الأمير سطام يتفقد تقنيات طريق الملك عبد الله

قام الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، البارحة الأولى، بزيارة مشروع تطوير طريق الملك عبد الله، الذي تم تدشينه أخيراً، بعد إكمال الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذ جزئه الأوسط. وتضمنت الجولة أجزاء من المشروع الممتد من تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حتى شرق تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز، وزيارة إلى "مركز التحكم بنظم الإدارة المرورية" الذي تم تأسيسه ضمن المشروع تطوير طريق الملك عبد الله، ويمثل العقل الموجّه للحركة على طول الطريق. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة بالنيابة، أن أن المشروع، احتضن تطبيقات تقنية متقدمة لنظم الإدارة المرورية، تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية فيه، وتشمل: تجهيز الطريق باللوحات الإرشادية المرورية الإلكترونية المتغيّرة التي تعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة، ونظام آلي لمراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات وعلى امتداد الطريق، يعمل بواسطة كاميرات للمراقبة، ويعطي المستخدمين التوجيهات ـ بشكل آن في حالات الازدحام المروري، وعند حصول الحوادث، لا قدر الله، كما يقدم معلومات عن الزمن المتبقي للرحلة وفقاً للحالة المرورية على الطريق، وإرشادات عن استخدام مخرج محدد، أو تنبيهات بوجود أعمال على الطريق. كما اشتملت نظم الإدارة المرورية، على نظام للتحكم في المداخل والمخارج، يعمل على تنظيم الحركة في مداخل ومخارج الطريق بواسطة إشارات مرورية تتحكم في تدفق السيارات الداخلة والخارجة بما يتناسب مع كثافة الحركة على الطريق، ويعطي الأفضلية للسيارات الخارجة من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة، إضافة إلى نظام خاص بمراقبة الإشارات الضوئية عند التقاطعات، يتضمن برمجة عمل هذه الإشارات بما يتوافق مع الكثافة المرورية في كل اتجاه.


وتضمنت نظم الإدارة المرورية على الطريق أيضاً، نظاماً لرصد الحركة على الطريق وتحديد مستوى الازدحام عليه، يقدم معلومات فورية عن عدد السيارات العابرة، وسرعاتها، ومعدلات السرعة العامة، ونوعية السيارات ـ كبيرة كانت أم صغيرة، وذلك من خلال 112 كاميرا، و53 نقطة تجميع للمعلومات منتشرة على امتداد الطريق. وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالنيابة، إلى أن جميع هذه النظم تدار عبر غرفة تحكم مركزية جرى تأسيسها في الطريق، تضم مختصين تقنيين يرصدون الحركة المرورية على مدار الساعة في كامل أجزاء الطريق، ويبثّون التوجيهات عبر الشاشات الإلكترونية للمستخدمين حول الخيارات الأفضل للحركة، والتطورات التي تطرأ عليها أولاً بأول. ونوه إلى أن طريق الملك عبد الله، يمثل باكورة تطبيق نظم الإدارة المرورية في الرياض، ضمن برنامج أوسع تقوم عليه الهيئة وشركاؤها من الجهات المعنية في المدينة، في الوقت الذي يجري فيه العمل على ربط مركز التحكم الخاص بالطريق، بمركز القيادة والتحكم التابع لمرور منطقة الرياض، والذي يغطي كامل المدينة. وأضاف أن الطريق احتوى أيضاً على مجموعة من نظم الأمن والسلامة وخدمات الطوارئ، التي تعمل على إبقاء الطريق في جاهزية مستمرة مع تغير الظروف، ومن بين هذه النظم: أنظمة آلية للإنذار المبكر، وأنظمة آلية للإطفاء، ومستشعرات للحرارة، وأخرى للغازات السامة، وتجهيزات خاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي، ومرشدات ضوئية تعمل في حال انعدام الرؤية ترشد الأفراد إلى المخارج الآمنة على جانبي الأنفاق، وتجهيزات هندسية تسمح بإخلاء العالقين، وتجهيز النفق الرئيس الذي يعد الأطول في مدينة الرياض بطول 700 متر، بباب لدوران سيارات الطوارئ. كما اشتملت على نظم مختلفة للإضاءة الحديثة، تتوزع بين وحدات إضاءة اعتيادية ليلية ونهارية، وأخرى احتياطية للحالات الطارئة، ونظم للري، ومستشعرات لسرعة تدفق الهواء، وتجهيزات للتهوية الآلية في الأنفاق، ومصائد لتجميع المياه وتصريف مياه السيول والمياه الأرضية، وغيرها من التقنيات التي فرضها تصميم الطريق وفق أعلى المواصفات العالمية. وأضاف أن الطريق، ضم إلى جانب مكوناته الإنشائية وعناصره الجمالية وبيئته الإنسانية، تقنيات جديدة أخرى تستخدم لأول مرة في المملكة في أعمال الطرق، تمثلت إحداها في تعبيد الطريق بنوع جديد من الأسفلت مصنّع من إطارات السيارات التالفة المعاد تدويرها، بهدف تقليل الضوضاء الناتجة عن الطريق للمجاورين، والتخفيف من حدّة انزلاق المركبات عند حدوث الأمطار، فضلاً دور ذلك في حماية البيئة. يشار إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نفذت المشروع وفق مفهوم "التطوير الشامل" الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقاً ناقلاً للحركة فقط، بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به، والتطورات المستقبلية المتوقعة، في الوقت الذي يستوعب فيه أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة. وقد انطلق مشروع التطوير من تحويل الطريق إلى طريق حر الحركة للسيارات، وزيادة طاقته الاستيعابية من 190 ألف سيارة في السابق، إلى 520 ألف سيارة يومياً حالياً، فضلاً عن إعادة تأهيل محيط الطريق بجعله بيئة عمرانية، واقتصادية، وإنسانية مميزة، تتلاءم مع دور الطريق كعصب نشاط رئيس، إلى جانب مراعاة تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلا - بمشيئة الله