار يعتبر العملة الأساسية لمعظم الاحتياطات النقدية العالمية، ويمثل 80% من إجمالي العملات في التبادلات التجارية والتي تقيّم أسعار النفط على أساسها.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "الرياض" اليوم السبت حول تأثر الاستثمارات السعودية المرتبطة بالدولار والمستثمرة معظمها في شراء سندات الخزينة الأمريكية، ذكر ابن جمعة أن هذه الاستثمارات تعتبر آمنة ومنخفضة العوائد على المدى الطويل، مفيدا أن المخاوف تعتبر محدودة في الأجل القصير، أما على المديين المتوسط والطويل فإنها ستكون آمنة.

وأوضح أن إجمالي استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية في الخارج تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها، ونمت بنهاية مايو من 1.267 تريليون ريال في أبريل الماضي إلى 1.293 تريليون ريال، بارتفاع 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر السادس عشر على التوالي، وهذا عائد إلى ارتفاعات أسعار النفط، كما أن التنوع في الاستثمارات الحكومية محليا من خلال الصناديق الاستثمارية وخارجيا يؤدي إلى خفض المخاطر وتحقيق عوائد جيدة.

وأضاف ابن جمعة أن السياسة النقدية الحالية وارتباط الريال بالدولار هي سياسة فاعلة وقد أثبتت الأزمه المالية العالمية في 2008 أن السياسة النقدية السعودية المتحفظة قد أنقذت البنوك المحلية من أزمة عالمية، فبقاء الريال مرتبط بالدولار يخفض معدل المخاطرة على الريال ويحد من المضاربة عليه وتقلب أسعار صرفه، وهذا الارتباط هو ارتباط الريال بأكبر اقتصاد في العالم والذي سوف يبقى لعقود قادمة، في الوقت الذي مازالت دول الاتحاد الأوروبي تعاني من أزمة الديون السيادية وارتفاع معدل التضخم في نفس الوقت.

من جهته قال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي: إن تخوف المستثمرين سابقا لما قد يحصل من تداعيات لأزمة الديون الأمريكية مستحقة إذا استمرت الأمور في التدهور في الوضع المالي لأقوى كتلتين اقتصاديتين منذ مئات السنين وهما مجموعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهما كانتا الرائدتين في وضع قواعد الحركة الاقتصادية والمالية وهما الآن تبدوان عاجزتين عن السيطرة على تراجع قوتهما المالية المعروفة سابقا وبسرعة كبيرة وغير مسبوقة.

وأبان أن تأثيرات وتداعيات الأزمة ستكون أقل على اقتصاد المملكة من كثير من باقي الدول فيما لو لم يتم الاتفاق على حل الديون الأمريكيه نظرا لما يتمتع به اقتصادها من وضع مختلف حيث إنه في مرحلة نمو وتطوير وتغيير ومدعوم بشكل قوي من الدولة التي تملك من الإمكانيات المالية ما يؤهلها لإطفاء كثير من المشاكل المتوقع حصولها.
ولفت الثقفي إلى أن الكثير من الدول تستطيع التحرك مستقبلا لحماية نفسها من الارتباط المطلق بالدولار من خلال عدم اعتمادها على منطقة واحدة للتمركز بفوائضها وفي أداة مالية واحدة وأن تقوم بتوزيع مخاطرها بشكل أكثر في المستقبل.

» توقيع اتفاق العملة الخليجية...
» «السعودية للكهرباء» تعرض فرصا استثمارية للشركات الأمريكية في شيكاغو
» تعاملات متواضعة لسوق السندات والصكوك في أول أسبوع لإطلاقها