رجال أعمال سعوديون يعقدون صفقاتهم في "كوفي شوب" هرباً من غلاء الإيجارات

خبراء ماليون حذروا من خطر الظاهرة على الاقتصاد الوطني

رجال أعمال سعوديون يعقدون صفقاتهم في "كوفي شوب" هرباً من غلاء الإيجارات

رجال أعمال سعوديون يعقدون صفقاتهم في "كوفي شوب" هرباً من غلاء الإيجارات 436x328_66163_134640

وجد عدد من صغار رجال الأعمال السعوديين في المقاهي الراقية "كوفي شوب" ملاذاً لعقد صفقاتهم التجارية، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار إيجارات مكاتب العمل.

فهؤلاء يقومون بإنجاز أعمالهم البسيطة في مقاهي تتوفر فيها الخدمات الراقية وبتكلفة لاتتجاوز الـ 150 ريالا للجلسة الواحدة (نحو 40 دولارا)، فيما يعقدون صفقات ستدر عليهم مبلغا لايقل في الغالب عن 10 آلاف ريال (قرابة2700 دولار)، وهم يهربون من عدم قدرتهم على استئجار مكاتب يديرون فيها أعمالهم في وقت وصل معدل إجارات تلك المكاتب في الأحياء المتوسطة إلى 80 ألف ريال فيما تتجاوز الـ 700 ألف في الأبراج الفاخرة لمساحات صغيرة.

وفي وقت يصعب فيه تقدير قمية الصفقات التي تدور في هذه المقاهي إلا أن خبراء اقتصاديون قدروا أنها تتجاوز الـ 200 مليون ريال سنويا بصفقات غالبا ماتكون سمسرة على أراضي أو عبر النشر الإلكتروني أو تصدير واستيراد البضائع الصغيرة.

ويؤكد سعد البراك وهو شاب يحاول دخول مجال الأعمال في حديثه للعربية.نت أنه اعتاد على عقد اجتماعاته في كوفي شوب فاخر على أحد الشوارع الرئيسية في الرياض لتجاوز معضلة أنه لا يملك مكتبا خاصا به.

ويضيف: "منعني ارتفاع قيمة الإجارات في العمائر التجارية في أن يكون لي مكتب خاص بي فمشروعي بالكاد يكلف 50 ألف ريال ومن غير المعقول أن أدفع أضعاف هذا المبلغ على مكتب، حاليا أقوم بصفقات استيراد بضائع من الصين وأتعاقد على بيعها في الكوفي شوب دون مشاكل".

ويتابع: "عندما تتوسع تجارتي وأكون قادرا على فتح مكتب سأفعل ذلك ولكن حاليا أنا مقتنع بعقد صفقاتي في الكوفي شوب".

ومن جهته يؤكد أحمد الشقري وهو مبرمج كمبيوتر محترف في تصميم مواقع الأنترنت :
"أتقاضى عن تصميم الموقع مايقارب العشرة آلاف ريال وهو مبلغ لا يكفي لأن اقتطع منه جزءا لإجار مكتب خاص وأن عملي ليس مستمرا بل بالكاد أصمم خمسة أو ستة مواقع في العام الواحد".. ويتابع:" لا أحتاج لمكتب والكوفي شوب القريب من منزلي يؤدي الغرض وعملي يسير بشكل جيد حتى الآن".

المظهر الجيد

يتفق عدد من رجال الأعمال الشباب على أن ارتفاع أسعار إيجارات مكاتب الأعمال دفعهم إلى عقد صفقاتهم واجتماعاتهم في أماكن عامة وأيضا هربا من رتابة العمل.

ويقول وجدي السنيد :"حاولت الحصول على مكتب راق في منطقة مميزة ولكني وجدت الإجار لمكتب من غرفتين سيكلفني 150 ألف ريال وهو مبلغ كبير سيقتطع جل أرباحي ففضلت أن أعمل في مكتب متواضع بـ50 ألف ريال فقط، وأعقد صفقاتي واجتماعاتي مع العملاء في أحد المقاهي الراقية كنوع من المظهر الجيد".

