عبء الدعم الحكومي يهدد الموارد الغازية في دول الخليج

خبراء ل« الرياض »: الأسعار المنخفضة تشجِّع المنتجين المحليين على تصدير الغاز إلى آسيا
عبء الدعم الحكومي يهدد الموارد الغازية في دول الخليج

الرياض - بادي البدراني
تعاني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، من نقص متزايد في الموارد الغازية، رغم أنها تملك ما يقارب 23% من احتياطي الغاز العالمي، كما أن دول التعاون الست تواجه صعوبات في إيجاد كميات كافية من هذه الثروات ذات الاحتراق النظيف لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
ويعزى هذا النقص بحسب خبراء في قطاع تكرير النفط وتسويق الغاز والبتروكيماويات،إلى عدة عوامل أبرزها نمو إجمالي الناتج المحلي الهائل، إذ تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7 في المئة تقريباً سنوياً، ما يعزز الطلب على الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية على حد سواء، إلى جانب عوامل أخرى تتمثل في عبء الدعم الحكومي، حيث تبيع العديد من الدول الخليجية الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار مدعومة جداً.
وتشكل الإمارات مثالاً جيداً على ذلك، فقد أظهر بحث اقتصادي حديث أن تكاليف إنتاج مشاريع الغاز العميق والمعكر في الخليج تتراوح بين 5 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن أسعار البيع المحلية في الإمارات تتراوح بين 0.75 و2.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعلى المدى القصير بحسب الخبراء، تشجّع الأسعار المنخفضة الناتجة عن الدعم الحكومي المنتجين محلياً وفي الدول المجاورة على تصدير الغاز إلى آسيا حيث يُباع بضعف سعره داخل منطقة الخليج، ما يؤدي إلى نقص فوري في الغاز تعوّضه واردات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة من أوروبا.
وهنا، أكد ل"الرياض" معتصم دجاني الشريك في إحدى أكبر الشركات المتخصصة في قطاع النفط والغاز، أنه على الرغم من مستوى الإدراك الجيد بين هذه الدول لآثار الدعم الحكومي، لا يزال الجدال واسعاً والشكوك قائمة حول كيفية معالجة هذه المسألة، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هذا الأمر هو نقطة الانطلاق المستقبلية للمحادثات بشأن ممارسات الاستدامة والحلول القادرة على تحفيز النمو على المدى الطويل".
ومن غير المستبعد أن تشهد الفترة المقبلة، بروز العديد من النصائح العالمية لدول الخليج بضرورة رفع أسعار الغاز تدريجيا وأسعار الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عنهما لتقليل الطلب المحلي.
وتابع: "على المدى الطويل، قد تكون العواقب وخيمة، حيث ان الاستثمار في قطاع الإنتاج يرزح تحت أعباء بيئة الأسعار المنخفضة نظراً إلى أن المنتجين يجدون مشاريع تطوير حقول الغاز غير مجدية اقتصادياً. والحقيقة أن قلة الاستثمارات في البنى التحتية في الوقت الراهن قد تترك انعكاساتها على الإمدادات خلال السنوات القادمة".
وأضاف: "يُعتبر النفط مؤشراً موحداً وعالمياً على التعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي كانت المؤشرات الاقتصادية تسير في منحى تراجعي في الآونة الأخيرة، كانت أسعار النفط تسلك اتجاهاً تصاعدياً، ولهذا فقد حللّ تقريرنا الأخير حول واقع قطاع النفط والغاز لعام 2011، اتجاهات قطاع النفط والغاز ومشاكله للسنة القادمة، ومستقبل عمليات التنقيب في المياه البحرية العميقة، ومصدر الطاقة البديلة التالية، فضلاً عن التأثير المتنامي للقارة الآسيوية على هذا القطاع.
وبين أن هذا التقرير، اعتمد على مقابلات مفصّلة مع العملاء، والمحللين في قطاع الطاقة، وكبار المسؤولين المعنيين بميدان الطاقة، مبيناً أن من بين أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير أن النفط والغاز سيشكلان معظم إمدادات الطاقة العالمية خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة.
ولفت إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز على صعيد تطوير مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى، بالإضافة إلى الأعباء الهائلة بقيمة 35 مليار دولار أميركي الناجمة عن التسرب النفطي الذي تسببت به منصة "ديبووتر هورايزن"، واستمرار عمليات الحفر في المياه البحرية العميقة، إلا أن منتجي النفط والغاز حول العالم يعيدون النظر حالياً في سياسات السلامة المعتمدة.
