مهمة المستشار القانوي منقول لمنتديات العراقي الرئيس نواف عراقي

يُعتبر المستشارون القانونيون من بين أكثر الناس تأثيراً في الشركات الأمريكية الكبرى، فبعد الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ربما يكون المستشار القانوني أكثر أعضاء الإدارة العليا تأثيراً في تلك الشركات.
فلدى المستشار القانوني أو المستشارة القانونية مهمة مخيفة في ضمان بقاء الشركة وموظفيها على الجانب الصحيح فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي لا تُحصى، فحركة خاطئة واحدة في عالم ما بعد إفلاس شركة إنرون لن تؤدي إلى تغريم الشركة ومقاضاتها للحصول على مبالغ ضخمة من المال فحسب، بل كذلك إلى هبوط سعر سهمها وطرد الإدارة.
ومثل هذه الكوارث التي تصيب الشركات، كالتي تواجهها حاليا المجموعة الدولية الأمريكية، والتي واجهتها سابقا ''مارش آند ماكلينان''، لم تكن تحدث قبل خمس سنوات. إلا أن انفجار فقاعة الأسهم قبل خمس سنوات والعدد الكبير من فضائح الشركات التي تلت ذلك، غيّرت تماماً المواقف إزاء سلوك الشركات.
ومهمة تقليل خطر فقدان سمعة الشركة هي أكبر مهمّة تواجه الشركات الأمريكية الكبيرة، ومستشاريها القانونيين في الوقت الراهن. فهي تدرك مثلا أنه لا بد لها من التقيّد بقانون ساربانس - أوكسلي لعام 2002 المتعلق بالمحاسبة والإدارة، وبمعناه الحرفي كذلك، إن رغبت بالحفاظ على الثقة بين المستثمرين.
لكن المصادر المحتملة للمشاكل كثيرة للغاية. فداخليا، على الشركات التقيّد بقوانين العمل والصحة والسلامة. أما خارجيا، فيجب على العديد منها التعامل مع الشبكة العنكبوتية من المنظّمين المحليّين والأجانب، ومع قوانين تتعلق بقضايا متنوعة مثل عدم الثقة، ورشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب.
ومن هذا المنطلق، ليس من قبيل المصادفة أن يكون تشاك برنس، المستشار القانوني السابق لشركة الائتمان التجاري، هو المدير التنفيذي لـ ''سيتي جروب''، أكبر بنك في العالم.
ولا يزال ''سيتي جروب'' كنظرائه في ''وول ستريت''، في طور تعلّم كيفية مجاراة التحقيقات التي لا ترحم، التي يقوم بها المنظّمون منذ انفجار تضارب المصالح في البنوك الاستثمارية قبل ثلاث سنوات. وليس قطاع الخدمات المالية هوالوحيد الذي يعاني من شدّة المنظمين، فصناعات الطاقة والأدوية تخضع أيضا للفحص القاسي. وحين يقوم المنظمون بزيارة لإحدى الشركات، فعادة ما يذهبون إلى الشخص نفسه: المستشار القانوني.
وتعامل توماس روسو المسؤول القانوني الرئيسي في بنك ليهمان براذرز للاستثمار، مع أليون سبيتزر النائب العام لولاية نيويورك، فيما يتعلق بالتسوية الكبيرة التي حدثت قبل ثلاث سنوات التي بدّدت الادعاءات بأن شركات ''وول ستريت'' عرّضت استقلال محللّي الأسهم لديها للخطر في سبيل الحصول على إيرادات استثمارية بنكية.
ويقول روسو إنه يكرّس الكثير من وقته لإشاعة ثقافة الالتزام والطاعة بين موظفي ''ليهمان'' البالغ عددهم 20300 موظف. ويجب أن تزيد ثقافة الطاعة والالتزام الفعّالين من فرص أن يكون أي خرق للقوانين أو التشريعات بمثابة صعوبات تحدث لمرة واحدة، أكثر من كونها سلسلة فشل منتظمة الحلقات.
ويضيف روسو: ''إذا نظرت إلى نظام الوظيفة في ''ليهمان''، فإنها في حقيقتها قلق من أجل الدفاع عن الشركة. والجانب الوحيد الأكثر أهمية هو محاولة إيجاد بيئة تحافظ على أعلى مستوى ممكن من الاستقامة، مما يؤدي في النهاية إلى تجنب المشاكل.''
وترعى مطرقة المستشار القانوني ثقافة الطاعة والالتزام عبر المساهمة الفعّالة في النشاطات الرئيسية. فهم منغمسون، ومعهم أقسامهم القانونية، في كل جوانب العمل، من الاستراتيجية إلى الصفقات التفصيلية. ويتم تقييم العمليات التجارية ليس وفقا لتمشيها مع القانون فقط، بل وفقا لتأثيرها المحتمل على سمعة الشركة أيضا.
ويقول جاري لينش، المستشار القانوني في بنك كريدت سويس فيرست بوسطن الاستثماري: ''ما إن نقرّر أننا مرتاحون من وجهة النظر القانونية حول قضية ما، حتى نستمر بعد ذلك في دراسة نتائج القيام بصفقة ما على سمعة الشركة.''
