تحرير قروض صندوق التنمية يسهِّل للسعوديين تملك المسكنالثلاثاء 18 ذو القعدة 1431هـ - 26 أكتوبر 2010م

أمام مهمة شبه مستحيلة، تكمن في توفير 150 إلى 200 ألف مسكن سنوياً للسعوديين، تتسارع خطى الجهات الرسمية في الممكلة على طريق تذويب العوائق التي طالما حالت دون الوصول إلى الهدف.

رغم أن الخطوات بطيئة إلا أن القرارات الجديدة تجد على الفور صدى إيجابيا في الوسط العقاري، لاسيما آخرها كان قرار مجلس الوزراء إلغاء شرط حصول المواطن السعودي على قرض من صندوق التنمية العقارية بتملكه قطعة أرض مسبقاً.

ويرى عقاريون أن هذه القرارات تأتي كجرعات تمتصها السوق بسرعة لكن تأثيرها الفعلي يكمن في ملاحظة النتائج من تطبيقها.

وعادة ما يحلل الخبراء العقاريون هذه القرارات إلى أرقام من قبيل كم مواطناً سيستفيد؟، كم ستؤثر على أسعار العقارات الجاهزة والأراضي؟ وغيرها من الأسئلة التي تنطوي إجاباتها على تكهنات المستقبل.

تغيّر الاتجاهات

المستثمر العقاري، جمال الزامل، يرى أن القرار يشكل فرصة لشركات البناء للاستفادة منه بشكل مباشر عبر توفير صيغ تملك جديدة للشقق والفلل من خلال الاستفادة من قرض الصندوق كجزء من عملية تمويل الوحدة العقارية.

الزامل الذي يقول لـ"العربية.نت" إن السعودية تحتاج أكثر من 150 ألف وحدة سكنية سنوياً، يرى أن الكثير من المواطنين السعوديين يفضلون شراء مساكن جاهزة، بدلاً من شراء أرض ثم إنشاء المنزل، وبالتالي فإن القرار ينسجم مع تطلعات هذه الشريحة.

إذن القرار سيغير بعض الاتجاهات في السوق من شراء الأراضي نحو شراء المساكن الجاهزة، فهل ستتغير معها منظومة الأسعار؟ أي ترتفع أسعار المنازل الجاهزة نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتنخفض أسعار الأراضي نتيجة تحول الطلب عنها؟.

استقرار السوق

الزامل يرى أن السوق بشقيها تتجه نحو الاستقرار، لكن إن كان القرار لن يؤثر في تراجع أسعار الأراضي فإنه على الأقل لن يساعد في مزيد من الارتفاعات السعرية، بينما للمطورين فمن الأفضل لهم استغلال الفرصة والإبقاء على الأسعار دون زيادة.

الحكومة السعودية أيضاً وجهت بتوحيد مبلغ القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية عند 300 ألف ريال، وهو أمر جيد بالنسبة لسكان بعض المناطق البعيدة عن المراكز الرئيسة التي كان سكانها يحصلون سابقاً على 200 ألف ورفع المبلغ جيد لهم بسبب انخفاض أسعار الأراضي وتكاليف البناء، لكن لا يزال مبلغ الـ 300 ألف ريال غير كافية للحصول على عقار يناسب العوائل الكبيرة.

منظومة الرهن المنتظرة

عبد الله الهويش، العضو المنتدب لشركة "أملاك" العالمية، يشير إلى هذه النقطة وإلى مبادرات صندوق التنمية العقارية للتعاون مع بعض الجهات التمويلية خلال المرحلة الماضية، لكن الشكل النهائي لآلية التنسيق لم يظهر بعد.

وقال إن شركته المتخصصة بمجال التمويل ترحب بأي خطوة من هذا النوع في المشاركة بالتمويل والرهن على حد سواء لأنه أحد الحلول المهمة لتذويب المعوقات أمام تملك السعوديين لمسكن العمر.

ويرى الهويش أن القرار الأخير خطوة في مشوار طويل يستلزم قرارات أخرى لاسيما التي تساعد في خلق منظومة تمويل كبرى.

ومنذ عقد من الزمن تناقش السعودية قانون الرهن العقاري الذي وصل إلى مجلس الوزراء منذ عام وبضعة أشهر في انتظار صدوره قريباً.

المهمة المستحيلة!

وتقول بعض الجهات الاستشارية إن 30 فقط من بين كل 100 سعودي يمتلكون منزلاً خاصاً، وأن المملكة ستحتاج إلى مليون وحدة سكنية لتلبية احتياجات مواطنيها من المساكن التي ستكلفها حوالي 1,2 ترليون ريال.

ويقدم صندوق التنمية العقارية منذ نشأته قروضاً ميسرة بدون فوائد للمواطنين، حيث ساهم بتمويل عشرات الآلاف من المساكن للمواطنين، واكتسبت مساعيه دعماً كبيرا من خطة التنمية الراهنة بتخصيص مليارات الريالات له.

» صندوق التنمية العقاري السعودي يعتمد دفعة قروض جديدة بقيمة 5.6 مليار ريال - مرفق أسماء المشمولين بالداخل
» كريكاتير صندوق التنمية العقاري - - انتظار
» حل مشكلة الإسكان بالسعودية لا يقتصر على صندوق التنمية العقارية