موظفو بنوك تورطوا في التمويل المشبوه

في الوقت الذي أكدت فيه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" وجود أفراد ووسطاء يستغلون صفتها للترويج لتمويل الأفراد بصفة غير مشروعة؛ من خلال تسديد القروض وإعادة ترتيب قروض جديدة للمتعثرين، لم تستبعد وجود موظفي بنوك متورطين في تسهيل عمليات التمويل غير الشرعية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سمه" نبيل المبارك في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن بعض موظفي البنوك يستغلون مناصبهم من أجل الترويج للقروض المشبوهة، إلا أنه استبعد أن الأمر يشكل ظاهرة كون نسبتهم محدودة في ظل وجود أكثر من 8 آلاف موظف يعملون في القطاع المصرفي بالمملكة، موضحاً أن من اكتشف تواطؤهم يقبعون في السجون، فيما فصل آخرون فور اكتشاف تورطهم.

وأكد وجود جهات تستغل اسم "سمه" للترويج لترتيب قروض جديدة للمتعثرين، مبدياً تخوف الشركة من جهات تحصيل تدعي أنها تعمل في الإدارة القانونية للشركة، إذ تلقت الشركة اتصالات من مواطنين أكدوا لها أن أفراداً اتصلوا بهم ليروجوا لخدمات القروض، مدعين أنهم يعملون لدى "سمه".

وأوضح المبارك أن تلك الجهات التي وصفها بـ"الأشباح" تستغل الثقافة المالية الضعيفة لدى المتعاملين، وكذلك حاجتهم للسيولة بأخذ فوائد تصل إلى 60% من قيمة القرض الذي يتم ترتيبها بصفة غير شرعية، مما يوقع المقترضين في دوامة لا تنتهي من الديون.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع تلك الجهات المستغلة عند اكتشافها، فيما ألقت الجهات الرسمية والأمنية القبض مؤخراً على إحداها .

وأشار إلى أن البنوك السعودية منحت قروضاً استهلاكية بقيمة 200 مليار ريال العام الماضي، فيما وصلت نسبة المتعثرين منهم إلى 1.8%، معتبراً أن تلك النسبة تقع ضمن المعدلات الطبيعية في ظل حجم التمويل الهائل.

وأضاف المبارك بأن "سمه" جهة معلوماتية وليست تمويلية كما يظن البعض، فيما يتركز عملها على تقديم معلومات للمستفيدين والمتعاملين مع شركات التمويل والبنوك، مبيناً في الوقت نفسه استغلال كثير من هذه الجهات لاسم الشركة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية لـ" الوطن" وجود تواطؤ من جانب بعض موظفي البنوك المحلية، وقد تم اكتشاف بعضهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت تلك المصادر أن مؤسسة النقد "ساما" حذرت مرات عديدة من التعامل مع وسطاء ترتيب القروض غير الشرعيين كونهم لايحملون رخصاً رسمية، مضيفة أن طريقة عملهم مخالفة بشكل صريح لقوانين "ساما".

وأجرت "الوطن" اتصالاً بإحدى الجهات التمويلية غير الشرعية التي تدعي رسمية أعمالها (تحتفظ "الوطن" باسمها) لمعرفة طريقة عملها. وأوضحت تلك الجهة أن تعاملاتها شرعية وتتم من خلال الأوراق الثبوتية المعتمدة، وأنها تعطي المستفيد سلعة ما لبيعها مقابل تسديد البنك كامل الأموال المترتبة على المستفيد مع إضافة العمولة الخاصة بالوسيط.

وحاولت "الوطن" زيارة الجهة في مقر إقامتها، إلا أن القائمين تهربوا، مفضلين عمل الإجراءات في الشارع.

وكانت "سمه" حذرت الاثنين الماضي بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية في حال ثبت لديها ادعاء أي شركة انتسابها لعضوية "سمه" أو استخدام اسمها للضغط على عملائها، وكذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت الشركة إنها لاحظت قيام بعض الأفراد والشركات بوضع اسم الشركة في ملصقات لتحصيل الديون بطرق غير مشروعة أو نشر أرقام الهواتف عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو استخدام اسم الشركة للضغط لتحصيل الديون.

وفي وقت سابق نشرت "الوطن" تحذير مؤسسة النقد "ساما" من التعامل مع الوسطاء المشبوهين المقرضين للأفراد الذين يحاولون إغراء المتعثرين في السداد عبر إقراضهم أموالاً قد تصل قيمتها إلى 20 راتباً. واعتبر مختصون ذلك مخالفة للنظام وتحايلاً ويدخل في إطار غسيل الأموال.

وأشارت مصادر مصرفية إلى تواطؤ بعض موظفي البنوك السعودية مع الوسطاء المقرضين للأفراد لتسهيل سداد القروض. وأوضحت تلك المصادر أن الوسطاء يعتمدون من خلال إعلاناتهم المشبوهة على الأفراد غير القادرين على الحصول على قرض جديد بسبب التزاماتهم السابقة، فيعملون على سداد القروض نيابة عن المقترضين مقابل التزام الأفراد بسداد ما عليهم من قرض إضافة إلى عمولة الوسيط.

ولكن أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، دحض تلك التهمة عن البنوك بقوله إنه لا يمكن أن تتورط البنوك أو موظفوها بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال، مؤكدا أنه إذا تواطأ بعض موظفي البنوك فهو تصرف شخصي وليس للبنك علاقة به.

وحذر في الوقت نفسه من التعامل مع هؤلاء الذين قد يشتبه فيهم بممارسة الاحتيال وغسيل الأموال من خلال تمريرها عن طريق العملاء المحتاجين.

» هبوط فائدة الإقراض في بنوك سعودية إلى 1 %
» «الكهرباء» تقترض 5 مليارات من 4 بنوك.. وترسي توسعتين بـ 2.7 مليار
» 5 بنوك سعودية تمنح "موبايلي" تمويلاً إسلامياً بـ1.2 مليار ريال