وتخلق ترتيبات العمل الوثيقة بين المحامين داخل الشركات والنشاطات الرئيسية فيها عوامل توتر، وصراعات محتملة. حيث يُفترض في المحامين أن يكونوا مقدّمين مستقلين للنصيحة القانونية، إلا أن المساهمة الوثيقة في النشاطات الرئيسية يمكن أن تقلّل من شأن موضوعيتهم. إلا أن المحامين يؤكدون أنه لا يمكنهم النجاح في مهمة تعزيز ثقافة الطاعة والالتزام، إلا إذا تم اعتبارهم شركاء عمل لا ضباط شرطة.
ويختلف هذا كله عمّا كان الوضع عليه قبل 25 عاما، حيث كان المستشارون القانونيون بمعزل عن الأعمال اليومية، وقاموا بدلا من ذلك بإصدار أحكام متعلقة بالصفقات قبل الانتهاء منها. وفي ذلك الوقت، لم يكن لدى المحامين الداخليين النفوذ الكافي، فالمدير التنفيذي في شركة رائدة ما كان يلجأ إلى شريك رئيسي في مؤسسة قانونية بارزة لطلب الاستشارة اللازمة.
لكن خلال الثمانينيات، سعت الشركات الكبيرة إلى تخفيض تكاليفها القانونية عن طريق التوقف عن الاعتماد على شركات المحاماة الخارجية. وقامت بإنشاء أقسام قانونية خاصة بها، وأعطت المستشار القانوني حزمة راتب تطابق تلك التي يحصل عليها أمثاله في شركات المحاماة الخارجية. وخلال التسعينيات كان يتم إعطاء المستشار القانوني، مثله مثل أعضاء الإدارة العليا الآخرين، خيارات اكتتاب مربحة. وغالباً ما يحصل المستشار القانوني في شركات ''فورتشن'' البالغ عددها 500 شركة في الوقت الراهن على أكثر من مليون دولار سنويا. إلا أن التغيّر لم يكن على مستوى الأجور فقط، فمحامو الشركات اليوم يعملون في بيئة مشاكسة للغاية.
ويعبّر كينيث ماسترسن، الذي تقاعد الشهر الماضي بعد 26 عاما من العمل مستشارا قانونيا في شركة الخدمة البريدية ''فيدكس''، عن قلقه حول الكيفية التي بدأ بها الموظفون والمساهمون برفع قضايا جماعية (القضايا التي يرفعها شخص أو اثنان باسم مجموعة ما ذات مصالح مشتركة).
ويقول إن مثل هذه الدعاوى هي أكبر تحد للمستشار القانوني، ويعبّر عن أسفه ''للاتجاه السائد في هذه البلاد برفع دعاوى لأي خطأ جائز، مهما يكن غير محتمل.''
وفي غضون ذلك، يحث قانون سارباس - أوكسلي المستشارين القانونيين على تكريس وقت أطول بكثير لقضايا التبليغ المالي. وعلى المدير التنفيذي للشركة، وكذلك المدير المالي، التصديق رسميا على صحة بياناتها المالية، ويواجهان عقوبات جنائية إذا قاما بتحوير التقارير بشكل متعمد. وفي حين أن مهمة الإشراف على جمع البيانات المعنية هي في صميم عمل المدير المالي، فإن على المستشار القانوني التأكد من أن استجابة الشركة تفي بمتطلبات الكشف وفقا لقانون ساربانس - أوكسلي. ويلزم القانون كذلك المحامين الذين يمثلون الشركات أمام لجنة البورصة والأوراق المالية، المنظم الرئيسي المالي للولايات المتحدة، بالإبلاغ عن أي دلائل تشير إلى وجود انتهاك إلى المجلس إذا فشل المدير التنفيذي في القيام بمهامه.
ويقول فرانك فيرنانديز، المستشار القانوني في ''هوم ديبوت''، شركة بيع إكسسوارات منزلية، إن على المستشار القانوني تطبيق سياسات تضع الأخلاقيات في صميم استراتيجية الشركة. لكنه يعبّر عن قلقه من أن بعض المنظمين لا يعترفون بحق الشركات في الاحتفاظ بتفاصيل المناقشات السرية مع المحامين، ويقول إنه يجب أن يتم التحقيق بمثل هذا السلوك.
ويشير فيرنانديز إلى أن ''من بين النتائج الكثيرة المترتبة على انهيار شركة إنرون وشركة وورلدكوم أن أصبحت الحكومة متحمسة بشكل أكثر من اللازم، وعدائية أكثر من اللازم. وعندما تفعل الحكومة ذلك، لا بد أن يكون هناك توازن، والمحامون هم جزء من هذا التوازن''.
ويُخضع المدّعون والمنظمون المحامين داخل الشركات إلى رقابة غير مسبوقة. حيث تعتبر لجنة البورصة والأوراق المالية المستشار القانوني، مثله مثل مدقق الحسابات، بمثابة ما تسميه ''حرّاس السوق''، وهي تنظر في قضايا ضد محامين داخليين ساعدوا الشركات على تغطية الاحتيال.
ويقول ستيفن كاتلر رئيس قسم التنفيذ القانوني في لجنة البورصة والأوراق المالية: ''على الأقل لم تكن لتقع بعض الأعمال المحظورة التي رأيناها في السنوات الأخيرة لو رفع محام ما يده وقال: توقف''.
وقد يكون المستشار القانوني اليوم أقوى بكثير في فترة ما بعد ''إنرون''، إلا أن تعرّضه الشخصي للدعاوى القضائية أكبر من أي وقت مضى.
__________________

يحيا كل شيء ويسقط كل شيء