قطاع الأسمنت.. تراجع هامش الربح في عامين

يعد هامش الربح المحقق وسيلة مهمة لقياس اتجاهات التقييم لدى المستثمر السعودي.
أ.د.ياسين الجفري
استكمالا لتحليل العلاقات وتحديد العلاقات المهمة في اتخاذ القرار من خلال أداء الشركات وتفاعل السوق معها، تم تناول قطاع الأسمنت واستعراض أهم نتائجه، خلال عقدنا الحالي ولفترة أكثر من 25 ربعا سنويا.
العلاقة لا تزال، وعلى المستوي الجزئي، وهوهنا قطاع الأسمنت حيث توضح لنا أهمية هامش الربح في دعم وتفسير التغيرات في المؤشر وقوتها.
وبالتالي تؤكد لنا البيانات اهتمام المستثمر بالبيانات المتعمقة التي تعكس قوة الأداء وتحسنه، وليس على الأرقام السطحية أوالأولية وبالتالي الاهتمام يكمن في الأداء النسبي.

تم التركيز على ثلاثة متغيرات أساسية وهي: ربح وإيرادات ومؤشر السوق السعودية خلال الفترة من 2004 وحتى 2010 ربعيا وسنويا، كما تم حساب مؤشرات النمو ومؤشرات الربحية ومتوسطات الانحراف المعياري (قياس المخاطر المبدئي) وعوامل الارتباط. والهدف هو تكوين نوع من الاتجاه حول سلوكيات السوق السعودية ومدى كفاءتة في تعامله مع المتغيرات.

تم وضعها في الجدول رقم (1)، وغطت النتائج الفترة من 2004 وحتى 2009، ولكامل المتغيرات مدار التحليل.
الملاحظ أن أرباح القطاع أخذت مدارا منحنيا بدءا من 2.907 مليار ريال حتى بلغ القمة عام 2007، وتراجع عام 2008، ثم في2009.
ومازال مستواه أعلى من نقطة البداية هنا. وبلغ متوسط ربح القطاع 3.714 مليار ريال والانحراف المعياري 0.538، وما زال ربح 2009 أعلى من المتوسط. وفي الوقت نفسه نجد أن نمو الربح كان إيجابيا خلال الفترة كلها ما عدا عامي 2008 و2009 اللذين شهدا نموا سلبيا.
وخالفت الإيرادات هذا الاتجاه لتكون القمة في،2007 وانخفضت في 2008 وارتفعت عام 2009، وكانت أعلى أرقام تحققت بعكس الربح، ونجد أن النمو كان إيجابيا ماعدا سنة واحدة هي 2008 مختلفا عن الربح (وكانت النسبة أعلى هنا) وكان المتوسط 7.187 مليار والانحراف عند 0.876 مما يعكس نتائج إيجابية للسوق حول قوة أدائها واستمراريتها وانخفاض المخاطر .
ومن خلال هامش الربح الذي يجمع تأثير الربح والإيراد، نجد أنه استمر إيجابيا خلال الفترة وعلى شكل منحن بأكثر من قمة مع ملاحظة أن الهامش حقق مستويات مرتفعة خلال الفترة 2006-2007 وكانت المستويات أقل بشكل ملحوظ في الفترة اللاحقة 2008-2009.
وكان متوسط الهامش 51.62 في المائة وبمعدل انحراف معياري 3.42، وهو أعلى في النتائج مما تحقق خلال الفترة الدنيا، فهل تحقق السوق نتائج أفضل؟.
ومن ضمن المتغيرات المهمة القيمة السوقية للشركات العاملة في القطاع، والعائد على الاستثمار وهو مهم بالنسبة للمستثمرين في السوق المالية.
والملاحظ أن القيمة السوقية تناقصت عن النقطة القصوى في عام 2006 وعاودت الارتفاع ثم الانخفاض، ولكن الملاحظ أن العائد على الاستثمار عكس نتائج إيجابية من زاوية الذبذبة.
وكانت نتائجه أقوى عائديا من البدائل الاستثمارية والتي كان متوسطها 6.97 في المائة وبانحراف معياري بلغ 3.04، مما يعكس نتائج إيجابية خلال فترات الاستثمار وعلى المدى الطويل.
وأخيرا تفاعلت السوق من خلال المؤشر الذي أوضح أن أعلى نقطة هي 2005، ثم تذبذب بصورة كون معها قمة واحدة بصورة تختلف عن الربح والإيراد، ولكن يجب ألا ننسي أن المؤشر تغير مرجعه لأكثر من مرة. و
الملاحظ أن نمو المؤشر كان سالبا في فترتين وبمعدلات كبيرة، وبلغ متوسط المؤشر 5703.56 نقطة والانحراف المعياري 2364.73 وبالتالي تعطينا نتائج جيدة ومستقرة، مع ملاحظة أن المتوسط أعلى من نتائج 2007 حتى 2009.

