الأحساء: 578 مليون ريال قيمة صفقات عقارية في أقل من شهر

خالد القحطاني من الأحساء
شهدت سوق العقارات في محافظة الأحساء حركة انتعاش خلال الفترة الماضية فاقت توقعات العقاريين، بعد طرح ثلاثة مخططات في مزادات علنية في أقل من شهر، بلغت القيمة السوقية لتلك الصفقات 578 مليون ريال على مساحة إجمالية تقدر بنحو 913 ألف مترمربع، كان أبرزها مزاد مخطط المنار الذي حقق مبيعات بلغت نحو 388 مليون ريال، ومزاد مخطط العليا، الذي حقق مبيعات إجمالية تجاوزت 162 مليون ريال، ومخطط السيفة التجاري الذي بيع بـ 28 مليون ريال. وقال عقاريون لـ "الاقتصادية": إن طرح ثلاثة مخططات عقارية للمزاد العلني في الأحساء خلال شهر واحد والإقبال الكثيف من قبل كبار تجار العقار في الأحساء ومختلف مناطق المملكة للتملك في هذه المخططات، دليل كبير على المتانة المالية للمستثمرين العقاريين السعوديين، واعتبروا أن ترقب إقرار نظام الرهن العقاري الذي يُنتظر صدوره قريبا أسهم في انتعاش حركة سوق العقار، معربين عن توقعهم أن يسهم هذا النظام عند إقراره في تعزيز الثقة في السوق العقارية وتحفيز المستثمرين على توسيع استثماراتهم. وقال لـ "الاقتصادية"عبد اللطيف العفالق - مستثمر عقاري: رغم أن سوق العقارات تشهد انتعاشا خلال الصيف، إلا أنها في الأحساء صيف هذا العام فاقت التوقعات، حيث تم طرح عديد من المخططات في مزادات علنية بعد فترة ركود شهدتها السوق العقارية عموما خلال السنوات الماضية إثر مخاوف من تدهور العقار على مستوى مناطق المملكة إثر الأزمات العقارية التي شهدها الرهن العقاري في أمريكا والعالم أجمع، حيث تم طرح ثلاثة مخططات في مزادات علنية في أقل من شهر، بلغت القيمة السوقية لتلك الصفقات 578 مليون ريال. وبيَّن أن تلك المخططات ستسهم في تغطية النقص الحاصل في المساكن في الأحساء وتلبية حاجات المجتمع بجميع شرائحه للوحدات السكنية والمجمعات التجارية، لافتا إلى أن محافظة الأحساء في حاجة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية؛ نظرا إلى كثافة السكان. واعتبر طرح ثلاثة مخططات عقارية في المزاد العلني في الأحساء خلال شهر واحد والإقبال الكثيف من قبل كبار تجار العقار من مختلف مناطق المملكة للتملك في هذه المخططات، دليل كبير على المتانة المالية للمستثمرين العقاريين السعوديين. وبيَّن أن السوق العقارية في الأحساء تعد مركزا رئيسا لجذب عديد من الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية؛ لتميز منطقة الأحساء من حيث موقعها الاستراتيجي، حيث إنها قريبة من أربع دول خليجية ووجود ثلاثة سواحل تطل عليها ''رأس بوقميص، سلوى، والعقير''، إضافة إلى كونها أحد أهم مراكز الطاقة الرئيسة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، حيث تتربع على أكبر حقل نفطي في العالم وهو حقل الغوار. وأعرب عن توقعه بأن تشهد الأحساء طفرة عقارية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد إنشاء المدينة الصناعية والمدينة السياحية المقرر إنشاؤها في العقير خلال الفترة المقبلة. مخطط المنار

ويعد مخطط المنار، الذي تملكه كل من شركة ركاز العقارية وشركة الملحم القابضة، آخر وأضخم المخططات التي تم طرحها في الأحساء، وقد اختتم المزاد أعماله الخميس 24 حزيران (يونيو) الماضي بعد أن استمر يومين حقق خلالهما مبيعات قُدّرت بنحو 388 مليون ريال. وتقدر المساحة الإجمالية للمخطط بقرابة 700 ألف متر مربع، موزعة على 624 قطعة، منها 59 قطعة تجارية تراوح مساحاتها بين 1460 و2880 مترا مربعا، والمتبقي سكني تراوح مساحات القطع بين 500 و800 مترمربع ، وتراوح سعر القطع السكنية بين 760 وألف ريال للمتر الواحد، فيما تراوح سعر المتر التجاري بين 950 و1400 ريال للمتر المربع. وأوضح عبد الله الملحم مدير عام شركة عبد العزيز الملحم، أن محافظة الأحساء من أكبر مدن المنطقة الشرقية، وهي في حاجة كبيرة إلى مثل هذه المخططات التي تلبي جميع شرائح المجتمع، كما أنها في حاجة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية؛ نظرا إلى كثافة السكان, واعتبر المخطط فرصة للشركات العقارية المتخصصة في مجال بناء الوحدات السكنية والمجمعات التجارية.
