«منازل» تبرم اتفاقية مع «العقارية» لإنشاء 299 وحدة سكنية بقيمة 322 مليون ريال

جانب من توقيع اتفاقية تنفيذ إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ''العقارية'' في الحي الدبلوماسي.
محمد السلامة من الرياض
أنهى ائتلاف شركة منازل للإنشاء واتحاد الهندسة الإنشائية ''يونك'' أخيرا توقيع عقد مع الشركة العقارية السعودية ''العقارية'' يقضى بإنشاء وحدات سكنية في الحي الدبلوماسي في مدينة الرياض بقيمة 322.8 مليون ريال.
وبموجب هذه الاتفاقية ينفذ الائتلاف إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ''العقارية'' في الحي الدبلوماسي، والتي وقعها المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة ''العقارية''، أحمد محمد العثيم الرئيس التنفيذي لـ ''منازل للإنشاء''، والمهندس سعد الجبجي مدير فرع ''يونك'' في المملكة.
وأوضح الزيد، أن المشروع يتكون من 299 وحدة سكنية عبارة عن فلل ودبلوكسات ذات مستوى عال من التصميم الداعم للمتطلبات البيئية، مشيرا إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة لدى الشركة كونه يعكس استراتيجيتها في المساهمة المباشرة في تقديم حلول سكنية متميزة تراعى متطلبات السوق العقارية السعودية. ولفت الزيد إلى أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا تسبقها فترة تسلم الموقع وأعمال التجهيز، مضيفا أن ''العقارية السعودية'' اختارت ائتلاف ''منازل'' ''يونك'' لتنفيذ المشروع لما تتمتع به كلتا الشركتين من خبرات مهنيه عاليه في مجال البناء والتشييد.
من جانبه، ألمح أحمد العثيم الرئيس التنفيذي لشركه منازل للإنشاء إلى أهمية المشروع كونه سيضيف إلى السوق العقارية نموذجاً للوحدات السكنية الراقية التي تتميز بتفرد الموقع وعالميه التصميم. وأشار إلى أن السوق في المملكة تحتاج إلى مشاريع سكنية كبرى لتلبيه الطلب المتنامي على الوحدات السكنية وتملك المنازل، مؤكداً أن التقارير تشير إلى أن حاجة المملكة من الوحدات السكنية خلال الـ 25 عاما المقبلة تقدر بنحو 2.9 مليون وحدة، إضافة إلى وجود حاجة ماسة لشركات التشييد والبناء والتي ستستفيد من إعادة بناء 1.1 مليون وحدة سكنية خلال الفترة نفسها. وأوضح العثيم أن اختيار الشركة لتنفيذ المشروع جاء تأكيداً للمصداقية العالية التي تميزها واستمرارا للمسيرة الناجحة لها والتي وضعت خلالها معايير جديدة للجودة والإتقان يحتذى بها، مشيرا إلى أنه تم اختيار ''يونك'' في هذا الائتلاف لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال المقاولات والبناء في الإمارات لما يزيد على 35 عاما.
وأكد العثيم، أن السوق العقارية السعودية هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بقيمه تتجاوز 1.2 تريليون ريال، مشيراً إلى أن دخول شركات التمويل العقاري إلى السوق سيعزز نمو الطلب على تملك الوحدات السكنية بنحو 50 في المائة، وخاصة أن نحو 70 في المائة من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم. وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن القطاع العقاري في السعودية سيحافظ على نسبة نمو تراوح بين 5 و7 في المائة حتى عام 2012 في ظل استمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية الملائمة للمرحلة المقبلة. وتوقع أن تشهد السوق العقارية طفرة كبيرة في الفترة المقبلة مع استمرار الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية وتوافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق في توفير السكن الملائم لكل فئات المجتمع.