«الشورى» يوصي بدراسة السماح لشركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة

في خطوة تستهدف حل أزمة الحجوزات وتلبية الطلب المتزايد على المقاعد في المواسم والإجازات
«الشورى» يوصي بدراسة السماح لشركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة

محمد السلامة من الرياض
أخذ مجلس الشورى أمس، بتوصية مقدمة من أحد الأعضاء تدعو هيئة الطيران المدني إلى دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة، في خطوة تستهدف معالجة عجز الخطوط السعودية عن تلبية الطلب المتزايد على المقاعد في الرحلات الداخلية وحل أزمة الحجوزات فيها خاصة في المواسم والإجازات، إلى جانب أنها ستسهم في حال الأخذ بها في رفع مستوى المواصلات الآمنة وتوفير بدائل منافسة لمسافري الداخل. جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1428/1429هـ. حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مطالبة هيئة الطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين الشركات كافة لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة، مبررة ذلك بأن الإيقاف المؤقت لخدمات ''سما'' وإلى أن يتم إيجاد حلول للمشكلات التي تعانيها الشركة، فإن من الأهمية إيجاد الحلول السريعة والمساواة بين شركات النقل الجوي كافة بما يعود بالفائدة الكبرى على اقتصاد المملكة وخدمة المجتمع.
كما طالب المجلس "الطيران المدني" بإلزام الخطوط السعودية بتغطية المطارات الداخلية التي انسحبت منها شركتا الطيران الاقتصادية ''ناس'' و''سما'' وذلك من خلال تسيير رحلات من هذه المطارات وإليها. وبررت اللجنة ذلك بأن شركتي الطيران انسحبتا من بعض المطارات الداخلية بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل التي كبدت الشركتين خسائر كبيرة، مما أدى إلى عدم مقدرتهما على مواصلة تقديم الخدمة في هذه المطارات. وقد أدى انسحابهما إلى معاناة سكان تلك المناطق، مشددة على ضرورة تسيير رحلات من هذه المطارات الداخلية لخدمة المجتمع وربط تلك المناطق بالأخرى.
وحول أداء هيئة الطيران المدني ومستوى التشغيل والخدمات في المطارات، أكد مجلس الشورى في بيان له أنه يضع في اعتباره أهمية أن تعمل الهيئة على تحقيق تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير, وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي في المملكة.
واتفق اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، على أن ضمان إيجاد صناعة نقل جوي داخلي مربحة ومنافسة وذات معايير عالمية، يتطلب تحقيق المساواة والعدل بين شركات الطيران الوطنية العاملة في هذا القطاع كافة، وذلك فيما يتعلق بالمميزات والتسهيلات والمساعدات الممنوحة لها من قبل الحكومة، بما يعود بالفائدة الكبرى على اقتصاد المملكة وخدمة المجتمع. كما أكدوا أن الدعم الحكومي لقطاع النقل الجوي ضرورة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق دخول الناقلات الوطنية للسوق والتي قد تواجه بعض المشكلات والمعوقات التي تتطلب معالجتها وجود هذا الدعم، مشددين في هذا الصدد على التأكيد بضرورة أن يكون الدعم الحكومي مدروسا بشكل لا يقل عما يمنح للناقل الوطني، أي أن يكون بدرجة متساوية لجميع الشركات.
ودعا الاقتصاديون كذلك إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة الوضع الحالي لقطاع النقل الداخلي لتلبية النقص الحاصل في الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمات، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من ممثلي الجهات ذات العلاقة بسوق الطيران الداخلية لبحث بشكل مستفيض الآليات الكفيلة بتوفير التسهيلات لحركة المسافرين عبر المطارات وبما لا يزيد من كاهل الأعباء والتكاليف المالية، وإيجاد الحلول السريعة لمعالجة الوضع الحالي للقطاع، إلى جانب النظر في الحلول طويلة الأمد ومتوسطة وقصيرة وتكاليفها وما يترتب عليها، ووضع البدائل الممكنة لإنجاح هذا القطاع وطرحه للمنافسة على مستويات عليا. ومعلوم أن السعودية تعد من أفضل أسواق النقل الجوي في العالم، ولديها إمكانات كبيرة تساعد على نجاح الاستثمارات بعوائد مادية جيدة تحقق تطلعات المستثمرين، خاصة مع نمو الحركة الاقتصادية وإنشاء المدن الاقتصادية والعوامل الاجتماعية، إلى جانب حركة الزوار في الحج والعمرة، وهي عوامل تعطي مؤشرات إلى أن القطاع سيكون من المشاريع الاستثمارية الناجحة، إضافة إلى أنه من القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد.

» «هيئة الطيران المدني» تستبعد السماح لشركات الطيران الخليجي بالعمل في السوق السعودي
» هيئة الطيران المدني السعودي تجدد رفضها السماح للشركات الخليجية بالنقل الجوي الداخلي
» 2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة