باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته

<H4 align=center>3281 - روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: هذا يدخل في الظنين).(1)
3282 - وفي حديث آخر(2) قال: (لايجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع(3) ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر))(4).
3283 - وروى علي بن أسباط(5) عن محمد بن الصلت قال: (سألت أبا الحسن

______________

(1) الظنين هو الذى يظن به السوء، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه واشتباهه قال في النهاية " لا يجوز شهادة ظنين " أى متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. والخبر رواه الكلينى ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبدالله بن سنان وأبى بصير عنه عليه السلام، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد وفى أخرى عن أبى بصير عنه عليه السلام. ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.
(3) قوله عليه السلام " دافع مغرم " كشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بانها كانت في يوم الجمعة، والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه، والتابع كالخدم والعبيد المتهمين، وفى بعض النسخ " بايع " كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. (م ت)
(4) تعميم بعد تخصيص أى من يلعب بالقمار أى قمار كان. (سلطان)
(5) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافى ج 7 ص 394 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمد بن الصلت.

[41]

الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص(1) فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم)(2).
3284 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز(3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني لغير سيده.
3285 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لابأس بذلك إذا كان خيرا(4) تقبل شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه).

______________

(1) في الكافى والتهذيب فأخذوا اللصوص ".
(2) ينبغى تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (الوافى) وقال العلامة المجلسى: لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والاشهر عدم القبول والخبر يدل عليه - انتهى، وقال المولى المجلسى: عمل بمضمون الخبر أكثر الاصحاب، وحمله بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه السلام يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.
(3) في بعض النسخ " لا تجوز - الخ " وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 76 والاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما " تجوز " وفى اخرى " لا تجوز " وقال الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التى عنده بدون لفظة " لا " فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف - رحمه الله - سيذكر وجهه قريبا.
(4) أى إذا كان كل واحد منهم عادلا.

[42]

3286 - وفي خبرآخر: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده)(1).
3287 - وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره(2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود(3) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله: أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاء‌ها حتى شربها(4) فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه السلام: ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه).

______________

(1) قيل: هذا الخبر وان كان غير مناف للاخبار السابقة لانها له وهذا عليه الا أنه مناف لمنطوق الاية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين " وكذا قوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " وللاخبار المتواترة بالنهى عن كتمان الشهادة ولقوله تعالى " ومن يكتمها فانه آثم قلبه " وقيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، وقال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الاصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، وقد خالف في ذلك المرتضى - قدس سره - لقوله تعالى " كونوا قوامين " الاية " والاخبار، واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الاول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الاولاد وجهان.
(2) كذا في جمع النسخ. ولا ادرى ما يعنى بهذا الكلام وكأنه وقع فيه سقط. وفى الكافى ج 7 ص 401 والتهذيب ج 2 ص 85 مسندا عن الحسين بن زيد ولعله الحسين بن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا الدمعة.
(3) كذا والصواب جارود بن المعلى.
(4) قال في الروضة قال الشهيد في شرح الارشاد عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، والعلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث ان القيئ وان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الاكراه، ويندفع بأن الاكراه خلاف الاصل و لانه لو كان لادعاه.
(5) في الكافى والتهذيب " ما ذهاب لحيته " ولا منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.

[43]

3288 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام قال: (لا تقبل شهادة ذي شحناء(1) أو ذي مخزية في الدين)(2).
3289 - وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم(3): (من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالاولى وطرحنا الاخرى)(4).
3290 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته).
3291 - وروى العلاء بن سيابة(5) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تقبل شهادة صاحب النرد، والاربعة عشر، وصاحب الشاهين(6)، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاهه، وقتل والله شاهه والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل)(7).

