الأميرسطام يترأس اجتماعَي لجنتَي (السلامة المرورية) و(النقل إقرار «مسار» سكة الحديد داخل الرياض من مطار الملك خالد حتى محطة الجنوب

الامير سطام مترئساً الاجتماعين
:
أقرت اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس اللجنة أمس الأول مشروع نظام تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، الذي أنجزته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، ومرور منطقة الرياض والذي سيمكن من تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في منطقة الرياض، باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية لضمان سرعة الاستجابة لها، ومباشرتها، وسيعمل على تحليل المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث على الطرق السريعة، وتحديد مسببات هذه الحوادث، لوضع الحلول المرورية والهندسية اللازمة لعلاجها.

إعطاء الأولوية في مشاريع الصيانة للطرق«الخطرة»وإدخال نظام«آلي»لتحديد مواقع الحوادث

تحويل مصابي الحوادث المرورية «مباشرة» للمستشفيات المرجعية دون «تنسيق» إعطاء الأولوية في مشاريع الصيانة للطرق«الخطرة»وإدخال نظام«آلي»لتحديد مواقع الحوادث رصد تغير إيجابي في سلوك قائدي السيارات بعد«ساهر»واستخدام التقنية الحديثة لإدارة حوادث السير في العاصمة


ووافقت اللجنة في اجتماعها الرابع عشر الذي ترأسه سمو أميرالرياض بالنيابة بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات على ربط غرف العمليات لكل من أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، ببرنامج توحيد نظم غرف العلميات، الذي يضم إدارة مرور منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض بهدف سرعة تبادل معلومات الحوادث المرورية، وغيرها من الحوادث، وضمان سرعة الاستجابة والتعامل معها، إلى جانب مساهمته في بناء قاعدة معلومات متكاملة حول كافة أنواع الحوادث والمعلومات الأساسية المتعلقة بها.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع استهل جلسته باستعراض نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض، والتي بينت حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية ،كما تابعت اللجنة نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض حيث كشفت هذه النتائج عن انخفاض معدل السرعة في بعض الطرق التي شملتها عمليات الضبط.
وأضاف السلطان أن الاجتماع وقف على الجهود التي يقوم بها مرور منطقة الرياض، في مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر) واطلع على نتائج سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع، ودوره في نظام الإدارة المرورية، وما يشمله من نظم كاميرات مراقبة الحركة المرورية، ونظم اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وقد أظهرت نتائج الإحصائيات الأخيرة للنظام، التغير الإيجابي في سلوك قائدي السيارات، وزيادة معدل الضبط المروري على شبكة الطرق في المدينة.
واستمعت اللجنة إلى عرض عن جهود إدارة مرور منطقة الرياض، في تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، وتابعت اللجنة أيضاً ما يقوم به مرور الرياض من جهود في رفع انسيابية حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية على الطرق بمدينة الرياض من خلال قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات مرورية لوقف السيارات المتهالكة والمشوهة والمتعطلة، وقد نتج عن هذه الحملة حجز حوالى 4350 سيارة، وسحب عدد كبير من السيارات المتهالكة، ومنعها من السير في الشوارع العامة.
وفي جانب متصل تناولت اللجنة مشاريع أمانة منطقة الرياض في مجال الهندسة المرورية، وتشمل تحديد وعلاج الطرق والمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة ووجهت اللجنة بالاستمرار في تحديد الطرق والمواقع الخطرة على شبكة الطرق، وإعطائها الأولوية في مشاريع الصيانة لمعالجة أوجه الخلل، كما وجهت كافة الجهات المعنية بتفعيل نظام تدقيق سلامة الطرق على كافة المشاريع القائمة والجديدة،كما عرضت الأمانة مشروعها المتعلق باستخدام أنظمة تساعد على التعرف المسبق على المواقع التي يمكن أن تشهد حوادث على الطرق بناء على العوامل الهندسية والتشغيلية والبيئية السائدة في الطريق. في الوقت الذي أعدت فيه الأمانة دراسة لإعادة تحديد السرعات على الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة الرياض، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الدراسة والعمل على سرعة تنفيذ مخرجاتها بما يدعم السلامة المرورية على شبكة الطرق.
واستعرض الاجتماع المهام التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال السلامة المرورية، وشملت إنجاز الوزارة برنامج نظام إدارة الأسرِّة في المستشفيات، الذي يمكّن من التعرف على وضع الأسرِّة في المستشفيات وأقسام الطوارئ ومدى توفرها لاستقبال الحالات الطارئة،كما أقرت الوزارة آلية جديدة لنقل المرضى المصابين في الحوادث المرورية، تتمثل في تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات المرجعية في مدينة الرياض، دون الحاجة إلى إجراء عملية التنسيق المتبعة سابقاً، الأمر الذي سيكون له دور كبير في سرعة تقديم العناية الطبية لمصابي الحوادث المرورية،كما استعرض الاجتماع جهود وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التوعية والإرشاد بجوانب السلامة المرورية، من خلال تزويد الدعاة والخطباء بالمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ومسبباتها، والنتائج المترتبة عليها، لنشر هذه المعلومات، في أنشطة الوعظ والتوعية المختلفة.
وبحث الاجتماع إطلاق وزارة الثقافة والإعلام حملة إعلامية للتعريف بمشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر)إلى جانب انتهاء الوزارة من إنتاج برنامج «سلامتك» تمهيداً لعرضه في الدورات التلفزيونية القادمة فيما وجهت اللجنة بتنفيذ حملة إعلامية متخصصة للتوعية المرورية، تركز على المسببات الرئيسية لحوادث الوفيات.
وبين السلطان أن المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية انعكست نتائجها إيجابياً على مستوى السلامة على الطرق، وبشكل خاص في جانب تقليص الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، وتقليص عدد أسرة المستشفيات التي كانت تشغل بمصابي الحوادث منوهاً بتوجيهات ومتابعة الأمير سطام رئيس اللجنة لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية وتأكيد سموه على استكمال المهام الموكلة لكل جهة حسب البرنامج الزمني المعد، والرفع بالصعوبات والعقبات التي تواجهها من أجل تذليلها.
وأضاف بأن إستراتيجية السلامة المرورية أثمرت منذ البدء في تنفيذها في تقديم التقنية الحديثة، كجزء من الحلول العملية لإدارة الحوادث المرورية، كما تم في غرفة العمليات في مرور منطقة الرياض واستخدام تقنية تتبع المركبات، واستخدام الكاميرات الرقمية لضبط المخالفات المرورية، مؤكداً أن الخطة الخمسية الثانية من الإستراتيجية الجاري تطبيقها حالياً، تتضمن عدداً من البرامج والمهام والإجراءات التي ستساهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين مستوى الإدارة ‏المرورية.