تم وضعها في الجدول رقم (2) وغطت النتائج الفترة 2004 وحتى 2010 ولكامل المتغيرات مدار التحليل.
الملاحظ أن أرباح السوق أخذت مدارا منحنيا بدأ من0.621 مليار ريال حتى بلغ القمة عام 2008 وتراجع عام 2009 ثم في 2010.
وبلغ متوسط ربح القطاع 0.988 مليار ريال والانحراف المعياري 3.234، وما زال ربح 2010 أعلى من المتوسط وفي الوقت نفسه نجد أن نمو الربح كان إيجابيا خلال الفترة كلها ما عدا عامي 2009 و2010 اللذين شهدا نموا سلبيا.
وخالفت الإيرادات هذا الاتجاه لتكون القمة في 2008 و2010 ،وكانت 2008 أعلى أرقام تحققت مثل الربح، ونجد أن النمو كان إيجابيا ماعدا سنة واحدة هي 2009، مختلفا عن الربح (وكانت النسبة مستمرة المستوى) وكان المتوسط 1.896 مليار والانحراف عند 0.285 مما يعكس نتائج إيجابية للسوق حول قوة أدائها واستمراريتها وانخفاض المخاطر هنا.
ومن خلال هامش الربح الذي يجمع تأثير الربح والإيراد نجد أنه استمر إيجابيا خلال الفترة، وعلى شكل منحن بقمة واحدة، مع ملاحظة أن الهامش حقق مستويات مرتفعة خلال 2007.
وكانت المستويات أقل بشكل ملحوظ في الفترة اللاحقة 2009-2010. وكان متوسط الهامش 52.11 في المائة وبمعدل انحراف معياري 3.32، وهو أعلى في النتائج مما تحقق خلال 2010 فهل تحقق السوق نتائج أفضل في الفترات المقبلة؟.
وأخيرا، تفاعلت السوق من خلال المؤشر حيث أوضح أن أعلى نقطة هي 2006 ثم تذبذب بصورة كون معها قمتين بصورة تختلف عن الربح والإيراد، ولكن يجب ألا ننسي أن المؤشر تغير مرجعه لأكثر من مرة، والملاحظ أن نمو المؤشر كان سالبا في ثلاث فترات وبمعدلات كبيرة.
وبلغ متوسط المؤشر 5606.91 نقطة، والانحراف المعياري ،1453.67 وبالتالي تعطينا نتائج جيدة ومستقرة مع ملاحظة أن المتوسط أعلى من نتائج 2009 و2010.

وتم تناولها لكامل الفترة من 2004 ربعيا وحتى 2010 الربع الأول من خلال الجدولين رقم (3) و(4).
ومن الملاحظ أن متوسط ربح القطاع الربعي هو 0.932 مليار ريال (أداء الربع الأول من عام 2010 أفضل من المتوسط لكامل الفترة) وبلغ الانحراف المعياري هنا 0.216 وهو منخفض مقارنة بالسابقين.
وفي الوقت نفسه نجد أن إيرادات القطاع بلغت 1.81 مليار ريال (أداء الربع الأول من عام 2010 أفضل من المتوسط لكامل الفترة) وكان الانحراف المعياري هنا 0.313 وهو أفضل وأعلى مخاطرة من الربح هنا مما يعكس، ربما، أداء جيدا.
والملاحظ أن هامش الربح بلغ متوسطة 51.15 في المائة (وهو مقارب للنتائج السنوية) وبانحراف معياري 5.14. وأخيرا نجد أن المؤشر كان متوسطه 5729.67 نقطة وانحرافه المعياري كان 1984.03 وهو مشابه في السلوكيات للربح من حيث حجم الانحرافات.
وأخير تعد الارتباطات بين متغيرات الإيرادات والربح وهامش الربح والمؤشر عنصرا مهما لتفهم العلاقة بين المتغيرات وتأثيرها في التوقعات.
الملاحظ أن العلاقة القوية هي بين هامش الربح والإيراد 0.905، وبين هامش الربح والربح 0.726 في حين نجد أن العلاقة السلبية فقط بين الإيرادات والمؤشر 0.14 في حين العلاقة بين الإيرادات وهامش الربح كانت 0.367، بينما كانت العلاقة منخفضة بين هامش الربح والمؤشر 0.328 وبين الربح والمؤشر 0.039.

نستخلص من السابق أهمية هامش الربح وعلاقته القوية بالمؤشر مقارنة بغيره من المتغيرات، مما يجعلنا نستند لاتجاهات هامش الربح في تحديد العلاقة مع تقييم المستثمرين للسوق. وبالتالي يعد هامش الربح المحقق وسيلة مهمة لقياس اتجاهات التقييم لدى المستثمر السعودي.