______________

(1) أي ذا العداوة الدنيوية وان لم يوجب الفسق.
(2) المخزية ما يوجب الخزى كولد الزنا والمحدود قبل التوبة أو غير الاثنى عشرية أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف والذى يأخذ الاجرة على الاذان والصلاة وأمثالهما (م ت) وفى بعض النسخ " ذى خزية في الدين ".
(3) رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكونى عن الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
(4) حمل على ما إذا كان اقرارا على نفسه لما سيجئ ما ينافيه، والا فالتغير يرفع الامان عن قوله فكيف يؤخذ به، وربما حمل على ما إذا شهد في وقت بحكم بعدالته ثم رجع بعد ما تغير حاله عن العدالة وهو بعيد.
(5) الطريق اليه صحيح والعلاء بن سيابة مجهول الحال روى عنه أبان بن عثمان وقيل في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ضعيفا.
(6) الاربعة عشر نوع من القمار وكما قال الطريحى: صفان من نقر يوضع فيها شئ يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة - انتهى، والشاهين - بصيغة التثنية -: الشطرنج لان فيه شاهين ووزيرين (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: ان لكل من المقامرين في الشطرنج ما يسمونه " شاه " بمعن الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشطرنج إلى بيت، فاذا صار بحيث لا يمكن نقله إلى بيت آخر وله مانع من بقائه في البيت الذى هو فيه يقولون، مات.
(7) مروى في الكافى ج 7 ص 396 وفيه " يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه، وما مات وما قتل " أى مع أنه يقامر يحلف بالله وقد نهى الله تعالى عنه وقال سبحانه " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " وكذا يكذب وهو قبيح، قال العلامة المجلسى - رحمه الله - لعل هذه الوجوه الاستحسانية انما وردت الزاما على العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية والا فالمجاز ليس بكذب ولعل لفظ ما في المتن يكون تفسيرا من المؤلف فسره بذلك فرارا عما ذكر مع أنه لا ينفع كما لا يخفى.

[44]

3292 - وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا(1)، قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأ س بهاله عند مفارقته)(2).
3293 - وروى فضالة، عن أبان قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب)(3).
3294 - وروى عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليه السلام قال: (شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم)(4).

______________

(1) أى نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 78 والاستبصار ج 3 ص 21 وفيه " لا بأس بهاله بعد مفارقته " وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام " لا يجيز شهادة الاجير " وقال الشيخ (ره): هذا الخبر وان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الاحوال ومطلقا فينبغى أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كل حال، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبى بصير هذا.
(3) قال العلامة المجلسى رحمه الله -: لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.
(4) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فاذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة، وربما حمل على القتل، وقوله " جائزة بينهم " أى بين الصبيان.

[45]

3295 - وروى إسماعيل بن مسلم(1) عن الصادق جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها(2)، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم(3)، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليه السلام: إن اعتق العبد لموضع الشهادة ام تجز شهادته)(4).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: أما قوله عليه السلام: (إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لانه عبد لان شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، وأما قوله عليه السلام: إن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده(5)، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
3296 - وروى الحسن بن محبوب(6)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

______________

(1) طريق المصنف إلى اسماعيل بن مسلم السكونى فيه الحسين بن يزيد النوفلى وقال قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره مع أنه لم يوثقه أحد.
(2) في الكافى ج 7 ص 389 " إذا أشهدوهم وهم صغار (الخ " ويدل على أن الاعتبار بحال الاداء لا التحمل. (م ت)
(3) مروى في الكافى ج 7 ص 398 وفيه " اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم، أى إذا صاروا شاهدين.
(4) قال الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 18 بعد نقل هذا الذيل: فالوجه في قوله عليه السلام " إذا لم يردها الحاكم " أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، وقوله عليه السلام: " ان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته، محمول على أنه إذا اعتقه هولاه ليشهد له لم تجز شهادته - انتهى.
(5) كأن المصنف رحمه الله - حمله على كون المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة ويمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد إذا اعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته كما شهد على أن ابنى اشترانى.
(6) طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح كما في الخلاصة والمراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة والسند صحيح ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح أيضا.

[46]

عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ".
3297 - وروى محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته، وأفنى زاده، و أتعب نفسه، واستخف بصلاته(1)، قيل: فالمكاري والجمال والملاح(2)؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء).
3298 - وروي عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: (رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)(2).

______________

(1) سابق الحاج بالباء الموحدة أى سبقهم لا يصال خبرهم إلى منازلهم ويمكن أن يقرء بالياء كأنه يذهب بالمتخلفين بالسرعة والذم بقراء‌ة الاول أنسب، وقوله عليه السلام " أنه قتل راحلته " تعليل لعدم قبول شهادته اذ لا أقل من أن يكون في تلك الامور خلاف المروة واتعاب راحلته كأنه قتلها ظاهرا، وكذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف وكذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى انه لم يأت بفعلها على ما ينبغى واما بمعنى أنه لا يهتم بها، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر ويمكن حمله على أن ذلك يؤدى إلى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكانه قد جعله في معرض الفناء، وروى المصنف والبرقى في القوى عن الوليد بن صبيح " أنه قال لابى عبدالله عليه السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال: مالهذا صلاة مالهذا صلاة ".
وفى مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه: " لا تقبل شهادة سابق الحاج فانه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته " والاكثر لم يتعرضوا له.
(2) فهم وان كانوا اجراء ولكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير وان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.
(3) قال المولى المجلسى: هذه الرواية وردت تقية، أو عليهم أو على الكفار لا على المؤمنين فانه لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط الايمان - انتهى. وفى الروضة " لا يقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا. وأضاف الفاضل التونى وقال: سواء كان مخالفا لاجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا، قال في التحرير: والمسائل الاصولية التى ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد وما لا يجوز عليه من الصفات وما يستحيل عليه والعدل والنبوة والامامة، أما الصفات التى لا مدخل لها في العقيدة مثل المعانى والاحوال والاثبات والنفى، وما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.