(اجتماع لجنة النقل)
من جانب آخر ترأس سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة الاجتماع الثاني للجنة العليا للنقل بمدينة الرياض.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للطرق التي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي كما أقر أولويات تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق للعام المالي 1433-1434ه كما وجّه الاجتماع بدراسة وضع ضوابط التطوير على الطرق الدائرية، وبشكل خاص، الطريقان الدائريان الثاني والثالث، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الناتجة عن الأنشطة التجارية التي ستنشأ بمحاذاة هذه الطرق.
وقد وجّهت اللجنة بإعداد خطة شاملة لإدارة المواقف بمدينة الرياض، تستهدف كامل المدينة، وتتناول الجوانب التنظيمية،وإطلع الاجتماع على نتائج «برنامج الرصد الدوري لخصائص الحركة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض»، الذي يهدف إلى دعم الدراسات والمشاريع العمرانية بشكل عام، ودراسات ومشاريع تطوير نظام النقل بالمدينة بشكل خاص، ويشمل: قياس حجم الحركة، ومتوسط سرعة المسير، وتحديد ساعات الذروة.
وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع اطلع على آخر المستجدات في الإجراءات التي تمت لمتابعة مشروع النقل العام بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن كافة التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي، وشبكة الحافلات قد اكتملت منذ وقت مبكر إلى جانب تجهيز وثائق طرحهما للتنفيذ، في انتظار اعتماد التمويل للمشروع،ووجهت اللجنة بالبدء في تنفيذ «مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS» الذي يهدف إلى تصميم نظام مروري هندسي وتقني وإداري متقدم من أجل رفع كفاءة الشوارع والطرق لاستيعاب الحركة المرورية بيسر وسهولة، مع توحيد المواصفات للإدارة المرورية في المشاريع القائمة والمستقبلية. وقد أقرت اللجنة العليا مسار سكة الحديد (شمال- جنوب) داخل مدينة الرياض، حيث يتم إيصال مسار السكة للركاب والبضائع إلى مطار الملك خالد الدولي على أن تكون محطة البضائع ضمن منطقة الشحن الجوي ومحطة الركاب جنوب المطار، ومن ثم ينطلق مسار سكة الحديد داخل المدينة عبر طريق الشيخ جابر الصباح (الطريق الدائري الثاني) ويستمر جنوباً بمحاذاة الطريق الدائري الثاني حتى وصوله إلى محطة القطار القائمة جنوب مدينة الرياض.




السلطان والقناص خلال الاجتماع





جدول يظهر انخفاض نسب تجاوزالسرعات في 3طرق بعد»ساهر»





خريطة توضح أولويات تنفيذ مشاريع الطرق في الرياض العام المقبل