وذكر معتصم دجاني، أن الاكتشافات الجديدة للغاز غير التقليدي في أميركا الشمالية ستتطلب أسواقاً، كما أن الغاز الصخري يساهم سريعاً في تغيير قوانين اللعبة في الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب أن شركات النفط والغاز تواصل الاستثمار في بحر الشمال، حيث مُنح رقم قياسي شمل 356 رخصة تنقيب في بحر الشمال في أحدث جولة موافقات على العروض في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الاهتمام بهذه المنطقة.
واعتبر دجاني، أن تقرير واقع قطاع النفط والغاز لعام 2011 وجد أن آسيا أصبحت مَرتَعاً للأنشطة النفطية والغازية، حيث اعتمدت شركات النفط الوطنية في آسيا استراتيجيات طموحة جداً في السعي وراء عمليات الاستحواذ على أصول الإنتاج.
ومن المرتقب بحسب التقرير أن يشهد إنتاج الغاز غير التقليدي المحلي في الصين بوجه خاص نمواً هائلاً، ويبشّر نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني المقرون بتصميم البلاد على تنويع إمداداتها من الوقود وإنشاء بيئة انبعاثات منخفضة، بمستقبل واعد لأسواق الغاز الطبيعي المسال، كما أن روسيا تولي اهتماماً متزايداً بتصدير المزيد من النفط والغاز إلى آسيا.
وعلى ذات الصعيد، قال كولن تشابمان رئيس يورو بتروليوم كونسلتانتس (EPC)، الشركة المستقلة في تقديم النصائح الاستشارية الموثوقة للشركات العاملة في قطاع تكرير النفط وتسويق الغاز والبتروكيماويات، أنه إذا نظرنا إلى الواقع الحالي لقطاع الغاز الطبيعي في المنطقة، نجد أننا في خضم كساد اقتصادي عالمي مقرون بازدهار مصادر الغاز غير التقليدية، بالإضافة إلى انضمام مصادر جديدة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق، ما يرجح بالتالي أن نشهد خلال السنة المقبلة انخفاضاً في نشاط قطاع الغاز الطبيعي المسال".
واعتبر كولن تشابمان، أن الاستثمارات الأميركية والأوروبية في تطوير إنتاج الغاز الصخري، وهو غاز طبيعي يستخرج من الصخور الزيتية بطرق دقيقة ومعقدة، قد تعرّض أسواق الطاقة في الشرق الأوسط لانخفاض في الطلب، مضيفاً: "على مدى السنوات القليلة الماضية، تم اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة جداً لاستخراج الغاز الطبيعي غير التقليدي من طبقات الصخور الزيتية (السجيل الصخري)، مثل تقنيات الحفر الأفقي وتفتيت الصخور بالسوائل، وتمتاز هذه التقنيات بالدقة والكفاءة العالية ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج، إلى درجة أن تكاليف هذه الأنواع من مشاريع استخراج الغاز كانت في بعض الأحيان أقل من تكاليف المشاريع التقليدية".
وتابع: "في أوروبا، تم تحديد مواقع احتياطيات الصخر الزيتي وغيرها من موارد الغاز غير التقليدية في كل من فرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، بدأت الدول الغنية بالغاز الطبيعي المسال، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، بإعادة تقييم خياراتها بشأن صادراتها من الغاز، وكذلك تفعل بعض البلدان المجاورة التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي فيها.
ووفقاً للسيد كولن تشابمان، فقد كانت أميركا الشمالية هي الرائدة في مجال تطوير وإنتاج الغاز الصخري، وكان النجاح الاقتصادي الكبير لحقل بارنيت للصخر الزيتي في تكساس قد حفز إلى حد بعيد مساعي البحث عن مصادر أخرى للغاز الصخري في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا. أما في منطقة الشرق الأوسط، فتوجد احتياطيات الصخر الزيتي في الأردن وسورية، لكن مدى تأثير هذه الاحتياطيات على موازين سوق الغاز الإجمالي سوف يعتمد بشكل كبير على سرعة تقدم جهود التنقيب.
وشدد أن التقنيات الجديدة في استخراج الغاز الصخري قد غيرت من واقع احتياطيات الغاز الأميركية، وبدلاً من الانخفاض بدأت تتجه نحو الارتفاع، ما غير جذرياً من مشهد وآفاق إمدادات الغاز في الولايات المتحدة. ووفقاً للتقارير الأخيرة، فقد ارتفعت تقديرات احتياطيات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 35% عما كانت عليه قبل سنتين فقط.
هذا ويعد الغاز المادة الأولية الرئيسية لصناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى كثيفة الطاقة مثل الألمنيوم والمخصبات، إضافة إلى استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، وليس أقله في محطات تحلية المياه التي توفر المياه في الصحراء.

» الدواجن المحلية تحلق بأسعارها 40% متجاهلة الدعم الحكومي للأعلاف
» الإنفاق الحكومي في السعودية سيرتفع إلى 842 مليار ريال
» أوباما يحذر من أزمة اقتصادية حال فشل أميركا في رفع سقف الدين الحكومي