قادة الخليج يقرّون 4 استراتيجيات تنموية .. وقمة 2011 في الرياض

السماح بفروع للشركات في الدول الأعضاء .. واعتماد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة
قادة الخليج يقرّون 4 استراتيجيات تنموية .. وقمة 2011 في الرياض

الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ورئيس وفد المملكة إلى القمة الخليجية في حديث مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. واس
محمد السلامة من الرياض
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي اختتمت أمس في أبو ظبي، عن ارتياحهم لأداء اقتصاديات دول المجلس وما شهدته دولهم من تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، وتعزيزاً لسير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون.
قرر المجلس الأعلى الموافقة على السماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس.
كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة في دول المجلس.
وتضمنت الجلسة الختامية للمجلس الأعلى برقية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي بعثها للقادة ألقاها عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس أكد خلالها أنه وإن غيب وجوده بينهم عارض صحي، إلا أنه حاضر معهم روحاً مشاركاً معهم آمال وأهداف مسؤولياتهم التاريخية، ومؤكدا تطلع الجميع إلى تحقيق غايات وأهداف شعوب دول المجلس.
ودعا رئيس الإمارات في كلمته في الجلسة الختامية الله العلي القدير بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
كما أعرب القادة – بحسب البيان الختامي للقمة - عن سعادتهم بما أوضحه الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، وزوال العارض الصحي العابر، داعين الله العلي القدير أن يُسبغ عليه دوام الصحة والعافية وأن يمده بتوفيقه، وأن يُعيده سالماً معافى لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة التعاون المباركة.

كما أشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 26 حزيران (يونيو) 2010، ومدينة سيئول في كوريا الجنوبية بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، مثمناً الدور المهم الذي تلعبه المملكة في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وبحسب البيان فإن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وافق على تعيين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني من البحرين أميناً عاماً لمجلس التعاون اعتباراً من أول نيسان (أبريل) 2011، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.
كما عبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة التي بذلها عبد الرحمن العطيَّة الأمين العام لمجلس التعاون، الذي ستنتهي فترة عمله في نهاية آذار (مارس) 2011، وإسهاماته الفعالة في دفع مسيرة العمل المشترك، وفي تحقيق إنجازات مهمة أعطاها الكثير من وقته، وجهده وخبرته، أثناء توليه أمانة مجلس التعاون، ويدعو الله عز وجل أن يوفقه فيما يوكل إليه من مهام جديدة.
ورحب قادة دول المجلس بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لعقد الدورة الـ32 للمجلس الأعلى في المملكة في العام المقبل 2011.
ومع اقتراب الذكرى الـ30 لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج، وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، الأمنية، الثقافية، والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية، مثمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها.
كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وكذلك ورقة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً لتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
مسيرة العمل المشترك
وفيما يتعلق لرؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، اطلع المجلس الأعلى على توصيات اللجان الوزارية، وما رفعه المجلس الوزاري بشأن رؤية البحرين، وأكد على أهمية ما تضمنته من أفكار ومقترحات تهدف إلى تفعيل العمل المشترك، ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة، للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وبخصوص رؤية قطر بشأن تفعيل دور مجلس التعاون، اطلع المجلس الأعلى على تقارير المتابعة من اللجان الوزارية، وما رفعه المجلس الوزاري بشأن رؤية قطر، ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة، للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
في مجال الشؤون الاقتصادية
أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس، وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي.
واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون، من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصـة، والمجلس الوزاري، والأمانـة العامة، بشأن الجوانب الاقتصادية في كل من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، ورؤية قطر بشأن تفعيل مجلس التعاون، وما تضمنته من تشجيع الاستثمارات المشتركة لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وأصدر المجلس توجيهاته بهذا الشـأن.
وحول الاتحاد الجمركي، اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجان الأخرى ذات الصلة، ووجه اللجان الوزارية، كلاً فيما يخصه، بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية، ومع العالم الخارجي.
وبشأن السوق الخليجية المشتركة، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون.
