شقق التمليك .. هل أصبحت البديل الحتمي لذوي الدخل المحدود أم خياراً اقتصادياً؟

يبدو أن الغالبية العظمى من المواطنين قد تنازلوا عن بعض من أحلامهم في تملك منزل ليتجهوا إلى تملك الشقق التي أصبحت الخيار الوحيد أمامهم خاصة ذوي الدخل المحدود، في ظل الظروف التي يعانيها المواطن السعودي جراء ارتفاع أسعار العقار، التي قفزت إلى أرقام خيالية في السنوات الأخيرة مقارنة بأسعارها قبل عدة سنوات ومقارنة بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها.

ارتفاع شامل
في هذا السياق تحدث محمد ياسين بوخمسين عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بأن مشكلة غلاء الأسعار ليست مرتبطة فقط بالعقار بل تتعداه إلى غيره من القطاعات، وهذا ما يلمسه المواطن في كثير من جوانب حياته اليومية, وفي الوقت نفسه لا ننكر أن أسعار العقار في المنطقة الشرقية بشكل خاص قد ارتفعت بنسب عالية بحيث لا يستطيع عندها ذوو الدخل المحدود تحقيق جزء من أحلامهم في تملك منزل, موضحاً أنه لا يمكننا القول إن ارتفاع هذه الأسعار سببه فقط ما يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين وهو المضاربة أو تدخل أو وجود كثير من العقاريين في السوق العقارية, بل إن الوضع الاقتصادي على مستوى العالم تأثر بكثير من العوامل التي أدت إلى ارتفاع جميع القطاعات ومن بينها القطاع العقاري الذي تدخل في نطاقه أسعار المنازل وبالتالي أصبح من الصعب على المواطن حتى لو كانت حالتة المادية ومستواه المعيشي فوق المتوسط، فإنه في ظل هذا الغلاء والارتفاعات في أسعار العقار يصعب عليه أن يتملك منزلا. حيث أصبح الخيار الوحيد أمامه هو الاتجاه إلى هذا النوع من التملك وهو تملك "الشقق" التى تتناسب مع دخل الفرد وإمكانياته المالية النقدية أو الالتزامات التي يمكن على ضوئها أن يمنحه البنك مبلغ تملك الشقة، موضحا أن هذه أصبحت مشكلة لا بد لها من حل ولن يتم هذا إلا بتضافر الجهود من قبل عديد من الجهات حتى نصل إلى الحل المناسب في مواجهة هذه المشكلة.

الحد من ارتفاع الأسعار
أوضح بو خمسين أن صندوق التنمية العقاري كان له دور كبير في بناء كثير من منازل المواطنين الذين استفادوا من قروضه خلال العشرين سنة الماضية، ولكن في ظل غلاء أسعار مواد البناء وأسعار الأراضي والعقار بشكل عام أصبح المبلغ الذي يقدمه الصندوق لا يفي بقيمة الأرض فما بالك بتملك منزل. وبين بو خمسين أنه لا بد للجهات الحكومية المختصة بهذا القطاع أن تتدخل لوقف مثل هذه الارتفاعت التي من شأنها أن تضر بمصلحة المواطن. لافتا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين بدورها تسعى إلى أن يصل المواطن السعودي إلى أعلى درجات الرضا، ولكن لا بد من مراقبة أسعار بعض المواد الأساسية التي تدخل في مجال البناء حتى لا تصل إلى أسعار مبالغ فيها يصعب عندها على المواطن الوفاء بالتزاماته المالية.

ظاهرة صحية
من جهته، أوضح المهندس محمد الخليل عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن توجه كثير من المواطنين وذوي الدخل المحدود إلى هذا النوع من العقار يعتبر ظاهرة صحية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار مقارنة بدخل الفرد الذي بدوره لا يستطيع أن يوفر أو يؤمن ثمن قطعة الأرض ومن ثم البناء عليها وذلك لارتفاع جميع التكاليف، حيث وُجد مثل هذا النوع من التملك ليحل كثيرا من مشكلات السكن التي تؤرق المجتمع السعودي بدرجة كبيرة خاصة في المدن الرئيسية التي غالبا ما تشهد هجرة سكانية إليها من جميع مناطق المملكة. مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا النوع من التملك يعتبر مخرجا لذوي الدخل المحدود في الحصول على مبالغ مالية قصيرة المدى أو مبالغ مالية تتناسب مع دخل الفرد.
وأشار الخليل إلى أن هذا النوع من التملك يوفر فرصة جيدة للربح إذا ما أراد صاحب الشقة أو العقار أن يعرضه للبيع في ظل تزايد الطلب عليه. موضحا أن السوق السعودية أصبحت فرصة كبيرة، لتنافس عدد كبير من الشركات المتخصصة في مثل هذا النوع من البناء، الذي يعطي الفرد أكثر من عرض وبأسعار مختلفة.