السوق السعودي بحاجة إلى 10 مليارات ريال للعودة إلى المستويات الطبيعية

دعوا إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين

محللون: السوق السعودي بحاجة إلى 10 مليارات ريال للعودة إلى المستويات الطبيعية

السوق السعودي بحاجة إلى 10 مليارات ريال للعودة إلى المستويات الطبيعية 436x328_18205_141068

شهدت سوق المال السعودي تقلبات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مسجلة ارتفاعا نسبته 15% خلال الأسبوع الماضي بعد تراجع حاد، عدا أن السوق تلقت سيولة جديدة بمقدار نصف مليار ريال.

واستطلعت "العربية.نت" آراء بعض المحللين الماليين لمعرفة حيثيات ما جرى في السوق والتوقعات المتعلقة بمسارها خلال الأيام المقبلة.

وقال المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر "إننا لو رصدنا تحركات السوق من بداية العام حتى 23 فبراير 2011، لوجدنا أن السوق هبط 6% بسبب الأحداث التي تعرضت لها المنطقة في هذه الفترة". وأكدا أن هبوط المؤشر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس كان صاروخيا وغيرر مبرر، إذ تراجع من 6263 نقطة ليقفل يوم 2 مارس عند مستوى 5323 نقطة.

وأرجع الجوهر سبب الهبوط إلى "عوامل ساعدت على رفع وتيرة الخوف لدى الناس حتى يقبلوا على البيع بشكل عشوائي، إضافة إلى مؤثرات أخرى ضغطت على السوق حتى يتم البيع بشكل الذي تم ملاحظته وإعادة الشراء مرة أخرى بأسعار بخسة".

وأشار الجوهر إلى وجود ضعف في كفاءة السوق السعودي خاصة في أوقات الأزمات، موضحا أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف السوق السعودي تحتاج إلى التنسيق بين الجهات المعنية لحماية السوق ورفع مستوى الوعي والشفافية فيه.

ولفت إلى أن الاجراءات المتخذة لم تتطلع إلى رغبات المستثمرين وتعيد قيمة السوق العادلة له، نظرا لافتقار لآلية ضبط عملية العرض والطلب، موضحاً أن السوق تحتاج إلى سيولة تتجاوز 10 مليارات ريال حتى ترجع إلى مستوياتها الطبيعية.

ورأى أن ضخ سيولة بقيمة نصف مليار ريال مؤخرا أمر إيجابي، مضيفا "نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات رغم أنها وقتية، فالسوق السعودي بجاجة ماسة لإجراءات بناء الثقة للمتعاملين حتى يدخل المستثمر إلى السوق بهدف الشراء المتوسط الأجل أو الطويل الأجل".

وتابع الجوهر أن "الاجراءات التي اتخذت منذ عام 2006 لرفع مستوى السوق السعودي لم تكن كافية، مطالباً ان يكون هناك تقييم لهذه الاجراءات".

ويتوقع الجوهر أن يشهد المؤشر ارتفاعاً خلال الأيام القادمة استناداً إلى التحاليل الأساسية وبيانات الأرباح المتوقعة في الربع الأول لهذا العام، والأداء المتميز لهذه الشركات والكيانات الكبرى. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتجاوز المؤشر مستوى 7200 نقطة، خاصة أن التوزيعات التي ستصرفها الشركات ستتجاوز 40 مليار ريال، سيعاود المستثمرون ضخ جزء كبير منها في السوق، مما يرفع من نمو الطلب ومستوى السيولة.

من جهته، قال المحلل المالي محمد الضحيان إن السوق شهد إنخفاض بسبب خوف المستثمرين من تكرار تلك الأحداث السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية، مما أدى إلى خروج أموال أجنبية في شهر يناير من هذا العام من جانب، وخروج أموال إقليمية في شهر فبراير الماضي من جانب آخر.

وتوقع أن يواصل السوق ارتفاعه مع دخول سيولة جديدة، مما سيجعله يحقق مكاسب تصل إلى 200 نقطة يوم السبت القادم اذا ما لم تظهر أي مؤثرات جانبية سواء بعيدة أو قريبة.

وأضاف الضحيان أن هلع صغار المستثمرين يعود لقناعتهم بأن الخروج حاليا يجنبهم الخسائر، وهذا ما أثر على وضع السوق الاجمالي الذي شهد انتكاسة كبيرة أدت إلى إنخفاض غير مبرر.

ورأى الضحيان أن علاج الانخفاض هو وجود مستثمرين طويلي الأجل لهم قدرات مالية كبيرة يضخوها في السوق لكي يعاود تعافيه، لا سيما أن وراء هذا الانخفاض كانت صناديق شبة حكومية مثل "التأمينات والتقاعد" التي تشتري الأسهم عند مستويات متدنية.

وأوضح أن الصناديق دعمت السوق بقيامها بعمليات الشراء بقيمة تجاوزت 17 مليار ريال، بالتركيز على الأسهم القيادية التي تمثل 93 % من حجم التداولات في السوق، كأسهم البتروكيماويات وقطاعات المصارف والإسمنت والاتصالات.

ووفقا للمحلل المالي تركي فدعق فانه في آخر يومين من الأسبوع الماضي كانت نسبة السيولة الداخلة إلى السوق إلى السيولة الخارجة منه تتجاوز 60%، مما يعطي إشارات إيجابية حول نشاط السوق، خصوصاً بأننا مقبلين خلال الأسابيع القادمة على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإعلانات توزيع الأرباح.

» تداولات السوق السعودي تتجاوز 8 مليارات ريال لأول مرة في 27 شهرا
» السوق السعودي يغلق على ارتفاع طفيف.. بتداولات بلغت 4 مليارات ريال
» السوق السعودي يعود للارتفاع مسجلاً 6614 نقطة مع تداولات تجاوزت 3 مليارات ريال