إلى أين يتجه مؤشر بورصة السعودية "الأكبر عربياً" في 2011

البتروكيماويات والتجزئة سيكونان من أفضل القطاعات

إلى أين يتجه مؤشر بورصة السعودية "الأكبر عربياً" في 2011

إلى أين يتجه مؤشر بورصة السعودية "الأكبر عربياً" في 2011 436x328_28291_130277

أجمع محللون وخبراء في سوق الأسهم على أن أداء المؤشر السعودي سيكون إيجابيا خلال 2011، مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي، وارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن آفاق السيولة والأسواق العالمية بوجه عام.

ورغم صعوده نحو 7.4 % خلال 2010، تباين تقييم الخبراء لأداء المؤشر السعودي هذا العام إذ رأى البعض أن أداءه كان ضعيفا ومتقلبا، فيما ذهب آخرون إلى أن الأداء كان إيجابيا لكن دون المتوقع.

وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية، إذ تضم 146 سهما مدرجا بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهماً.

الأداء الحسن المنتظر

وقال يوسف قسنطيني، المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة، "إنه من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسناً في 2011 لأنها في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ إنها نوعت قطاعاتها مؤخرا، وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة".

وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة، إذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية وإنفاق من شأنه أن يمثل عاملا محفزا للمؤشر السعودي.

وتتبنى السعودية برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للانفاق على مشروعات البنية الأساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتعلن السعودية هذا الاسبوع عن موازنة قياسية لعام 2011 من شأنها أن تكون محفزا قويا للسوق المحلية وارتفعت أسعار النفط أكثر من 110 بالمئة خلال عام 2010 بعد الخسائر الحادة التي منيت بها العام الماضي.

ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسة تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب؛ البنوك والبتروكيماويات والاتصالات، إذ تسجل تلك القطاعات الثلاث ما نسبته 71 % من وزن المؤشر الرئيسي.

المستويات المستهدفة

من جهته قال عبد الحميد العمري، المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام 2010 بين دول مجلس التعاون وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25%.

وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي خلال 2011 قال محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية هيرميس، إنه من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الأول من 2011 بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى يتجاوز 9000 نقطة. وعزا الأعصر ذلك إلى أن حركة السوق السعودية أسرع من حركة الأسواق العربية المناظرة.

من جانبه توقع إبراهيم العلوان، مدير الاستثمارات ونائب الرئس التنفيذي لدى بنك الاستثمار، أن يكون المؤشر السعودي من أفضل ثلاث أسوق عربية أداءً خلال الفترة المقبلة.

وقال العلوان "كان أداء المؤشر السعودي خلال 2010 إيجابيا، ولكنه أقل من المتوقع، ومتقلبا بوجه عام، وسجلت السوق أداءً أسوأ من أداء الأسواق العالمية التي كانت أساسا متأثرة، ولكن مع ذلك هناك قيمة حقيقية في الشركات الموجودة بالسوق حاليا".

أفضل وأسوأ القطاعات

وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية وجهة النظر ذاتها، إذ قال: "تأثر أداء المؤشر السعودي خلال 2010، بفعل الضغوط من قطاع المصارف والخدمات المالية".

وأوضح فدعق أن قطاع المصارف تضرر جراء الأزمة المالية العالمية إذ انتهجت البنوك سياسات تحفظية وخصصت مخصصات كبيرة في العام الماضي لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، وقال إن ذلك أثر على ربحية المصارف وعلى أداء أسهمها وبالتالي على أداء مؤشرالقطاع والمؤشر العام.

وأضاف أن المؤشر سيسجل أداء أفضل بدفع من تعافي قطاع البنوك، ولن تكون المخصصات في 2011 كبيرة وسيكون قطاع البنوك من القطاعات التي ستتم المراهنة عليها بدرجة عالية في 2011.

ويؤيد قسنطيني هذا الرأي قائلا؛ إن قطاع البنوك يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية، وهو ما يجنبه المخاطر العالمية، وكان معدل نمو ربحية القطاع ضعيفا في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على إقراض الشركات والإقراض بوجه عام.

لكن قسنطيني لا يرى أن تجنيب مخصصات كبيرة كان أمرا سلبياً بالكامل بالنسبة لقطاع البنوك.

وتابع أن قطاعي البتروكيماويات والتجزئة سيكونان من أفضل القطاعات أداء خلال العام المقبل، وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نحو21 %، وتبلغ القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات 37 % فيما يبلغ وزنه على المؤشر 29 % لكنه يسجل أعلى ربحية بين كل قطاعات السوق إذ تبلغ 36 %.

» السعودية تتصدر قائمة الأثرياء عربياً بـ600 مليار دولار
» الشركات الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودي بنهاية الربع الثاني 2010
» الشركات الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودي بنهاية الربع الرابع 2009