[47]

3299 - وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم(1)؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد)(2).
3300 - وروى الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه واله قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وذلك إذا مات الرجل بأرض

______________

(1) كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية (م ت) أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - الاية " أى من غير أهل ملتكم، ويكون " أو " ههنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، ويشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله " منكم " الداخل في حيز العدالة.
ولموثقة سماعة قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد " ولحسنة هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل " أو آخران من غيركم " فقال: إذا كان في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ".
(2) في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر وان كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الاصح خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وان خالفهم في الملة كاليهود على النصارى ولا تقبل شهادة غير الذمى اجماعا، ولا شهادته على المسلم اجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمى بها، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين (اى اللذين لم يعلم عدالتهما) والفاسقين اللذين لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة ويضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق ".

[48]

غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب "(1).
3301 - وروى حماد، عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب: كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهورد في الرق(2)، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت إن اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين(3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون: إنه قبل شهادة قدردها إمامهم(4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
3302 - وروى عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا(5) عليه السلام قال: (من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)(6).
3303 - وروي عن العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لابأس إذا كان لايعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون:

______________

(1) اعلم أن هذا الخبر وكذا بعض الاخبار الاخر يدل على اشتراط السفر وذهب اليه الشيخ وجماعة من الاصحاب محتجا بظاهر الاية وبهذه الاخبار، وذهب بعض إلى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الاصحاب إلى اختصاص الحكم يوصية المال وكثير من الاخبار خالية عن التقييد. (سلطان)
(2) في بعض النسخ " كان الناس مرة " وقال سلطان العلماء هذا الكلام اشارة إلى المكاتب والمشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء، وقوله " ان عجز - الخ " مفعول " لا يشترط ".
(3) متعلق بقوله " يقبل " أى يحسبان بشاهدين معتبرين (سلطان) وفى بعض النسخ " شاهدان ".
(4) يعنى الذى هو أول من رد شهادة المملوك كما مر سابقا.
(5) تقدم تحت رقم 3298.
(6) قيل: لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الاسلام.

[49]

قال عمر: هو شيطان(1) فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول اللهصلى الله عليه واله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش والنصل(2) فإنها تحضرها الملائكة، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه واله اسامة بن زيد وأجرى الخيل) و(3).
3304 - وروي عن داود بن الحصين قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الاخ في الدين الضير(4) قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه واله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر، فقال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك أن تقيم الشهادة

______________

(1) الظاهر رجوع الضمير إلى الحمام ويحتمل رجوعه إلى من يلعب به. (سلطان)
(2) الحافر اسم فاعل، وحافر الدابة هو بمنزلة القدم للانسان، والخف بالضم - للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهما، والمراد صاحب الخف وصاحب الحافر من الدواب. والريش: كسوة الطائر وزينته وهو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان، والريش أيضا اللباس الفاخر، وذو الريش: فرس، والنصل: حديدة السهم والرمح والسيف.
(3) المشهور عدم جواز السبق والرهان على الطيور، وظاهر هذا الخبر الجواز، وحمل على التقية، وقال المولى المجلسى: يمكن أن يكون المراد بقوله " سبحان الله " انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه السلام " مالم يعرف بفسق " أى رهانة فسق لا مطلق اللعب به - انتهى، أقول: يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق واللاعب به تقبل شهادته، والرهان بالريش جائز.
وأما كون المراد من الريش أى شئ الطائر أو السهم فغير معلوم، وقال صاحب الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر - انتهى وقال سلطان العلماء: لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتى يؤيد جواز اللعب بالحمام.
(4) في بعض النسخ " الصبر " في الموضعين. وداود بن الحصين الكوفى واقفى موثق ولكن في الطريق اليه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

[50]

وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر).
3305 - وروى مسمع كردين(1) عن أبي عبدالله عليه السلام (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل)(2).
3306 - وروى محمد بن قيس(3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا آخذ بقول عراف، ولا قائف(4) ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه).(5)

