توقعات بتباطؤ نمو منطقة اليورو في 2011 وسط خفض الإنفاق

توقعات بتباطؤ نمو منطقة اليورو في 2011 وسط خفض الإنفاق

بروكسل - رويترز:
ألمحت المفوضية الأوروبية، أمس، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيتباطأ قليلا العام المقبل؛ إذ تخفض حكومات الإنفاق لاسترداد ثقة الأسواق المالية، لكن الطلب من القطاع الخاص سيوفر دعما جديدا للنمو في 2012.
وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية لدول الاتحاد الأوروبي: "إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.5 في المائة في 2011 من 1.7 في المائة"، متوقعة هذا العام قبل أن يتعافى إلى 1.8 في المائة في 2012.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في بيان: "مع اكتساب الطلب من القطاع الخاص المحلي بصفة عامة قوة تشير تقديرات إلى أن الانتعاش سيكون مستداما في المستقبل المنظور". وستكون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، ومن المرجح أن يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة العام المقبل من 3.7 في المائة متوقعة في 2010 إلى معدل نمو يبلغ 2.2 في المائة. وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات منطقة اليورو، لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضا بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لإعادة الاستقرار إلى الأوضاع المالية.
وقالت المفوضية: "إن إجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو سيتقلص العام المقبل وفي 2012، لكن مستوى الدين سيواصل الارتفاع، حيث سيتجاوز الناتج السنوي في كل من بلجيكا وإيرلندا. وسينخفض عجز الميزانية في الدول التي تستخدم اليورو إلى 4.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي العام المقبل من العجز المتوقع لهذا العام بنسبة 6.3 في المائة، وسيواصل التراجع إلى 3.9 في المائة في 2012. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 86.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 84.1 في المائة في 2010 ويزداد إلى 87.8 في المائة في 2012.
من جهة أخرى، سيبحث زعماء الاتحاد الأوروبي منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل تعديلات ضرورية على معاهدة الاتحاد لإنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، التي ستكون بمنزلة نظام دائم لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013، وذلك بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو عليها والتي ستتضمن في نهاية المطاف مشاركة حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل تكلفة إعادة هيكلة ديون سيادية. لكن القلق من أن أسواق المال قد تجبر البرتغال وإسبانيا أيضا على طلب دعم مالي على غرار اليونان وإيرلندا عجل بالمباحثات.
ووفق مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، سترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على الآلية المعمول بها حاليا، التي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب السوق، لكن بشروط صارمة، مشيرين إلى أن العمل بالآلية الجديدة لن يبدأ قبل أول تموز (يوليو) 2013، وستقوم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بتقييم فعاليتها الإجمالية في 2016. ولفتوا إلى أن الآلية ستضمن كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول تموز (يوليو) 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية. وقالت باريس: إن الأغلبية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق ستكون في حدود 75 إلى 80 في المائة من حائزي السندات. وسيصاغ هذا النوع من الشروط على غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا.

» منطقة اليورو تدخل رسميا مرحلة الركود
» استقرار التضخم في منطقة اليورو .. والعملة الأوروبية تواصل خسائرها
» توقعات كريديت سويس عن نتائج الربع الثاني 2011 لأهم الشركات السعودية