مسار الأسهم السعودية مستقر بدعم من انخفاض مكررات الربحية وتراجع «المضاربة»

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية الأربعاء على تراجع بلغت نسبته 1.37 % ليغلق عند 6089.95 ، وفي الصورة متعامل يتابع سوق الأسهم.«الاقتصادية»
يحيى الزهراني من الرياض
اتفق محللون ماليون على أن انخفاض مستوى مكرر الربحية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال الأسابيع المضاية إلى جانب تراجع مستوى المضاربة بفعل المراقبة والعقوبات التي توقعها هيئة السوق المالية على المتلاعبين أحدثت نوعا من الاستقرار والتفاؤل على مسار المؤشر خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع المحللون في حديثهم لـ «الاقتصادية» أن تندفع السوق السعودية نحو النمو في الفترة المقبلة مدعومة بالنتائج الإيجابية للشركات المحلية والشركات العالمية، وذلك بعدما أنهى المؤشر العام للسوق السعودية الأربعاء على تراجع بلغت نسبته 1.37 في المائة، فاقدا 84.79 نقطة، ليغلق عند 6089.95 على الرغم من ارتفاعه في آخر جلسات الأسبوع التي لم تشفع له بالعودة فوق مستويات 6100 نقطة، مؤكدين أن حركة التداول في شهر رمضان ستشهد هدوءا نسبيا.
وقال محمد العمران محلل مالي: إن الصورة واضحة حاليا بعد إعلان نتائج الشركات المحلية العالمية في النصف الأول، التي وصفها بالإيجابية، حيث أبدى من خلالها استقرار السوق السعودية واندفاعها إلى النمو. وأشار إلى أهمية استقرار الأسواق العالمية والشركات القيادية، لسيطرتها وتأثيرها على السوق السعودية، التي تعتبر حاليا من أفضل الأسواق أداء في المنطقة.
وذكر العمران أن حركة التداول في شهر رمضان ستمر بمرحلة هدوء لضعف وانخفاض قيم التداولات خصوصا في الأيام الأخيرة من الشهر.
من ناحيته قال محمد الضحيان الاقتصادي والمستثمر في سوق الأسهم: إن هناك حذرا كبيرا من المستثمرين في السوق نتيجة الأحداث المالية، وتوقع أن يكون أداء السوق أكثر من جيد، وإن شابه بعض الحذر.
وأوضح أن إعلان البنك الأمريكي مساعدة السوق في حال انخفاضها من أجل المحافظة على استمرار الاقتصاد الأمريكي، سيكون هناك تطور مستقبلي ما يظهر نوعا من الاستقرار العالمي والمحافظة على النمو الاقتصادي في القطاعات الأمريكية والأسواق العالمية.
وأضاف ''إعلان النتائج الجيدة للشركات العالمية، يشير إلى أن النمو كان قويا، حيث ارتفع معدل الثقة، وستكون هناك ظاهرة إيجابية لمساعدة السوق السعودية مستقبلا''.
وأشار الضحيان إلى النتائج الإيجابية للشركات المحلية كالخدمات المحلية والأسمنت وقطاع الاتصالات وقطاع المالية وقطاع التأمين، ما يؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي جيد، وأن هناك ثقة كانت أفضل من المرات الماضية، ما سيعزز من أداء السوق.
ونوه بانخفاض درجة المخاطرة والمضاربة بعد إعلان التحذيرات الصارمة من هيئة السوق المالية.
وأكد المستثمر أن حركة التدوال في الشهر المقبل ستكون هادئة لمحدودية فترة التداول، وسيكون هناك ثبات مع ارتفاع طفيف، وبمعدل جيد إلى هادئ.
وبين محمد العنقري محلل مالي، أنه مع تحقيق السوق نتائج جيدة فاقت نتائج الربع الماضي والربع المماثل من العام السابق فإن هذا يعد عاملا إيجابيا، لأنه خفض من مكررات السوق، وبالتالي فإن عامل المخاطرة في المقابل يكون أقل بكثير.
وقال: إن السوق تتداول عند مكررات مستقبلية تراوح حول 14 مرة وهي مقبولة بالنسبة للسوق السعودية قياسا بالمكررات التاريخية التي تفوق هذه الأرقام، ولكن نمط الحركة المتوقع للسوق في هذه المرحلة تحكمه عوامل عديدة فهي تعد فترة جيدة لإعادة بناء المراكز لما تبقى من العام الحالي، خصوصا أنها فترة يبنى عليها كثير من التوجهات الاستثمارية.
وشدد العنقري على أنه سيتم التركيز على احتمالات زيادة التوزيعات النقدية ونسبتها لسعر السوق بناء على توقعات النتائج المقبلة، وكذلك ستكون هذه الفترة جيدة للمضاربة بشكل عام، ولكن ضمن نطاق تذبذب للمؤشر سيكون محدودا بشكل عام، لأن أي استعجال برفع مستويات السوق في الفترة الحالية مع حجم تداولات ضعيف لن يكون في مصلحتها لما تبقى من العام مع فترة هدوء اعتيادية للسوق في فترة الصيف وكذلك شهر رمضان المبارك.
وأضاف ''يجب على الشركات التي حققت نتائج مميزة بنمو تشغيلي مع عمليات مضاربة أن تكون في حدود منطقية وقناعات بالربح بنسب معقولة حتى يكون المتداول جاهزا لأي تطورات مستقبلية خصوصا في الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن الفترة المقبلة ستحمل معها تحركا نوعيا خصوصا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي جاءت نتائجها فوق التوقعات''.
وتابع المحلل المالي ''سيتم التركيز على الشركات التي ترتبط بالاقتصاد المحلي وسيكون الترقب للشركات المرتبطة بالاقتصاد العالمي أكثر خصوصا البتروكيماويات وسيكون ما تبقى من شهر تموز (يوليو) محركه الأساس هو التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات، فهي التي ستفرض التماسك السعري لها إلى حين الانتهاء من فترة الأحقية''.