غياب قوانين الإفلاس بدول الخليج يدفع الاستثمارات الأجنبية لـ "الهروب"

الأربعاء هـ - 24 مارس2010م
أكدوا أن وجود هذه التشريعات يحسن بيئة تمويل الشركات
خبراء: غياب قوانين الإفلاس بدول الخليج يدفع الاستثمارات الأجنبية لـ "الهروب"

دبي – علاء المنشاوي

ارتبط العجز عن سداد الديون أو الإفلاس في أذهان الكثيرين بالعيب أو العار الذي يسعون لمدارته، وذلك سواء كانوا أفراداً أم دولاً.

فعلى الرغم من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة إلا أن قوانين الإفلاس تعد الأقل تطوراً في العالم، حيث أثبتت الأزمة المالية هشاشة هذه التشريعات بعد تعثر عدد من الشركات الخاصة، والحكومية عن تسديد ديونها، وسط غياب تشريعات تحمي الدائنين والمقترضين.

إفرازات الطفرة الاقتصادية
وقال خبراء إن حاجة دول المنطقة لإصدار تشريعات تنظم عمليات الإفلاس باعتباره أحد إفرازات الطفرة الاقتصادية، خاصة مع تعثر العديد من الشركات وحاجتها للحماية والمساعدة، كما أنه يحسن بيئة التمويل.

وتحتاج أنظمة الإعسار في المنطقة لاكتساب القدرة اللازمة لتمكين القطاع الخاص من امتلاك الجرأة على المخاطرة، والتخفيف من وطأة الإفلاس، وإتاحة الفرصة أمام المقترضين لمعاودة نشاطاتهم الاستثمارية مجدداً.

الإفلاس والعار
وقال عميد كلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور طارق يوسف لـ الأسواق.نت" إن ارتباط الإفلاس في الثقافة العربية بالعار أو العيب قد يكون مسؤولاً بنسبة ما عن ضعف التشريعات التي تنظم حالات الإعسار رغم حاجة المنطقة لها.

وأضاف يوسف إن غياب هذه التشريعات أو حتى هشاشتها تدفع العديد من الاستثمارات الأجنبية للهروب لعدم وجود أفق ورؤية واضحة حول سبل الخروج من التعثر في حال حدوثه.

ولفت يوسف إلى أن دبي ودولة الإمارات كانت من دول الخليج السباقة التي تداركت هذا الأمر وأعلنت عن دراستها إصدار قانون شامل ينظم عمليات لإفلاس.

20 شركة مفلسة
وقل خبير اقتصادي رفض نشر اسمه إن قرابة 20 شركة استثمارية في دولة الكويت تعرضت بالفعل للإفلاس ورفضت التعامل مع عملاءها ومساهميها بناء على هذه الحقيقة، وفضلت عدم إعلان إفلاسها.

ووفقاً لتقرير للبنك الدولي فإن دول المنطقة تحتاج لنحو ثلاثة أعوام ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بكلفة تصل إلى 14%، من قيمة الشركة، بينما تحتاج نظيراتها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عام وسبعة أشهر فقط، بكلفة تعادل 8.4%، من قيمة الشركة.

وفيما لا يستعيد الدائنون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 30%، من أموالهم، فإن هذه النسبة ترتفع في بلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى 70%.

هروب رجال الأعمال
ودفع غياب التشريعات المتعلقة بالإفلاس عدداً من أصحاب الشركات الأجنبية بدول المنطقة للهروب، خوفاً من الحبس بعد تعثر أعمالهم التجارية.

ويرى خبراء أن تداعيات الأزمة المالية دفعت بعض حكومات المنطقة لدراسة إصدار قانون شامل للإفلاس ومن بينها حكومة دبي.

إشكالية الوافدين
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال وصال في حديثه لـ "الأسواق.نت" إن حاجة دول الخليج لوجود قوانين إفلاس تعد أكثر من حاجة الدول الأخرى لهذه التشريعات وذلك بسبب التركيبة السكانية لهذه الدول، فبعض الدول يمثل الوافدون فيها غالبيية السكان.

ولفت وصال إلى أن القوانين الأمريكية والأوربية تعد أكثر تسامحاً ومعالجة لقضايا الإفلاس باعتباره أحد إفرازات النشاط الاقتصادي، فتشجيع الاستثمار والمستثمرين قد يحتم وجود مشروعات متعثرة، وبالتالي تحتاج إلى علاج لهذه المشاكل.

وقال وصال إن كثير من الأثرياء في العالم تعرضوا للإفلاس وساعدتهم التشريعات المتعلقة بالإفلاس على تخطي أزماتهم ومواصلة نشاطاتهم الاستثمارية واستطاعوا بالفعل التغلب على هذا التعثر وحققوا ثراءً كبيراً.

وأكد وصال أن وجود تشريعات قوية تنظم عمليات الإعسار والإفلاس ستحسن ظروف وبيئة تمويل الشركات والحكومات في المنطقة.

قوانين أمريكية
ففي أمريكا يعد الإفلاس حل جيد لشخص لديه قدر كبير من الديون، حيث يتيح للفصل السابع من القانون الأمريكي للإفلاس التخلص من الديون خلال شهور مع الاستمرار في دفع قرض السيارة أو الرهن العقاري كما يمكن المدين من الاحتفاظ ببعض أو كل الممتلكات، ويسمح بالتخلص من الديون خلال شهور.

وتشكل حالات الإفلاس وفقاً للفصل السابع 65%، من حالات الإفلاس في أمريكا.

أما الفصل الثالث عشر فإنه يسمح للشركة المدينة بتسديد بعض أو كل ديونه من خلال الاستفادة من عائدات الشركة في المستقبل، فإذا أخلت بالاتفاق وامتنعت عن السداد تعود للفصل السابع والذي يقضي بتصفيتها.

ورغم ضعف البنية التشريعية المتعلقة بالإفلاس في دول المنطقة، إلا أن حكومات هذه الدول باتت بحكم الأزمة المالية والواقع مجبرة أكثر من أي وقت مضى على المضي قدماً في إصدار قوانين إفلاس لتحسين البيئة التمويلية لها ولشركاتها.

» السعودية الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية
» د.المستشار نواف عبدالرحمن عراقي ضمن المحكمين الممارسين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بدول مجلس الخليج العربي
» "ميريل لينش": الأسهم السعودية أفضل استثمار بمنطقة الخليج