وتعزيزاً لهذه الفرص والمزايا، قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها.
وبخصوص الاتحاد النقدي، اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي، تضمن إيجازاً عن إنشاء المجلس النقدي، وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه.
في مجال التنمية الشاملة، مواكبة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التنمية الشاملة، اعتمد المجلس الأعلى: استراتيجية التنمية الشـاملة المطورة بعيـدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 – 2025، والإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي، اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن مشروع الربط الكهربائي ـ الذي تم تدشين مرحلته الأولى في العام الماضي ـ وما تم بشأن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع.
وحول مشروع سكة الحديد، أخذ المجلس الأعلى علماً بتقرير الأمانة العامة عن سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وما تم بشأن إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية اللازمة له، ووجه بسرعة استكمالها.
وبشأن القوانين والأنظمة ذات الصلة بالجوانب التجارية والصناعية، بارك المجلس الأعلى اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي "تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية"، ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن.
الإنسان والبيئة
ناقش المجلس الأعلى عـدداً من مواضيع العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة. ففي مجال التعــليم، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراراته الخاصة بتطوير التعليم، وأبدى ارتياحه للجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات التعليم، بمختلف مستوياته في دول المجلس.
وفي مجال البيئة، وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية، كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون، والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد في الكويت بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
أما في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة المقبلة 2012 ـ 2013.
وفي مجال العمل البلدي المشترك، وافق المجلس الأعلى دعماً لهذا الجانب المهم وتوحيداً للتشريعات والأنظمة والأطر والمواصفات والمعايير الخاصة ذات العلاقة، على الإطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون، ووجه الشكر والتقدير للمملكة على جهودها في إعداده وإنجازه، وأيضا الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ووجه الشكر والتقدير لقطر على إعداده.
وبخصوص الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات، جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، وهو ما جسـدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيـز، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
وأكد المجلس الأعلى على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي، بما يسهم في جلب الأمن، والقضاء على أسباب الصـراع، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعانيها العالم.
ورحب المجلس الأعلى باستضافة قطر للمنتدى الرابع لتحالف الحضارات، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل، الذي سيشكل نقطة تحول لمسيرة تحالف الحضارات من خلال المشاركة الواسعة، من الأطراف الفاعلة كافة.
التعاون العسكري والدفاع المشترك
استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في الكويت بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون.
كما اطلع القادة على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة، وأعربوا عن تقديرهم لأعضاء مجلس الدفاع المشترك، واللجنة العسكرية العليا، لما يولونه من اهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة.
كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة في دول المجلس.
التنسيق والتعاون الأمني
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الـ29 لوزراء الداخلية، الذي عقد في الكويت في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، واعتمد قراراته.
وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء وحماية المكتسبات الوطنية، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية تكثيف التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئـة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشـاء مركـز دولي لمكافحـة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وفي هذا الإطار، أشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار البحرين، وأكد وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانبها، ودعمها وتأييدهـا المطلق لكافـة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة الأعمـال الإرهابيـة، وكافة أنـواع التحريض والتخريب، التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك.
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، والضربات الاستباقية لرجال الأمن، التي أدت إلى كشف وتفكيك 19 خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عدداً من الهجمات الانتحارية، ودحر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول.
كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية، ومُشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.
القرصنة البحرية
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها القوات البحرية في دول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية، وعبر عن ارتياحه للمستوى والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية في دول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية C.T.F. 152، وتمنى للقوات البحرية البحرينية التي ستتولى قيادة قوات الواجب الدولية التوفيق في القيام بهذه المهمة.
الشؤون القانونية
اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه إليه وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالوثائق التالية بصيغها المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً، حال عدم ورود ملاحظات وهي: وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية.
وأيضا تمديد العمل بالوثائق التالية كأنظمة (قوانين) استرشادية، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً، حال عدم ورود ملاحظات عليها، وهي: وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون، وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم، وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد، وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد، وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث، وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات، وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية – المرافعات، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول المجلس.
