الأمير عبدالعزيز بن سطام: مصارف إسلامية تمنح فقهاءها مخصصات ضخمة

[color:9b82=#000]شكك الامير عبدالعزيز بن سطام الاستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء نزاهة واستقلالية الهيئات الشرعية في البنوك وذكر انهم يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل اصدار فتوى تطلب منهم توافق تواجهات البنوك وطالب بأن تكون هذه الهيئات الشرعية مستقلة تماما عن البنوك في كلام واقعي وصحيح إذ أن هؤلاء الشيوخ يغريهم بريق المادة ويبحثون عن مخارج للبنوك ويضيفون للبنوك غطاء شرعي وهذا ماساعد البنوك في الضحك على العملاء بشرعية معاملاتها ومص دمائهم وغطائهم هو فتاوي هؤلاء المشائخ

[color:9b82=#f00]طالب بالاستقلال الكامل للهيئات الشرعية عن إدارات البنوك الإسلامية


عبدالعزيز بن سطام: مصارف إسلامية تمنح فقهاءها مخصصات ضخمة






سبق – الرياض:


[color:9b82=#00f]طالب الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود [color:9b82=#f00]بالاستقلال الكامل للهيئات الشرعية في البنوك والمصارف الإسلامية في إصدار الفتاوى التي تُطلب منهم، وقال: "يجب أن يسري في حقهم[color:9b82=#f00] مبدأ استقلالية الفقه". وأضاف بأن الشكل الحالي لهيئات الرقابة الشرعية وطرقها في العمل بالمصارف والبنوك الإسلامية [color:9b82=#f00]مسألة غير مقبولة. وقال: "إذا أردنا [color:9b82=#f00]منها العمل بمصداقية فعليها أن تنفصل عن البنوك الإسلامية، [color:9b82=#f00]بمعنى ألا يأخذ الأشخاص أجورهم حسب ما يُقدِّره لهم كل بنك إسلامي على حدة، بل لا بد من استقلالهم حتى عن البنوك المركزية".

جاء ذلك في دراسة عن "سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية". وقال الدكتور عبد العزيز بن سطام: "إن تصوير واقعة الفتوى في الغالب في البنوك الإسلامية[color:9b82=#f00] يتسم بالطابع الشخصي، وليس المؤسسي، ولا يختلف ذلك إذا وُضع تصوير واقعة الفتوى من قِبل فرد أو مجموعة". مضيفاً بأن المعول عليه حالياً ليس عدد من يُوَصِّف واقعة الفتوى، أو عدد مَن يشترك في إصدار الفتوى، وإنما الافتقار إلى منهجية مكتوبة يتم التدرب عليها بين مجموع المختصين؛ حيث يتم تقويم توصيف واقعة الفتوى بموجب تلك المنهجية، ويضبط اللفظ والغرض من اللفظ؛ فيقِلَّ الاختلاف في الفَهْم والاستخدام. ومع الأهمية الكبيرة للنص على المنهج إلا أنه لا يكاد يُذكر في نظم المؤسسات المالية الإسلامية أو في لوائح هيئات الرقابة الشرعية، وهو من الممكن أن يُقال في جهة الفتوى، سواء الأفراد أو المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، وبخاصة إذا ضمت جهات الفتوى غير المتخصصين في فقه المعاملات ثم صدرت القرارات بالتصويت حسب الأغلبية، وما يحدث في بعض جهات الفتوى الآن هو خير شاهد على ذلك؛ فالقرارات في بعضها يصدر بالأغلبية، حتى وإن لم تناقَش الأدلة الشرعية.

وتساءل: "ماذا لو كان الدليل الشرعي مع الأقلية؟ فكيف تكون الجودة الشرعية في العمل؟ لا بد من وجود ضوابط شرعية إجرائية وموضوعية مكتوبة؛ ليجري العمل بموجبها، ولتضبط عمل جهات الفتوى، وإلا ستتحول هذه الجهات مع اتساع العمل المؤسسي إلى مجالس إدارة للفتوى وليس مجالس علمية لبيان شرع الله، وبخاصة في عمل اللجان الشرعية التي [color:9b82=#f00]تتقاضى عائداً ماديّاً ومعنويّاً من الجهة المستفيدة من الفتوى".

واستدل [color:9b82=#f00]بدراسة أُجريت على 60 مصرفاً إسلامياً، أشارت إلى [color:9b82=#f00]أن نسبة 1% من رأس مال كثير من هذه المصارف [color:9b82=#f00]مملوك لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية فيها، وقال: إن واقع اللجان الشرعية تلك في حال تدنت الجودة الشرعية من الخطورة بمكان، قد تصل [color:9b82=#f00]معها الفتوى إلى حال الشهادة إذا جرَّت نفعاً.

مشيراً إلى أن بعض[color:9b82=#f00] البنوك الإسلامية تمنح بعض الفقهاء المرتبطين بها مخصصات ضخمة وأجوراً عالية جعلت بعضهم يتجاوز ليصل إلى مرتبة الشريك في عمليات البنك. وقال: "الملاحظ أن هذه المخصصات الهائلة التي يحصل عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لا تستبعد الشك في أن [color:9b82=#f00]يُقدِّم الفقيه المأجور بهذا الشكل الفتوى التي تلائم البنك، بصرف النظر عن قيمتها وصحتها من الوجهة الشرعية، وإن هؤلاء هم الذين أساؤوا إلى تجربة البنوك الإسلامية [color:9b82=#f00]في إغداق الأموال على الفقهاء؛ فإن من شأن ذلك أن يؤثر تأثيراً سلبياً في مواقفهم، ويقلل من مصداقية الفتاوى التي يقدمونها".

وقال: "إن ضمان مصداقية المفتين يأتي من تمتعهم بالاستقلال الكامل في إصدار الفتاوى التي تُطلب منهم، أي يجب أن يسري في حقهم مبدأ استقلالية الفقه".