مصنعو البتروكيماويات في الخليج يعارضون ضرائب الإغراق الهندية

محمد السلامة من الرياض
أبدى مصنعو البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي معارضتهم إزاء القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة الهندية أخيرا والقاضي بفرض ضريبة رسوم جمركية إغراقية على الواردات الخليجية من مادة البولي بروبلين المنتجة والمصدرة إلى الأسواق الهندية.
وكانت بعض الشركات الهندية المنتجة لهذه المادة الكيماوية قد رفعت في وقت سابق دعوى ‏إغراق في السوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها ‏السعودية وعمان، وفرضت الحكومة الهندية في حينه قراراً احترازياً أولياً بفرض ‏رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المادة للهند حتى تتم دراسة الموضوع دراسة ‏وافية وإقرار ذلك من عدمه، وذلك لحماية الشركات الهندية.‏
أمام ذلك، أعرب الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أمس عن خيبة أمله إزاء هذا القرار الهندي، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيجري مشاورات بشأن هذا القرار بالتشاور مع حكومات دول مجلس التعاون لوضع خطة عمل لمواجهة هذه التطورات.
ووفقاً للدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لـ «جيبكا»، فإن مثل هذا القرار لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار الواقع الفعلي للاستثمارات الهندية الضخمة، والعمالة الهندية الكبيرة العاملة حالياً في القطاع الصناعي في المنطقة، مبيناً أنه حسب تقرير الإفصاح الذي صدر في الهند يوم 21 تموز (يوليو) الماضي، فقد قررت الحكومة الهندية تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق ضد صادرات البولي بروبلين من عمان والمملكة دون أي سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي.
وأضاف السعدون «أن السلطات الهندية لمكافحة الإغراق قررت اتخاذ إجراء غير مسبوق برفض خاصية سعر المواد الخام السعودية المستخدمة في صناعة البولي بروبلين بذريعة أن سعرها في السعودية لا يعكس السعر في السوق الهندية»، موضحا في هذا الصدد أن انخفاض أسعار المواد الخام في المملكة ومنطقة الخليج مقارنة بسعرها في الهند تأتي لأسباب تجارية واضحة نظراً لقرب المصدر وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلي، لذلك فإن أسعار هذه المواد في المملكة كما هو الحال في منطقة الخليج عموماً هي أكثر تنافسية مما هي عليه في دول مثل الهند التي لا تتوفر لديها ذات الموارد الطبيعية.
وأعرب أمين عام «جيبكا» عن قلقه من أن الأسلوب الذي اتبعته الهند في تقريرها يخالف قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذه القواعد لا تجيز للهند استخدام إجراءات مكافحة الإغراق لحماية صناعتها ضد الصادرات الخليجية غير المغرقة، التي ُتسوّق وفق ضوابط تجارية قانونية، داعياً الحكومة الهندية إلى إعادة النظر في قرارها لأن ذلك يُسهم في تحقيق سوق متوازنة تحكمها معاملات بالمثل في ظل اتفاق عادل للممارسات التجارية بين الهند ودول الخليج.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد شرعت في وقت سابق في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق ‏التي تواجهها الشركات ‏البتروكيماوية السعودية في الهند.، حيث أجرى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في حينه مباحثات مع سوماناهالي مالياه ‏كرشنا وزير خارجية الهند، فيما أفادت أنباء بأن اللقاء تناول قرار الحكومة الهندية ‏المتعلق بفرض ‏رسوم مضادة للإغراق على منتجي شركتي «سابك» و«المتقدمة» من البولي ‏بروبلين‏. وتشير التطورات الأخيرة من قبل الحكومة الهندية إلى أن هذه المساعي فيما يبدو لم تحقق المأمول.
وأقرت الحكومة الهندية منذ منتصف حزيران (يونيو) في 2009، ‏فرض ضريبة إغراق ‏احترازية على منتجات «البولي بروبلين» المصدرة ‏للسوق الهندية من قبل شركتي «سابك» ‏و«المتقدمة» للأولى بنسبة 185 في المائة ‏وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، قبل ‏أن يصدر قرارها النهائي تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية ‏بسعر يقل ‏عن أسعارها في السوق السعودية.