162 مليونا لمخطط العليا وجاء طرح مخطط المنار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من طرح مخطط العليا في محافظة الأحساء، الذي أسدل الستار عنه الأربعاء 2 حزيران (يونيو) الماضي، وحقق مبيعات إجمالية تجاوزت 162 مليون ريال. وأوضح طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية، أنه تم بيع المخطط الذي تملكه المجموعة بالشراكة مع مجموعتي عقار نت للاستثمار العقاري وأوال للاستثمار العقاري بالكامل في أقل من ساعتين. وبيّن الغنيم، أن المخطط تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 193 ألف مترمربع موزعة على 266 قطعة سكنية وتجارية، تراوح مساحات القطع بين 500 و1400 مترمربع، مشيرا إلى أن أسعار بيع القطع السكنية راوحت بين 610 و800 ريال للمتر المربع والتجاري بين 1800 و3000 ريال، وذلك حسب الموقع والمساحة. من جانبه، قال سليمان الرميخاني رئيس مجلس إدارة مجموعة عقار نت للاستثمار العقاري، إحدى مجموعة سليمان الرميخاني الاستثمارية: "إن المزاد شهد تنافسا كبيرا بين الشركات العقارية التي حضرته بهدف شراء أكبر عدد من القطع السكنية والتجارية؛ بغية الاستثمار في بناء الوحدات السكنية؛ نظرا إلى احتياج محافظة الأحساء إلى أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية سنويا، إضافة إلى تميز المخطط من حيث الموقع وقربه من جامعة الملك فيصل وربطه بجميع الطرق المؤدية إلى مدينة الأحساء. بدوره، أكد مبارك المري رئيس مجلس إدارة مجموعة أوال للاستثمار العقاري أحد الشركاء في المخطط، أن محافظة الأحساء في حاجة كبيرة إلى مثل هذه المخططات المعتمدة التي يتوافر فيها كامل الخدمات، نظرا إلى الكثافة السكانية مقارنة ببعض مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها، ووجود عدد من الشركات والمصانع الأهلية، مشيرا إلى أن المجموعات المالكة والمطورة للمخطط قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية للمخطط. وبيّن أن نجاح المزاد يعد نجاحا لجميع الشركات العقارية المالكة لمخططات عقارية في المنطقة، كما يدل النجاح على توافر سيولة كبيرة خصصت للقطاع العقاري. وأوضح أن المجموعة بالتحالف مع الشركاء قامت بشراء عدد من القطع المتنوعة بهدف بناء وحدات سكنية بمساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن تصفية المخطط ستتم بعد الإفراغ. 28 مليون ريال مخطط السيفة التجاري وقبل أسبوع من مزاد مخطط العليا، بيع مخطط السيفة التجاري في الأحساء الأربعاء 26 أيار (مايو) الماضي بـ 28 مليون ريال، حيث يتكون من أربع أراضٍ تجارية مساحتها نحو 20 ألف مترمربع، وقد بلغ سعر المتر الواحد أثناء المزاد 1400 ريال، تتراوح مساحة الأرض بين 4600 و4800 مترمربع. وقد شهد المزاد إقبالا من تجار العقارات ورجال الأعمال في الأحساء والمنطقة الشرقية والرياض. وقال علي باقر بوخمسين مدير مكتب شركة بوخمسين العقارية مالكة المخطط: إن موقع مخطط السيفة يتمتع بقربه من السكن والمشاريع تجارية، حيث يقع بالقرب من محطة القطار وفندق الأحساء إنتركونتننتال ومحال تجارية أخرى، موضحا أن الإفراغ يتم بعد دفع بقية المبلغ وهو 5 في المائة، حيث يتم دفع مبلغ 95 في المائة عند الشراء.
