أزمة اليوان وأبعادها الاقتصادية

المقال

أزمة اليوان وأبعادها الاقتصادية

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
أعلن البنك المركزي الصيني يوم السبت الماضي بأن سعر صرف اليوان سوف يكون أكثر مرونة وذلك تمهيداً لإنهاء ربطه بالدولار الذي استمر قرابة 23 شهراً. ويأتي هذا الإعلان استجابة للضغوطات الكثيرة التي تعرضت لها الصين، من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، خلال الفترة الماضية. فلقد كانت الولايات المتحدة تتهم الصين بأنها تدعم سعر صرف عملتها بصورة مصطنعة. ونتيجة لهذا الدعم فإن سعر صرف اليوان، كما تدعي أمريكا، قد أصبح منخفضاً عن سعره الحقيقي بنسبة تتراوح بين 25-40%. ولذا فإن المشرعين الأمريكيين صاروا يهددون برفع الحواجز الجمركية على الصادرات الصينية بنسبة تعادل الانخفاض المصطنع في سعر صرف عملتها. أي بنسبة 25 إلى 40%.
بالفعل فإن النموذج الصيني القائم في الأساس على التصدير لا يتناسب مع تطلعات المنتجين في أوروبا والولايات المتحدة الذين يطمعون في زيادة صادراتهم إلى الصين وتقليل وارداتهم منها. فحجم الصادرات الصينية حتى في ذروة الأزمة الاقتصادية، خلال الفترة الواقعة بين أكتوبر عام 2008 ويوليو 2009، قد انخفض بنسبة أقل من نسبة انخفاض وارداتها. أما هذا العام فإن الصادرات الصينية قد نمت، بصفة عامة، بنسبة أعلى من نسبة نمو وارداتها. ففي شهر مايو الماضي وحده ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 48.5% مقارنة مع مستواها قبل عام. أما الواردات فإنها زادت خلال الفترة المشار إليها بنسبة 48.3%. وهذا يعني أن الميزان التجاري بين البلدان الصناعية والصين لا زال يميل لمصلحة الأخيرة. وهذا الوضع لا يناسب الولايات المتحدة وأوربا التي تطمح إلى تغيير المعادلة التجارية السابقة مع الصين وإجبارها على رفع سعر صرف عملتها إلى ذلك المستوى الذي يسمح بتقليص العجز التجاري معها.
ولكن وفي غمرة هذا الهجوم الإعلامي على الصين، واتهامها بالتلاعب بسعر صرف اليوان وإلقاء كل المشاكل والمصائب التي يعاني منها الاقتصاد والناس في الولايات المتحدة وأوروبا على كاهلها، ألا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت الصين هي البلد الوحيد في العالم الذي يتحكم بسعر صرف عملته؟ فرفع وخفض سعر الفائدة على الدولار أو اليورو ألا يعتبر احدى الوسائل التي تستخدمها السلطات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا للتحكم بسعر صرف عملتيهما إلى أعلى أو أسفل وفقاً للحاجة الاقتصادية؟
حقاً إنه لمن الصعب ونحن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية أن لا يساورنا الشك بأن هذه الأزمة ما كان لها أصلاً أن تحدث عام 2008 لولا جشع وطمع بعض أطراف العملية الاقتصادية العالمية من أجل الاستحواذ والاستيلاء على ممتلكات بقية المشاركين في تلك العملية داخل الولايات المتحدة وخارجها. فالعديد من الشركات الأمريكية، بعد أزمة الرهن العقاري، قد اشتريت أسهمها بأبخس الأثمان. أما الآن فقد جاء دور أوروبا لتبيع أسهم شركاتها وبنوكها بأزهد الأسعار وأقلها.
بيد أن هذه المعركة الاقتصادية العالمية قد لا تؤدي بالضرورة إلى خروج الولايات المتحدة منها منتصرة، مثلما خرجت نهاية الثلاثينيات بداية الأربعينيات من القرن المنصرم، ما لم تتم إزاحة الصين من حلبة المنافسة. أو إبعادها عن تلك الحلبة لبعض الوقت على الأقل. فالصين هو البلد الوحيد تقريباً الذي لم تثقل كاهله الأزمة الاقتصادية الراهنة بل عززت قدرته. ولذا فإنه ما لم يتم إضعاف التنين الأصفر وإثقاله بالأزمات فإن هذا التنين الصناعي سوف يكون أشد المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة وأشرسهم في المستقبل.

» "إعمار المدينة الاقتصادية" تلقي الضوء على آخر تطورات المشاريع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
» المركزي الاوروبي يرحب بقرار الصين استئناف اصلاح اليوان
» إعمار المدينة الاقتصادية