فوضى في مهنة التثمين العقاري بسبب غياب التشريعات والتصنيفات

محمد الهلالي من جدة
أفصح المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان عن غياب التشريعات والتصنيف في مهنة التثمين العقاري التي ترتبط مباشرة بنظام الرهن العقاري، مبينا أن تلك التشريعات الغائبة غيبت معها تصنيف المثمنين، ودرجاتهم، وفئاتهم، وفق المعايير الدولية التي تعتمد على المؤهل العلمي وخبرات العمل العقاري. وطالب قبل إجازة الرهن العقاري بتنظيم مهنة التقييم والتثمين العقاري من وزارة التجارة أو من هيئة تقييم الممتلكات التي أوصى بها مجلس الشورى سابقا, فالمؤشرات الحالية- والحديث ما زال له- تؤكد وجود فوضى في مهنة التثمين والتقييم العقاري في المملكة, مشيرا إلى أنه لا يوجد حالياً تصنيف للمثمنين العقاريين ودرجاتهم وفئاتهم، وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن ما حصل خلال الفترة الأخيرة، مع نشر شائعات عن قرب إقرار نظام الرهن العقاري والحاجة لخدمات التثمين العقاري ومساهمة الغرف التجارية في تقديم دورات للتثمين العقاري وتقديم شهادة مثمن عقاري معتمد لكل من أخذ الدورة، أدت إلى فوضى حالية في مهنة التثمين العقاري في المملكة في ظل غياب التشريعات التنظيمية والتصنيف القائم على التأهيل والمؤهل العلمي. وأضاف "يجب الاعتماد على الخبرات العقارية السابقة، وليست الدورات التدريبية فقط, وينبغي على وزارة التجارة الإسراع في وضع التنظيمات والتشريعات الخاصة بمهنة التثمين العقاري، وتصنيف فئات ودرجات المثمنين العقاريين بالتعاون مع هيئة المهندسين, مبينا أن إقرارها سيسهم في تفعيل خطوات الرهن العقاري إيجابيا". وبين أنه يجب النظر في الملاحظات والثغرات في النظام المقترح، خاصة في آليات مراقبة ومحاسبة شركات التمويل، ومرجعيتها، ونظام التأجير التمويلي، والمصداقية، والخلافات الناشئة من التثمين والتقييم العقاري، وهي محور أساسي في نظام الرهن العقاري. وشدد عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان على ضرورة الحد من ارتباط الرهن العقاري بتقديم القروض الشخصية أو تقديم منازل للمواطنين من خلال شركات تمويل تستغل نظام الرهن العقاري، وحاجة المواطنين للقروض الشخصية، ورهن عقاراتهم بأثمان غير عادلة نتيجة حاجتهم إلى السيولة النقدية، وقيام الشركة ببيع العقار عند التعثر, أو عكس ذلك في تقييم العقار بسعر أعلى، واستفادة الشركة على حساب المستهلك النهائي, ويتطلب من مجلس الشورى النظر في التنظيمات والتشريعات التفصيلية، ووضع جميع الاحتمالات التي قد تنتج، وتترتب من نظام الرهن العقاري في التعاملات المباشرة بين شركات التمويل والبنوك والمواطنين. وأشار إلى أن قرار إعادة مجلس الوزراء نظام الرهن العقاري إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيه يعد قرارا إيجابيا, خاصة أن النظام الذي تم طرحه من الشورى نوقشت مواده قبل تفاقم المعطيات الأخيرة في سوق العقار في المملكة الذي يجب أن يأخذها مجلس الشورى بعين الاعتبار، وأن يتم الاستماع والاستعانة بآراء المتخصصين والاستشاريين في النشاط العقاري من خارج المجلس وإعادة النقاش في ملف الرهن العقاري يتطلب أن يكون من خلال المعطيات الواقعية من أجل أن يسهم نظام الرهن العقاري في انخفاض أسعار العقارات، وليس العكس، كما كان يروج لذلك بعض المضاربين مع ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بمعدلات غير طبيعية خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل أزمة سوق الأسهم والأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات في أسواق العالم إلا في سوق المملكة، حيث كان هناك ارتفاع غير مبرر. وأفاد أن ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى المضاربات، وليس المبررات الواقعية في مؤشرات العرض والطلب, ونتيجة نشر الشائعات عن إقرار نظام الرهن العقاري قريباً ومساهمته في ارتفاع الأسعار مع ارتفاع حركة البيع والشراء، وارتفاع الطلب على تمويل المساكن والرهن العقاري, مضيفا أنها نظرة خاطئة كان الهدف منها رفع الأسعار بالمضاربات وشائعات الرهن العقاري, لأن إقرار نظام الرهن العقاري إذا كانت أحد أهدافه الاستراتيجية تسهيل تملك المواطنين للمساكن وفتح قنوات التمويل المتعددة، فهو لن يسهم في ذلك في ظل عدم توافر منتجات عقارية بأسعار اقتصادية ومناسبة للشريحة العظمى من ذوي الدخل المتوسط، وهي المحرك الأساسي لعقارات المساكن في دول العالم. وزاد حتى بعد الانخفاض الأخير الجزئي في أسعار الأراضي السكنية والتجارية في مدن المملكة فلا تزال الأسعار مرتفعة بمستويات غير طبيعية ومتوازنة مع قدرات المواطنيين، لأن الارتفاعات جاءت بمؤشرات مفتعلة وغير واقعية نتيجة المضاربات والشائعات في أن نظام الرهن العقاري سيرفع أسعار الأراضي والمساكن. وتابع "يتطلب مع إعادة النظر في نظام الرهن العقاري أن يؤخذ هذا الجانب في ارتفاع الأسعار غير المبررة بعين الاعتبار مع ارتباط الرهن العقاري بالتثمين والتقييم العقاري وإمكانية التلاعب فيه من قبل البعض نتيجة عدم وجود تشريعات نظامية للتثمين والتقييم العقاري في الوقت الراهن"