______________

(1) هو أبوسيار الكوفى الثقة، وفى الطريق اليه القاسم بن محمد الجوهرى وهو واقفى غير موثق بل ضعيف.
(2) ويرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع الدية. (م ت)
(3) قال الشهيد - رحمه الله في درايته: " كلما كان محمد بن قيس عن أبى جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف " أقول: كونه محمد بن قيس الثقة مما لاريب فيه لان له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وليس لسميه، والخبر أقوى قرينة على ذلك وهكذا الكلام في جميع أبواب كتاب القضاء، قال النجاشى: محمد بن قيس أبوعبدالله البجلى ثقة كوفى روى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام له كتاب القضاء المعروف رواه عنه عاصم بن الحميد الحناط وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن قيس البجلى له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، عاصم بن حميد عنه، وقال المصنف رحمه الله - في المشيخة: " ما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبى - رضى الله عنه - عن سعد ابن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس.
(4) العراف - كشداد -: الكاهن والمنجم والذي يدعى علم الغيب. والقائف: هو الذى يثبت النسب أو يعلمه بالاثار والنظر إلى أعضاء المولود والقيافة.
(5) أى اقراره، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر إلى صلاح وفساد.

[51]

3307 - وروى سليمان بن داود المنقري(1) عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه(2) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق).
3308 - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته)(3).
3309 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه(4)، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل،

______________

(1) الطريق اليه صحيح عند العلامة وفيه القاسم بن محمد الاصبهانى وهو غير مرضى وسليمان موثق، وحفص بن غياث قاض عامى له كتاب معتمد.
(2) يعنى أن جواز اشترائك الشئ ممن في يده المال والحكم بعد الشراء بأنه صار ملكا لك وجائز التصرف لك يه ليس مستندا الا إلى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبايع لكونه في تصرفه فلولا أن يصح الحكم بأنه ملكه لما صح تلك الاحكام، قال العلامة المجلسى لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة وهى خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والاجارة وغيرها من غير معارض، واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة والاشهر الاكتفاء بها، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها والمشهور الاكتفاء به أيضا، ثم القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.
(3) كذا في التهذيب والاستبصار والكافى وبعض نسخ الفقيه، وفى أكتر النسخ " روى اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " في رجل شهد عنده بشهادة وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته".
(4) كالعذرة فان النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجال والنساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجوبا. (م ت) (*)

[52]

ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة)(1).
3310 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام (عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة)(2).
3311 - و (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في(3) غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة(4)).
3312 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا، قال: تقبل شهادة النساء)(5).
3313 - وسأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله عليه السلام (عن امرأة شهدت على رجل

______________

(1) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفى فيه رجلان وأربع نسوة (سلطان وفى الروضة: " يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ".
(2) لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 والاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.
(4) لعل المراد مع غيرها، أو اجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافى ماسبق في رواية صفوان، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات.(سلطان)
(5) أى في البكارة، لكن ذلك لا ينافى الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطى في القبل (مراد) وقال سلطان العلماء: الخبر انما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطى في الدبر فغير معلوم منه وان كان يشعر في الجملة بالسقوط. ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد. وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطى في القبل.

[53]

أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة).
3314 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي(1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب عليه السلام: لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها(2) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين)(3).
3315 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين(4) وليس معهن رجل).
3316 - وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال ((سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل(5) وصاح حين وقع إلى الارض، ثم مات بعد، فقال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام)(6).

______________

(1) في بعض النسخ " يحيى بن خالد، وهو تصحيف.
(2) في بعض النسخ " لها ما أثابها به سيدها " أى السيد يعطيها الاشياء في حياته وكان متعارفة، وقال الفاضل التفرشى: يمكن أن يكون " معروف " خبر مبتدا محذوف أى ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها اياها معروف واحسان، وأن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام، فيكون " لها " خبر مبتدا محذوف.
(3) المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الاموال والديون وان انضم اليها اليمين، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الاموال.
(4) أى في الوصية بالدين. (م ت)
(5) الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة، وفى القاموس استهل الصبى: رفع صوته بالبكاء كأهل.
(6) السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء، كما في المرسلة الاتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتى في الهامش، وقال العلامة المجلسى رحمه الله - ولعل هذه الامور مع الشهرة التامة بين الاصحاب تكفى في ثبوت الحكم.

[54]

3317 - وفي رواية أخرى: (إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله)(1).

______________

(1) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 والكلينى في الكافى ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجوز شهادتهما في

النصف من الميراث ".</H4>

» قبول الصلاة