الرهن العقاري من جهته، اعتبر ناصر آل عياف مدير الأملاك في شركة بصمة العقارية ومهتم بالشأن العقاري، أن ترقب إقرار نظام الرهن العقاري الذي ينتظر صدوره قريبا أسهم بدوره في انتعاش حركة سوق العقار في الأحساء خصوصا والمملكة عموما، معربا عن توقعه أن يسهم هذا النظام عند إقراره في تعزيز الثقة في السوق العقارية وتحفيز المستثمرين على توسيع استثماراتهم. وأوضح أن الرهن العقاري سيتيح لأي مواطن الاقتراض من بنك أو شركة تمويل عقاري لشراء مسكن له بحيث تكون ملكية هذا العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا حتى يتم سداد القرض، وبالتالي فإنه سيرفع الطلب على المنتجات السكنية من شقق وفلل وغيرها، وبالتالي على الشركات العقارية تلبية الطلب المرتفع؛ لذا فمن الطبيعي أن يزيد المستثمرون العقاريون من استثماراتهم وتكتلاتهم العقارية؛ ما سيسهم في تحريك حجم الصفقات الكبيرة. وكانت مجموعتا أوال الاستثمارية وعقار نت للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة سليمان الرميخاني، أعلنتا أخيرا، تأسيس شركة عقارية متخصصة في بناء المساكن الاقتصادية والمجمعات التجارية والمكتبية مقرها الدمام. وقال مبارك بن صالح المري رئيس مجلس إدارة مجموعة أوال الاستثمارية: "إن المجموعتين قامتا بدراسة ميدانية للسوق لمعرفة مدى احتياج المنطقة الشرقية إلى الوحدات السكنية الاقتصادية، ثم شرعت في إنشاء الشركة التي تهدف في المقام الأول إلى توفير السكن الاقتصادي المناسب المخصص لذوي الدخل المحدود. وأكد أن المجموعة وعقار نت بالتحالف مع شركات وطنية عقارية رصدت أكثر من ملياري ريال قيمة مشاريع متنوعة تتضمن شراء مخططات عقارية وبناء مجمعات تجارية ومكتبية سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي. وبيَّن المري أن باكورة الشركة عبارة عن بناء 100 وحدة سكنية اقتصادية موزعة على الدمام والخبر والظهران، إضافة إلى محافظة الأحساء التي تعد أكبر محافظات المنطقة الشرقية من حيث عدد السكان، سيتم البدء في تنفيذ المشروع في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم عديدا من التسهيلات لذوي الدخل المحدود، حيث ستبرم عددا من الاتفاقيات مع بعض البنوك والشركات الوطنية لتمويل المشترين وبعوائد رمزية. ضخ تريليون ريال وتترقب السوق العقارية إعلان نظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سوق العقارات، وهو من الأنظمة التي ظلت السوق تنتظر إقرارها منذ فترة طويلة، وكان مجلس الشورى أقر سابقا نظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المالية في المجلس التعديلات التي أحدثتها في تلك الأنظمة وصوّت غالبية الأعضاء على الأنظمة، التي أقرت فيما بعد. ويتوقع عقاريون ضخ استثمارات في السوق العقارية السعودية تصل إلى تريليون ريال كقيمة استثمارات خلال الـ 12 عاما المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تستمر الطفرة العقارية في السنوات المقبلة وأن تتطور أكثر؛ نظرا إلى ازدياد عدد السكان، مع توقع زيادة 55 مليونا في العام 2020م، وتوافر السيولة المالية العالية في المملكة. وقدَّر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 22 مليار دولار، أي ما يعادل 82 مليار ريال من أصل 50 - 70 مليار دولار احتياجات دول الخليج من المشروعات الإنشائية حتى عام 2009، وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات. هذا، ويتوقع أن تدخل سوق العقار خلال الفترة المقبلة مرحلة هدوء مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد فترة الانتعاش التي شهدها خلال الفترة الماضية.