الجهات الحكومية ستوفر لموظفيها 50 ألف منزل .. و«الصندوق العقاري» يقرض 90 ألف مواطن

الجهات الحكومية ستوفر لموظفيها 50 ألف منزل .. و«الصندوق العقاري» يقرض 90 ألف مواطن

القطاع الخاص يمول بناء 70 % من المساكن خلال سنوات خطة التنمية التاسعة

الجهات الحكومية ستوفر لموظفيها 50 ألف منزل .. و«الصندوق العقاري» يقرض 90 ألف مواطن 433831_121303

يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للخطة بناء 250 ألف وحدة سكنية، وفي الصورة جانب من مدينة الرياض.

أعطت خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي للقطاع الخاص حصة الأسد في تمويل المساكن الجديدة التي سيتم إنشاؤها خلال سنوات الخطة التي تغطي الفترة من 2010 إلى 2014 والبالغ عددها أكثر من مليون وحدة سكنية، حيث سيمول القطاع الخاص نحو 70 في المائة منها، وهو ما يعني أن القطاع الخاص سيكون معنيا بتمويل 775 ألف وحدة سكنية. وفي المقابل تتوقع خطة التنمية الجديدة ألا يتجاوز عدد المقترضين من صندوق التنمية العقارية 90 ألف مواطن سيبنون 109 آلاف وحدة سكنية، وأن توفر الجهات الحكومية منازل لموظفيها بحدود 50 ألف وحدة سكنية، بينما ستبني الهيئة العامة للإسكان 66 ألف وحدة سكنية.
ويحتاج هذا الكم من المساكن توفير نحو ٢٦٦ مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع الإسكانية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.
وتبين خريطة توزيع المساكن الجديدة أن 800 ألف وحدة جديدة ستكون من نصيب المواطنين، بينما سيكون نصيب المقيمين 200 ألف وحدة سكنية، على أن تنفذ 70 ألف وحدة سكنية مما تم ترحيله من خطة التنمية السابقة (الثامنة)، و70 ألف وحدة سكنية عبارة عن إحلال (بدل القديمة)، و110 آلاف ستكون من أجل تخفيف التضخم في الإيجارات وتقدر الأخيرة بأنها 10 في المائة من حجم الطلب.
ويتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لخطة التنمية التاسعة بناء ٢٥٠ ألف وحدة سكنية. ومن المعلوم أن خطة التنمية الخمسية السابقة التي انتهت في 2009 شهدت بناء نحو 600 ألف وحدة سكنية على الرغم من أنها شهدت زيادات متتابعة في رأسمال صندوق التنمية العقارية بلغ مجموعها ٤٣ مليار ريال مكنت الصندوق من مضاعفة حجم القروض الممنوحة إلى نحو 19.5 مليار ريال مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال خلال خطة التنمية السابعة، ومن ثم تضاعفت أعداد الوحدات السكنية الممولة من الصندوق إلى نحو ١٠٥ آلاف وحدة مقارنة بـ ٤٣ ألف وحدة خلال خطة التنمية السابعة.
وتقول وزارة الاقتصاد والتخطيط إن نتائج تحليل الطلب على الوحدات السكنية الجديدة خلال خطة التنمية التاسعة تظهر أن 70 في المائة من إجمالي الطلب يتركز في المراكز الحضرية الكبرى. بيد أن تلبية هذا الطلب يواجه بعديد من التحديات، وفي مقدمتها: توفير الأراضي السكنية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات العامة عالية الكفاءة والاستدامة. ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر تبني آليات حديثة غير تقليدية، من خلال زيادة كثافة الوحدات السكنية والمرافق التجارية عبر التوسع الرأسي في المدن، والاستفادة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح، فضلا عن إعادة تطوير الأحياء السكنية القديمة والعشوائية.
يشار إلى تقرير حديث صدر عن صندوق التنمية العقارية كشف أنه خلال العامين الماليين 1428/1429- 1429/1430هـ وافق على تمويل 62566 قرضا لبناء 57079 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 17.704 مليون ريال، ووقع مع 39934 مواطنا عقود تمويل بناء 47921 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 11627 مليون ريال، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على شهادات إنجازات المباني الممولة 10216 مليون ريال في المقابل تم تحصيل 6523 مليون ريال.
وافق الصندوق خلال ذات الفترة على نقل 9918 قرضا من مواطنين لآخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد، ومول شراء 2968 منزلا جاهزا (فلل وشقق) لمن لا تساعدهم ظروفهم على مباشرة البناء ويفضلون الشراء من سوق العقار. وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة من أقساط قروض الاستثمار ومشاريع الإسكان 381 مليون ريال حيث تم تحصيل 67 مليون ريال من قروض الاستثمار و314 مليون ريال من قروض الإسكان. وبذلك يصل إجمالي إيرادات الصندوق الذاتية خلال العامين 1428/1429- 1429/1430هـ إلى 6906 ملايين ريال

» الصندوق العقاري ينجز إجراءات شراء العقارات بنظام "الضامن"
» الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري في السعودية توافق على إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى تنظيم القطاع
» «الصندوق العقاري» لـ "الاقتصادية" : آلية جديدة لاستحقاق القرض