تطبيق البنوك السعودية «حماية رأس المال» يرفع تكلفة التمويل ويعزز إصدارات الصكوك

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، والذي ينظرون في مقررات بال في اجتماع يسبق قمة كوريا نوفمبر المقبل . «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
أكد مصرفيون سعوديون، أن إصدار لجنة بال الدولية لمديري البنوك أمس الجمعة، مسودة قواعد تنظيمية تجبر البنوك في جميع أنحاء العالم على تعزيز رأسمالها، لن يؤثر سلبا في القطاع المصرفي السعودي، وأن تلك الإجراءات ستكون داعمة لأداء القطاع خلال السنوات المقبلة.
وقال الاقتصاديون إن عضوية المملكة في هذه اللجنة إلى جانب عضويتها في باقي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية وعضويتها في مجموعة العشرين، تجعلها ملزمة باتباع الخطوات والإجراءات التي تتخذ، مؤكدين أن هناك لجنة في المملكة ترأسها مؤسسة النقد، وهي لجنة الالتزام البنكي، المناط بها متابعة تنفيذ البنوك السعودية الإجراءات الدولية الجديدة.
وأوضح المصرفيون أن رفع رأسمال البنوك السعودية وتعزيز احتياطياتها النقدية لن يؤثرا في مستوى الائتمان المصرفي المقدم في السوق المحلية، وسيعملان على تعظيم فوائد وحقوق الملاك والمساهمين، كما أنهما سيدعمان إصدار مزيد من الصكوك والسندات محليا، بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مصرفيون سعوديون أن إصدار لجنة ''بال'' الدولية لمديري البنوك أمس الجمعة مسودة قواعد تنظيمية تجبر البنوك في جميع أنحاء العالم على تعزيز رأسمالها، لن يؤثر سلبا في القطاع المصرفي السعودي، وأن تلك الإجراءات ستكون داعمة لأداء القطاع خلال السنوات المقبلة.
وقال الاقتصاديون إن عضوية المملكة في هذه اللجنة إلى جانب عضويتها في باقي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية وعضويتها في مجموعة العشرين ستجعلها ملزمة باتباع الخطوات والإجراءات التي تتخذ، مؤكدين أن هناك لجنة في المملكة تترأسها مؤسسة النقد، لجنة الالتزام البنكي، هي المناط بها متابعة تنفيذ البنوك السعودية للإجراءات الدولية الجديدة.
وأوضح المصرفيون أن رفع رأس مال البنوك السعودية وتعزيز احتياطياتها النقدية لن يؤثر في مستوى الائتمان المصرفي المقدم في السوق المحلية، وسيعمل على تعظيم فوائد وحقوق الملاك والمساهمين.. كما أنه سيدعم إصدار مزيد من الصكوك والسندات محليا، بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال.
يأتي ذلك بعد أن قالت لجنة ''بال'' الدولية ( بازل3) أمس، إنها في طريقها إلى تقديم مجموعة متكاملة من الإصلاحات المتعلقة برأس المال والسيولة في وقت مناسب، لتعرض على قمة زعماء مجموعة العشرين في سيؤل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقالت لجنة بال، ومقرها سويسرا، إنها ستطلب من البنوك تعزيز حماية رأس مالها عندما ترى السلطات الوطنية أن زيادة معدل نمو الائتمان مرتبط بتزايد المخاطر التي يتعرض لها النظام.
وقالت اللجنة في بيان ''سيضمن ذلك أن يكون لدى القطاع المصرفي ما يكفي من رأس المال لحمايته من خسائر مستقبلية محتملة''.
واستحدثت إسبانيا إجراءات الحماية بعد أزمة سابقة، ودفع نجاح بنوكها الكبيرة في مواجهة الأزمة العالمية، مجموعة العشرين إلى اتباع الإجراءات نفسها.
وستستكمل خطة الحماية في نهاية العام، وستشكل جزءا من حزمة الإجراءات الرئيسة الثالثة للجنة بال، بدلا من تنفيذها بشكل منفصل. كانت البنوك تأمل في تأخير تطبيق خطط الحماية من الدورات الاقتصادية.
كما كانت البنوك تأمل في أن تعلن اللجنة عن بعض اللمحات بشأن المستويات الجديدة والمرتفعة لرأس المال التي ستكون في الحزمة النهائية لتوضيح حالة عدم اليقين التي تهدد أسهم البنوك، لكن المسودة لم تشمل أي تفاصيل معينة.
وسيتم منح البنوك عاما لتعزيز إجراءات حماية رأس مالها إلى المستوى المطلوب، قبل أن تطبق القيود على أرباح الأسهم وتوزيعات أخرى على الأرباح.
وأنهت لجنة بال ـ المؤلفة من محافظي البنوك المركزية ومراقبين مصرفيين من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ودول أخرى - اجتماعا دام يومين أمس الخميس، إذ بدأوا باستكمال حزمة من الإصلاحات الصارمة التي تهدف إلى ضمان أن يكون لدى البنوك ما يكفيها من رأس المال والسيولة لمواجهة أزمات أخرى دون اللجوء إلى مساعدة دافعي الضرائب مجددا.
الجديد
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الجديد، مصرفي سعودي، إن التعديلات التي تطرحها اللجنة الدولية هي أمور مثالية وممتازة إذا استطاعت البنوك تطبيقها، مشيرا إلى أن تعزيز الاحتياطيات ورفع الملاءة المالية للبنوك وأرصدتها، هي أمور حيوية لمواجهة المخاطر التي تواجه الصناعة البنكية على مستوى العالم.
وبيَّن الجديد أن البنوك السعودية ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات على اعتبار أن المملكة عضو في المنظمات الدولية، موضحا أن هناك لجنة تترأسها مؤسسة النقد هي لجنة الالتزام المصرفي، وهي معنية بتتبع أنظمة بازل 3 وغيرها من الاشتراطات المصرفية الدولية.
وقال الجديد إن الإجراءات الجديدة في حال تطبيقها ستعزز من أداء القطاع المصرفي العالمي، وتجنبه أزمات مالية ومصرفية كتلك التي حدثت خلال الأزمة المالية العالمية.. كما أنها ستضمن قدرة البنوك على مواجهة أي تحديات جديدة ومفاجئة في المستقبل.
السيف
من ناحيته قال فهد السيف، خبير مصرفي، إن إجراءات بازل 3 جيدة رغم أنها سترفع من أسعار التمويل لاحقا، مشيرا إلى أن البنوك العالمية ستجبر على التنازل عن التمويلات الطويلة لمصلحة المتوسطة وقصيرة الأجل بحكم ارتفاع تكلفة رأس المال.
وزاد ''الشركات العالمية أو الجهات الراغبة في الحصول على التمويلات بات لزاما عليها البحث عن مجالات تمويل جديدة عن طريق أسواق المال كالسندات وغيرها''.
وبين السيف أن هذا الوقت هو المناسب لكي تشرع الشركات السعودية في مباشرة خططها نحو تنويع مصادر التمويل، مؤكدا أن تأثير القرار الجديد لن يكون كبيرا في الشركات والبنوك السعودية، لأنها بدأت بالفعل في البحث عن تنويع مصادر التمويل.
وأضاف ''قرار من هذا النوع سيؤثر في مستوى إقبال البنوك على الإقراض طويل الأجل.
ومن هنا، فإن القرار سيكون عامل تحفيز أكبر لمديري القطاعات المالية في الشركات للبدء في تطبيق تنويع مصادر التمويل عبر إصدار السندات والصكوك، خصوصا أن السوق السعودية جاهزة تماما لمساعدة الشركات على هذا النوع من التمويلات''