حتى لا يتم تعليق سهم «اتحاد عذيب» مرة أخرى!

عبدا لرحمن الخريف

قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم شركة «اتحاد عذيب» كان متوقعاً بعد الإعلان عن خسارة الشركة فعلياً نسبة (95%) من رأسمالها البالغ مليار ريال، إلا أن الملاحظ هو عدم البحث من «الناحية المالية « في جدوى الإجراء الذي ستتخذه الشركة لمعالجة مشكلتها بتخفيض رأس المال بمبلغ (600) مليون ريال لشطب جزء من خسائرها ومن ثم رفعه بنفس المبلغ باكتتاب لملاك السهم، وهل ذلك المبلغ سيكون كافيا لحل المشكلة أم أنه فقط لإعادة تداول السهم والذي يأمل الجميع ألا يتأخر؟

فالتحليل المالي يختلف عن التحليل الاقتصادي كونه يعتمد على حقائق وأرقام يعتمد عليها المستثمر والمقرض والجهات الحكومية والرقابية، والدراسات الاقتصادية والآمال إذا لم تتحول لأرقام وحقائق مالية تصبح عديمة الفائدة بل قد تتسبب في «تخدير» الملاك وعدم التحرك لتصحيح الأوضاع وطرح خيارات جديدة لانتشال الشركة، فالصعوبات التي تواجه الشركة - حتى وان كان هناك تجني على حقوقها ( كما ترى إدارتها) ورفعت به للمقام السامي وأقامت قضية بديوان المظالم - يجب أن يتم تقدير مخاطرها ومخاطر تأخر الشركة في الحصول على حقوقها، التي نعلم انه وفقاً للإدارة الحكومية وإجراءات القضايا ستأخذ وقتا طويلا وربما سنوات لن يُرحم خلالها مساهمي الشركة! ولذلك فمن خلال ما تضمنته قائمة الدخل للسنة المنتهية في مارس 2011م وبعيداً عن العاطفة والآمال فإن هناك تحديات كبيرة تواجه إدارة الشركة ليس من السهولة تجاوزها، فإجمالي الإيرادات من جميع الخدمات كانت فقط (186) مليون ريال في حين إن إجمالي تكلفة الخدمات ومصاريفها كانت (726) مليون ريال، أي أن الإيرادات تمثل فقط (25%) منها! فكيف نتوقع للشركة أن تربح سريعاً وتتجاوز مشكلتها المالية خلال الأشهر القادمة في وقت تواجه منافسة شديدة؟ فالمشكلة في إيرادات وتكاليف النشاط الرئيس الذي عادة مايشهد انخفاضاً في أسعار البيع بسبب المنافسة والتقدم التقني المتواصل الذي قد تواجه الشركة معه مشكلة تدبير وتحمل تكلفة عاليه لتحديث البنية التقنية التحتية! وعلاوة على الخسارة المتواصلة فان هناك التزامات عاجلة لسداد مصاريف مستحقة الدفع ومطالبات الموردين بمبلغ (410) مليون ريال ويضاف لذلك القروض الكبيرة خاصة وان عام 2011 سيشهد البدء في سداد الأقساط الربعيه لقرض التورق (1.18) مليار ريال لمدة (5) سنوات!

ومن هنا فإنه من واقع النتائج والالتزامات والظروف المحيطة بالشركة يتضح أن تخفيض رأس المال ثم رفعه لرأس المال الحالي هو إجراء اضطرت الشركة له فقط لتجاوز مشكلة تعليق السهم وترحيل للمشكلة وليس حلا لها، وهو ما قد يساهم في توريط المزيد في عمليات مضاربه خطيرة خاصة وان مضارب السهم نجح في إخفاء المخاطر واستدراج الضحايا على الرغم من وضوح موقف الشركة المالي وقرار الإيقاف أو التعليق (ويتجدد حرق الأموال في «عذيب» 19/3/2011م) وهو ما طالبت به هيئة الاتصالات كراعية للنشاط بحل المشاكل بين الشركات الكبيرة والصغيرة والجديدة حمايةً لمساهمي الشركات ومنها «عذيب» خاصة وان ماستقوم به الشركة لن يكون فعال لكون نسبة الخسائر ستصبح بعد التخفيض ورفع رأس المال (35%) وباستمرار خسارة الشركة وفق المعدل الربعي سترتفع الخسائر في يونيه 2011م إلى (50%) وفي مارس 2012م ستصل إلى (80%) !! فالخسائر السنوية قاربت ال (600) مليون ريال وهو المبلغ الذي سيكتتب فيه بعد تخفيض رأس المال وهذا يتطلب من إدارة الشركة إذا ما أرادت الاكتفاء برفع رأس المال إعادة النظر في مبلغ ال (600) مليون ريال لعدم كفايته للعام القادم! والمهم أن يستثمر الوضع الحالي واستغلال الوقت للتفكير في مخرج فعال وبإضافة نشاط آخر أو اندماج..الخ أما الركون لهذا الحل وانتظار ما تسفر عنه القضية بديوان المظالم أو الالتماس المرفوع للنظر في وضع الشركة فهو يشير إلى حالة الاستسلام لتلك الصعوبات والموت البطيء للشركة! فالحل الجذري مازال مغيب ولذلك فأي ضخ مالي بالشركة سيحترق مثلما احترق رأس المال!