وزير «الشؤون البلدية»: 90 يوما حد أقصى لفسح المخططات

وزير «الشؤون البلدية»: 90 يوما حد أقصى لفسح المخططات

عبد العزيز العليوي من الرياض
أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة قضية تأخير المخططات، ووجهت بوضع إجراءات محددة ومدد زمنية محددة وإنشاء لجان للتدقيق والمتابعة في الجهات المسؤولة عن إقرار المخططات، وبناءً عليه أقرت بتحديد 90 يوماً حداً أقصى لإقرار المخطط ما لم تكن هناك مشكلات أو اعتبارات أخرى تخص المخطط. وكشف الأمير منصور بن متعب خلال ملتقى العقاريين التاسع في الرياض، الذي نظمته أمس الغرفة التجارية الصناعية، أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز للمعلومات يتولى جمع البيانات ومتابعة الأمانات والفروع البلدية ورصد معدل الإنجاز في منح رخص البناء وتسريعه، مشيراً إلى أن الاستفادة من التقنية باتت أمراً ملحاً لتقليل الاعتماد على الموارد البشرية ولتحقيق الفاعلية. وقال: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت على معالجة القضية الإسكانية من خلال عدة خطوات، تمثلت الأولى في تسليمها وزارة الإسكان أكثر من 130 موقعاً، يفوق طلبها المحدد بـ 113 موقعاً، إلى جانب إعادة أراضي وزارة الإسكان سابقاً التي كانت بحفظ الوزارة. والخطوة الثانية عقد ندوة من عدة ورش عمل تم فيها تقديم توصيات تناولت تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تطوير أراضي المنح.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
شدد الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على أن وزارته لا تعرقل إيجاد شراكة وطنية مع القطاع الخاص لتطوير وتنمية المدن، مشيراً إلى أن إنشاء شركة البلد الأمين في مكة المكرمة وشركة جدة للتطوير العمراني في جدة، يأتي في إطار تحقيق علاقة استراتيجية هادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً أن وزارته رفعت إلى الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء شراكات مماثلة في باقي مدن المملكة منها الدمام والطائف. وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب خلال ملتقى العقاريين التاسع في الرياض، الذي نظمته أمس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الوزارة تعمل على وضع مركز للمعلومات يتولى جمع البيانات ومتابعة الأمانات والفروع البلدية ورصد معدل الإنجاز في منح رخص البناء وتسريعه، مشيراً إلى أن الاستفادة من التقنية باتت أمراً ملحاً لتقليل الاعتماد على الموارد البشرية ولتحقيق الفاعلية.

وعن اعتماد تخطيط الأراضي الخام، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة قضية تأخير المخططات، ووجهت بوضع إجراءات محددة ومدد زمنية محددة وإنشاء لجان للتدقيق والمتابعة في الجهات المسؤولة عن إقرار المخططات، وبناءً عليه أقرت بتحديد 90 يوماً حداً أقصى لإقرار المخطط ما لم تكن هناك مشكلات أو اعتبارات أخرى تخص المخطط. وفي سؤال عن جهود الوزارة في معالجة القضية الإسكانية قال: إن وزارته عملت على معالجة القضية الإسكانية من خلال ثلاث خطوات، تمثلت الأولى في تسليمها وزارة الإسكان أكثر من 130 موقعاً، يفوق طلبها المحدد بـ 113 موقعاً، إلى جانب إعادة أراضي وزارة الإسكان سابقاً التي كانت بحفظ الوزارة، والخطوة الثانية عقد ندوة من عدة ورش عمل تم فيها تقديم توصيات تناولت تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير أراضي المنح، ومن بين التوصيات منح قرض حكومي للقطاع الخاص للاستثمار في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وتم الرفع للمقام السامي بتلك التوصيات الذي بدوره أحالها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بانتظار إقراره، والخطوة الثالثة: وقعنا مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود لدراسة