كذلك الموافقة على الوثائق التالية والعمل بها كأنظمة (قوانين) استرشادية، لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء، وهي: وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي، وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء.
حقوق الإنسان
بارك المجلس الأعلى إنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون، ضمن جهاز الأمانة العامة، وذلك تنفيذاً لما جاء في رؤية البحرين، والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، منوهاً بالسجل الإيجابي والمعلوم دولياً للدول الأعضاء في هذا الشأن.
الهيئة الاستشارية
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن المواضيع التي تمت دراستها، وهي: تطويـر إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من الإعاقة.
وقرر اعتماد هذه الدراسات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك.
وقد ثمن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه الدراسات، ونوه بالدور المهم الذي تقوم به لرفد العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة المجلس.
كما قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة عدد من المواضيع في دورتها الـ14، وهي: الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، ودراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
المجالس التشريعية
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الرابع لرؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس المنعقد في أبو ظبي بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي تم رفعها، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك.
التعاون الإعلامي
اطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري بشأن مشـروع استراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول المجلس للعشر سنوات المقبلة، وقرر الموافقة عليها.
التعاون مع اليمن
اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك "الخامس" لوزراء خارجية دول المجلس واليمن، الذي عُقد في البحرين في حزيران (يونيو) 2010، وعلى تقرير الأمين العام بشأن مسار التعاون بين دول المجلس واليمن، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الجانبين، وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
واطلع المجلس على تقرير الأمين العام بشأن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن، الذي عقد في نيويورك في 24 أيلول (سبتمبر) 2010، على هامش الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب عن أمله بأن يسفر الاجتماع الوزاري المقبل لأصدقاء اليمن، المقرر عقده في المملكة في الربع الأول من العام المقبل، عن مزيد من الدعم لليمن لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطنيها.
كما اعتمد المجلس الأعلى انضمام اليمن إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية، اللازمة في هذا الشأن.
وهنأ المجلس الأعلى اليمن بنجاح استضافة وتنظيم دورة كأس الخليج العربي "العشرين" لكرة القدم.
العلاقات الاقتصادية الدولية
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعـات الصديقـة، مرحباً بنتائـج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحـوار الاستراتيجـي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، الذي عُقد في سنغافورة في 31 أيار (مايو) 2010، والاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي مع الصين، الذي عُقد في بكين في 4 حزيران (يونيو) 2010، والاجتماع الوزاري الثالث للحـوار الاستراتيجي مـع تركيا، الذي عُقد في الكويت في 17 تشرين أول (أكتوبر) 2010.
ونوه ببرامج العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في تلك الاجتماعات، ووجه بمتابعة تنفيذها بما يخدم مصالح دول المجلس وشركائها من الدول والمجموعات الصديقة.
كما اطلع المجلس الأعلى على توصيات الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والوزراء المعنيين بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وعلى تقرير الأمانة العامة بهذا الشأن، ووجه اللجان المختصة باستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يحقق مصالح دول المجلس.
الجانب السياسي
فيما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة للإمارات، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة التي أكدت عليها البيانات السابقة كافة من خلال التالي: دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات.
والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
النظر في الوسائل السلمية كافة، التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث.
وأيضا دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
في الشأن العراقي
ثمن المجلس الأعلى نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للقيادات العراقية للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأكد المجلس الأعلى مجدداً مواقفه بشأن احترام وحدة العراق واستقلاله، وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة، بما يحقق مبدأ الشراكة بين الأطراف والكتل السياسية العراقية كافة.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة كافة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني للكويت.
وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

» ارتفاع أسعار الذهب سيخلِف "ضحايا" جدد بين تجار الخليج في 2011
» أمير الرياض يوجه بإنشاء مشروع خيري يخدم الرياض وأهلها بمناسبة مرور 50 عاما على تولي سموه إمارة الرياض
» الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق المرحلة الأولى من حافلات الرياض