ويتابع:" في المقهى نتحدث في أمور كثيرة ولايكون العمل هو محور الحديث فقط ويكون أكثر حميمية خاصة وأنما نحصل عليه في العقد لا يتجاوز العشرين ألف ريال وبالتالي أعتقد أنه أمر مناسب للجميع فالعميل لا يتكبد نفقات المكتب الراقي ولا أنا".

ويضيف بخيت الودعاني :"سمسرة أو تصاميم أو حتى استيراد سيارات وبيعها كل هذه الأمور تتم في جلسات الكوفي شوب.. فهي مريحة وهادئة وكثير من المقاهي توفر جوا من الخصوصية يمكنك من الحديث بحرية.. ومن جهتي لم يكن من الممكن أن أعقد جلسات عملي البسيطة في مكتب خاص بي لأن أعمالي ليست مستديمة بحيث تحتاج لمكتب بل هي تتم على فترات متباعدة وبالتالي اعتقد أن المكتب سيكون مصاريف إضافية لا داع لها".

ربح سريع

واستغل عدد من أصحاب المقاهي في الأحياء الراقية تنامي هذه الظاهرة فخصصوا أجزاء من مقاهيهم للأعمال تحت مسمى vip وهم يعرضونها لمن يريدون خصوصية تمكنهم من الحديث بحرية.

يقول فهد الشمري صاحب أحد المقاهي :"فكرت في أن أخصص جزءا من المقهى الخاص بي لاجتمعات عقد الصفقات البسيطة التي تتم بكثرة أمامي وحددت لها سعر100 ريال للساعة وهي محجوزة بشكل مستمر فكثير من رجال الأعمال الصغار يحجزون القاعة قبل أيام من أجل استغلالها لاجتماعاهم".

ويتابع:" ارتفع دخل المقهى كثيرا بعد افتتاح القسم الخاص، وأفكر في أن أوسع المقهى وافتتح قسمين آخرين".

في وقت يؤكد فيه المتخصص في الاستثمار في البنك السعودي للاستثمار راض الحداد أنها ظاهرة تستحق الدراسة والتوقف عندها، ويقول للعربية.نت: "هي ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها".

ويحذر أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد الفوزان من هذا الأمر، حيث بات هناك توجه لدى صغار ومتوسطي رجال الأعمال إلي نزعة الربح السريع أومايسمى في قطاع الأعمال بالريع.. فأغلب الذين يعقدون تلك الصفقات يجلسون في مقهى يهدفون إلي ربح سريع عبر التعاقد على صفقة أو الاتفاق على بيع أرض معينة ويتم ذلك بطريقة بدائية وبالتالي البلد التي تنتشر فيها ثقافة الريع تلمس فيها هذه الظاهرة بكثافة".

ويعتبر الدكتور الفوزان أن المخاطر التي قد يسببها هذا الشيء تأثر في الناتج القومي للاقتصاد الوطني.

ويقول :"تكمن المخاطر في هذه الظاهرة في كونها تنتشر على حساب قطاع الأعمال الجدي الذي يساهم في الناتج القومي، وبالتالي يتأثر الاقتصاد الوطني".
ويتابع:" هناك أشخاص كثيرون يعملون ولا يحصلون على ناتج لأن أغلب العقود غير موثقة والجلسات لم تتم بشكل رسمي ولا يجد من ينصفه في نهاية المطاف".

ويعتبر الفوزان أن المشكلة تكمن في غياب البديل ..ويضيف :" المشكلة أن الجو العام لعقد الصفقات ومساعدة الأعمال محدودة جدا في السعودية، لهذا يلجأ الكثيرون إلى المقاهي والفنادق لعقد صفقاتهم والسبب أنه لا توجد جهات يمكن أن تقدم هذه الخدمات أو شركات تقوم بالوساطة بأسعار معقولة كما هو الحال في أوربا مثلا، لدينا تجد البعض يجلس جلسة خاصة أو عبر جلسة عشاء في المنزل للاتفاق على الصفقات وتوقيع العقود".

وقال: "قد تكون في بعض الأحيان نقطة إيجابية للهروب من الروتين والشكليات".

» رجال أعمال سعوديون يترقبون مصير 4.5 مليار دولار استثمارات في مصر
» صيني يسكن في "بيضة" هرباً من أسعار العقار
» «السلع» و«الإيجارات» ترفعان التضخم في المملكة إلى 5.3 %