وضع آلية تربط المنح ببرامج الإسكان، روعي فيها أخذ تجارب الدول الأخرى مع الاستفادة منها، وسيتم الانتهاء منها في نهاية العام الجاري. وفي سؤال عن الشراكة بين قطاع البلديات والقطاع الخاص، قال: إن المعنيين في معظم دول العالم أخذوا بمبدأ أن يكون القطاع الخاص أحد ركائز التنمية، لتحقيق الكفاءة والفاعلية بين عناصر الإنتاج، فالعمل لتحقيق المصلحة العامة يتطلب توزيع وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في البرامج الاقتصادية. وأوضح أن وزارته طلبت من اللجان الوطنية العقارية إنشاء لجان مماثلة لها في وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع استراتيجية تتعرف على متطلبات القطاعات، والعمل برؤية موحدة، ودراسة ومتابعة الأنظمة والتشريعات بما يحقق المصلحة العامة. وفي استفسار عن تأخير تراخيص البناء، أوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب أن الوزارة مناط بها دور تشريعي وتخطيطي في اعتماد تراخيص البناء، فيما يتم التنفيذ من خلال الأمانات، منوها بأن منح التراخيص لا يقتصر على البلديات فقط، وأن بعض الجهات الحكومية معنية بمنح بعض التراخيص من عدمها، وفي مقابل ذلك بين الوزير أنه تم التعاقد أخيرا مع مؤسسة في القطاع الخاص لدراسة الإجراءات والمدد الزمنية والعمل على توحيدها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد مركز معلومات في الوزارة لمتابعة جميع البلديات في مستوى الإنجاز في منح الرخص، مؤكداً أن هذه التوصيات وضعت لها لجنة تتولى متابعة تنفيذها. وقال: إن الوزارة مع مؤسسات الخبرة العالمية والمحلية والمجالس البلدية واللجان الوطنية في الغرف التجارية تأمل بما تشارك به من رأي أن تغطي إلى حدٍ كبير رأي المواطن واحتياج المواطن من الخدمات. وعن آليات الوزارة في تطوير وسط المدن، أشار الأمير الدكتور منصور بن متعب إلى أن تطوير مراكز المدن يقع ضمن برامج الشركات التي أنشأتها الوزارة مع القطاع الخاص مثل شركة تطوير وسط جدة، وإذا تم إقرار تلك الشراكات مع القطاع الخاص في باقي مدن المملكة فستشكل تلك الشراكات محركاً لتطوير مراكز المدن، الذي يعد مهماً جداً لتلافي التطوير العشوائي، منوهاً بأن الوزارة أعدت دليلاً لتطوير أواسط المدن المتوسطة والصغيرة. وعن ندرة المواقف، أوضح أن لها أبعادا اقتصادية واجتماعية، وتتسبب في عدم ارتياح المواطن، ما دعا الوزارة إلى إعداد دراسة رفضتها لجنة المقاولين لاعتبارات تتعلق بمنهجية الدراسة وبالفرضيات والنتائج التي توصلت إليها، إضافة إلى تجاهلها اعتبارات مهمة لدى هيئة الخبراء. وبين أنه يجري حالياً إعداد دراسة بإشراف لجنة المقاولين تتناول البعد الاستثماري والتخطيطي والمروري، كما تراعي البعد الكمي والنوعي لتلافي السلبيات وتصحيح مسارها. وفيما يخص ارتفاعات المباني لفت إلى أن الوزارة لديها مخططات تفصيلية لارتفاعات المباني في المدن، باستثناء الرياض لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مؤكداً أنه عند السماح بالارتفاعات تراعي الوزارة أن تكون مرتبطة بالبنية التحتية وبالحركة المرورية ومدى استيعابها للكثافة المتوقعة، وبالجانب الحقوقي المرتبط بخصوصية الفرد الساكن في الحي. من جهته خاطب الملتقى عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، مؤكدا أن رعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية للملتقى تعطيه دفعة قوية لتحقيق أهدافه وغاياته من أجل مواصلة تطوير القطاع العقاري والنهوض به، وبناء بيئة أفضل ومناخ أخصب، وصولاً إلى ممارسة مهنية عقارية على أسس علمية سليمة. وقال: إن انعقاد الملتقى يأتي وسط بعض العلامات المهمة التي سيكون لها شأن وفعل مؤثر في حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم أمام شريحة واسعة منهم، كما ستسهم في تنشيط الحركة العقارية، وهي