سوق المال السعودية تفرض رسوماً إضافية على المؤسسات المالية

كل نشاط سيخضع لرسم بين 15 ألفاً و 30 ألف ريال

سوق المال السعودية تفرض رسوماً إضافية على المؤسسات المالية

ذكرت مصار سعودية مطلعة أن هيئة سوق المال السعودي أصدرت قراراً في الثلاثين من يناير الماضي يتضمن رسوماً لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكذلك ضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاطات، وذلك بشكل سنوي.

ونقلت صحيفة "الجزيرة السعودية" اليوم السبت12-2-2011، أن ذلك جاء في تعميم وزع على المؤسسات المعنية، و سيكون تاريخ استحقاق تسديد المقابل المالي المحدد لهذه الخدمات في 30 يونيو من كل عام.

ووفقا لذلك سيكون على المؤسسات المالية المرخَّص لها أن تدفع مبلغاً مالياً عن كل نشاط تطلب الترخيص له، وكذلك عند التجديد لهذا لنشاط؛ حيث يصبح رسماً سنوياً مفروضاً عليها.

وتبلغ الرسوم 30 ألف ريال على دراسة طلب الترخيص لممارسة النشاط بصفة أصيل، و 25 ألف ريال على ممارسة النشاط بصفة وكيل، و 30 ألف ريال على نشاط التعهد بالتغطية، و 15 ألف ريال على نشاط الحفظ، و 30 ألف ريال على نشاط ممارسة إدارة صناديق الاستثمار، ومثلها على إدارة محافظ العملاء.

وتتضمن الرسوم الجديدة مبلغ 20 ألف ريال على ممارسة نشاط الترتيب، ومثلها على نشاط تقديم المشورة، وسيكون على كل شخص يتم تسجيله للوظيفة بالمؤسسات المالية أن يدفع مبلغ ألفي ريال، إضافة إلى مبلغ 2500 ريال مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية، ومبلغ 1000 ريال عن الدورات التي يخضع لها طالب التسجيل عن كل يوم تدريبي واحد شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الدورة والمادة العلمية.

ومعروف أن شروط الترخيص السابقة كانت تنص على أن تدفع المؤسسات المالية مبلغ 30 ألف ريال لمرة واحدة فقط، دون النظر إلى عدد الأنشطة المرخَّص لها من قِبل هيئة السوق المالية، كما أن هذا الترخيص لا يتطلب تجديداً سنوياً.

» "الاتصالات السعودية" تتوصل لتسوية مع المؤسسات المالية الدائنة لـ"أكسس" الإندونيسية بقيمة 1.2 مليار دولار
» هيئة السوق المالية تكشف تفاصيل لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية خلال أسبوعين
» هيئة السوق المالية تفرض غرامة مالية على شركة الاتصالات السعودية بقيمة 50 ألف ريال