الكونجرس الأمريكي يضع حدا «للصفقات المريبة» في مصارف «وول ستريت»

سمسار يرصد حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. أ.ب
«الاقتصادية» من الرياض
صادق الكونجرس الأمريكي عقب آخر تصويت لمجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لأكبر إصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينيات، مانحا بذلك الرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا مهما. وأكد أوباما في البيت الأبيض أن تطبيق الإصلاح سيضع حدا ''للصفقات المريبة'' ،التي أدت بالنظام المالي الأمريكي إلى أزمة خريف 2008 وأغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى.واعتبر أوباما أن القانون الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد ''مبتكر وخلاق وتنافسي'' يكون أقل عرضة للبلبلة ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء شركات وول ستريت العملاقة. وقد تعرضت إدارة أوباما إلى ضغط خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة عالية تقارب 10 في المائة أنذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونجرس في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

صادق الكونجرس الأمريكي عقب آخر تصويت لمجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لأكبر إصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينيات، مانحا بذلك الرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا مهما. وأكد أوباما في البيت الأبيض أن تطبيق الإصلاح سيضع حدا "للصفقات المريبة" التي أدت بالنظام المالي الأمريكي إلى أزمة خريف 2008 وأغرقت اقتصاد البلاد في الفوضى.
واعتبر أوباما أن القانون الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل، سيساعد على بناء اقتصاد "مبتكر وخلاق وتنافسي" يكون أقل عرضة للبلبلة ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء شركات وول ستريت العملاقة. وقد تعرضت إدارة أوباما إلى ضغط خلال الأسابيع الأخيرة خصوصا بسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة عالية تقارب 10 في المائة أنذرت باحتمال خسارة مقاعد في الكونجرس في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). لكن أمس الأول كان أفضل مع تصويت الكونجرس وإيقاف تسرب النفط في خليج المكسيك.
وصادق مجلس الشيوخ على الوثيقة بـ 60 صوتا مقابل 39. وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون في 30 حزيران (يونيو) بـ 237 صوتا مقابل 192. ويهدف النص، الواقع في أكثر 2300 صفحة ويحمل اسم "دود آند فرانك" ـ اسمي معديه الرئيسين السيناتور كريس دود والنائب بارني فرانك ـ إلى توسيع مراقبة عناصر الضبط إلى قطاعات كاملة من النظام المالي كانت غير مراقبة، كما ينص على إنشاء هيئة حماية مستهلكي المنتوجات المالية في البنك المركزي ومنع إنقاذ كبرى المؤسسات المالية على حساب دافعي الضرائب.
وصوت الديمقراطي روس فينجولد ضد المصادقة على الإصلاح معتبرا أنه لا يتوافر فيه ما يكفي لضبط النظام المالي بشكل فعال، في حين صادق عليه في المقابل ثلاثة جمهوريين: أوليمبيا سنوي وسوزان كولينز وسكوت براون، ما ضمن للديمقراطيين الـ 60 صوتا الضرورية. وأعرب الجمهوريون الآخرون عن معارضتهم مشروع القانون معتبرين خصوصا أنه يعطي صلاحيات مبالغا فيها لعناصر ضبط لم تتمكن من الحؤول دون وقوع الأزمة المالية الأخيرة. ودعا بعض النواب الجمهوريين إلى إلغاء القانون قبل المصادقة عليه.
وصرح ريتشارد شلبي المسؤول الجمهوري في اللجنة المصرفية بأن "هذا المشروع يزيد في اتساع بيروقراطية الدولة الفيدرالية وفرض مراقبة الإدارة على نشاطات القطاع الخاص". وتشكل المصادقة على هذا الإصلاح ثاني انتصار تشريعي كبير لأوباما هذه السنة بعد إصلاح نظام التأمين الصحي في آذار (مارس).
وبين الإجراءات البارزة الأخرى في النص، فقرة تدعو إلى مراقبة أفضل لسوق المنتوجات المشتقة الهائلة. وكانت أدوات المضاربة تلك في صلب الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة. ويتضمن النص أيضا إجراء أطلق عليه اسم "قاعدة فولكر" باسم مستشار أوباما الاقتصادي بول فولكر. وتتمثل فكرته في صرف المصارف التجارية عن "إغراء" المجازفة وتركيز نشاطاتها على الإقراض. غير أنه أدخلت تعديلات تسوية على الإصلاح في اللحظة الأخيرة حيث سيسمح للمصارف التجارية مثلا بمواصلة بيع بعض منتجات الاستثمار.