الأوامر الملكية السامية التي أصدرها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ القاضية ببناء نصف مليون وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتخصيص 250 مليار ريال لإنشائها، وتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، فضلاً عن رفع قيمة القرض السكني للمواطن من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وهي أوامر تصب كلها في قناة خدمة المواطنين والاتجاه بقوة نحو حل جذري لمشكلة الإسكان، مؤكدا أن ذلك يجسد استشعار خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني بما يخفف عن كاهل المواطنين ويضمن لهم توفير المسكن الملائم والحياة الهانئة الرغيدة. وفي كلمته أمام الملتقى طرح المهندس عثمان الزيد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية رؤية العقاريين لتطوير القطاع التي حصرها في توحيد وتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بترخيص المشاريع والمخططات واستخراج الفسوحات وتصاريح البناء والقرارات المساحية، وسرعة تطبيق وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وتفعيل جمعية الملاك الخاصة بنظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها، وسرعة البت في نظام تعدد الطوابق وخاصة في المدن الكبيرة، للمباني التي تقع على شوارع 40 و60 والطرق السريعة والدائري، وتوفير المواقف العامة للسيارات في مناطق الكثافة العمرانية الذي سيقلل من الزحام والحوادث المرورية ، وغيرها من المواضيع والأنظمة العقارية الملحة. وقال: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات المهمة، وأن ما صدر أخيرا من قرارات ملكية كريمة خصت قطاع الإسكان والمبالغ التي رصدت له التي وفرت أكثر من 300 مليار ريال وتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة الإسكان، يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المملكة ويمثل مشروعا وطنيا كبيرا ويخص جزءا مهما وكبيرا من القطاع العقاري وهو ''قطاع الإسكان'' الذي سيحل قضية الإسكان بشكل نهائي وجذري على المدى الطويل، وما هو إلا تعبير عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومتنا الرشيدة بتوفير المساكن المناسبة للمواطنين، مضيفا: إنه استشعار من اللجنة العقارية بأهمية الموضوع فإنها تشارك حالياً وتتعاون بفاعلية مع وزارة الإسكان بمقترحاتها ومرئياتها حول الدراسة التي تعدها الوزارة عن استراتيجية الإسكان والاستفادة القصوى من الأموال المرصودة للإسكان. وأضاف: إن اللجنة العقارية ولجانها الفرعية وفرق عملها لخدمة القطاع العقاري حققت عديدا من الإنجازات، كما شكلت أربع لجان فرعية متخصصة لدراسة منظومة القطاع العقاري المتمثلة في الأرض، التمويل، الأنظمة والمعلومات، الخدمات العقارية، إضافة إلى عدد من فرق العمل، هذا إضافة إلى قيامها بتنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية في مجال التسويق والتثمين والتمويل العقاري والأنظمة والقرارات العقارية ودراسات الجدوى العقارية وعقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية، وقال: إن اللجنة شاركت بفاعلية في جميع دورات معرض الرياض السنوي للعقارات، كما قامت بدراسة عدد من المواضيع المهمة في القطاع العقاري، منها ما يخص قضية الإسكان وما يخص تفعيل الاستثمار في المدن الصناعية، وأعدت اللجنة دراسة لهيئة السوق المالية لتفعيل لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

» وزير الشؤون البلدية والإسكان: ولي العهد وجّه بمنح 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى تشهد ارتفاعاً بالأسعار
» "وزارة الإسكان": قوائم المنتظرين لدى "الشؤون البلدية" ستخضع لآلية الاستحقاق الجديدة
» وزير الإسكان السعودي : السيولة متوفرة.. أنتظر المخططات وبعدها حاسبوني