تمسك المستثمرين بالأسعار القديمة يتسبب في إخلاء عدد من الوحدات السكنية

علي القحطاني من الرياض
أوضح مختصون في القطاع العقاري أن تمسك المستثمرين بالأسعار القديمة للشقق السكنية أدى إلى تخلي السكان عنها وتركها خالية والبحث عن أسعار أنسب.
كما أن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض وجمود أسواقها أصبح حالة يصعب التكهن بمستوياتها خلال الفترة المقبلة، حيث يرى البعض أن النشاط الأبرز سيكون في بداية العام الدراسي نتيجة البدء في بيع المساهمات المتعثرة، في حين يرى البعض الآخر أن الأسعار مبالغ فيها من حيث أسعار الأراضي والوحدات السكنية.
وبينوا أن هناك مرحلة ركود وربما هناك تصحيح للأسعار والأسباب كثيرة لعل من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار المنتجات العقارية دون أن تشهد عمليات تصحيح، إضافة إلى تشبعها، كما أن التوجه للأسهم في هذا الوقت وكثرة العقارات خلال السنتين وتوافر المنازل بعد انقطاعها، ارتفاع أسعار مواد الإنشاء كالحديد أو شح بعضها كالأسمنت، قلة السيولة، كلها عوامل زادت من وطأة الركود العقاري في السوق العقارية السعودية.
هذا ويكتفي معظم أصحاب المكاتب العقارية في الرياض عموماً، بالقول إنّ حركة السوق معقولة والأسعار لم تشهد سوى انخفاض طفيف في بعض المناطق السكنية، في حال الدخول في حديث تجاري مع أحد الزبائن، أما عندما يتحوّل الحديث إلى مجرّد تبادل معلومات يكشف العاملون في قطاع العقارات أنّ الركود مازال يخيّم على سوق العقارات في الرياض، وأنّ العرض مازال يفوق الطلب رغم كل التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية عن قرب انتعاش السوق وانخفاض الأسعار.
من جهته، قال محمد السليماني ـ مستثمر عقاري ـ إن وضع السوق محير خلال الفترة الحالية حيث إن عمليات الشراء والبناء لم تعد تتم إلا من قبل المضطرين إلى ذلك بسبب نقص السيولة وارتفاع الأسعار غير المبررة وقلة الأيدي العاملة في السوق، وتذبذبات في أسعار بعض مواد البناء، وعدم توفر شركات تطوير عقاري تغطي الرياض حيث إن الشركات العاملة في السوق تعد على الأصابع ، وكثرة المستثمرين الأفراد في بناء الوحدات السكنية والتي زادت من أسعارها.
وبين السليماني أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية أصبحت خالية تماماً من السكان منذ أشهر نتيجة تمسك أصحابها بالأسعار القديمة ووعود المكاتب العقارية بعرضها بأسعار عالية رغبة في تحقيق أرباح أعلى.
وأضاف أن الركود في السوق العقارية يعود إلى أسباب داخلية وخارجية والتي من أبرزها الأزمة المالية التي ضربت العقار وتوافر السيولة وأسباب داخلية تتعلق بتأخر التشريعات والأنظمة الحاكمة لسوق العقارات. وطالبت دراسة حديثة بتفعيل إسهام البنوك التجارية في النشاط العقاري وإقرار قانون الرهن العقاري، وسرعة تعديل نظم التمويل والاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقارية.
وبينت الدراسة أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 13 مليار ريال، وذلك في حالة الشقق بينما هناك حاجة إلى ضعف هذا الرقم على أقل تقدير في حالة الفلل.
إلى ذلك كشفت مصادر عاملة في السوق العقارية أن السوق ستشهد دخول شركات جديدة خلال الفترة المقبلة التي تزداد مع زيادة حجم أعمال السوق وتنوع نشاطاتها وقنوات الاستثمار فيها، حيث يتوجه الكثير من الشركات والمستثمرين إلى إنشاء فلل ومساكن تخدم شريحة كبيرة من المشترين الراغبين في تملك المساكن، في حين يسعى عدد من الشركات العقارية إلى إيجاد حلول لخفض قيمة المساكن ليتمكن الكثير من المشترين من الحصول على منازل بأسعار منخفضة.