هيئة تنظيم الكهرباء تعتزم عرض مقترح على الحكومة لرفع الأسعار

السبت هـ - 20 مارس2010م
اتجاه لتأسيس أربع شركات في القطاع بحلول 2011
السعودية: هيئة تنظيم الكهرباء تعتزم عرض مقترح على الحكومة لرفع الأسعار

دبي – الأسواق.نت

قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبد الله الشهري
إن هيئته بصدد إعداد مقترح لتعديل تعريفة الكهرباء للاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، ستقوم برفعه للجهات المختصة لإقراره، بعد أن يتم رفعه لمجلس إدارة الهيئة، الذي من المتوقع أن يكون قبل نهاية شهر أبريل المقبل، مبينا أن الهيئة ما زالت تعمل في استعراض المقترح مع عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة، وبعض الشركات مثل "أرامكو" و"سابك" و"مرافق".

وذكر عبد الله الشهري أن دخل "شركة الكهرباء السعودية"
يبلغ نحو 30 مليار ريال بما يعادل 8 مليارات دولار، جزء منها ينفق في المصاريف التشغيلية، والجزء الأكبر يضخ في الاستثمارات، متوقعا أن يتضمن التقرير النهائي للخطة طويلة المدى للكهرباء والمياه المحلاة حجم الاستثمارات للسنوات المقبلة.

وأبان أن "الشركة السعودية للكهرباء" تقوم حاليا
بطرح صكوك لتمويل بعض المشاريع الكبيرة، بالإضافة لمشاركتها في استثمارات عدة، سواء من التمويل الذاتي أو بطرح صكوك وصرف على مشاريع جديدة، من خلال مشاركة القطاع الخاص، أو دخول جهات أخرى مثل "التحلية"و"مرافق" في بناء مشاريع جديدة.

وكشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج،
عن تأسيس شركة نقل مستقلة للكهرباء بنهاية العام الحالي، وتأسيس 4 شركات للتوليد بحلول العام المقبل، في خطوات تسعى الهيئة من خلالها إلى فتح المجال بعد ذلك أمام تقديم الخدمة للمشتركين، من خلال مكاتب تقوم بشراء الطاقة الكهربائية بالجملة، وتبيعها للمستفيدين في مناطق معينة بالتجزئة.

وأكد عبد الله الشهري أن ذلك سيؤدي إلى ما تصبو إليه هيئة تنظيم الكهرباء، وهو تأسيس سوق تنافسية كهربائية مفتوحة، مفصحا عن أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تنتقل بخدمة الكهرباء من الوضع الحالي إلى وضع السوق التنافسية التي يمكن فيها للمستهلك اختيار مقدم الخدمة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وأشار الشهري إلى قرب الانتهاء من مشروع الشقيق
الذي يأتي باستثمارات سعودية وأجنبية، حيث سيبدأ الإنتاج فيه قريبا، ملفتا إلى أنه وبالتوازي مع إعادة هيكلة "الشركة السعودية للكهرباء" وفتح المجال للتنافس، ظهور استثمارات أكبر في مجالات التوليد، وربما مستقبلا في مجال النقل، متوقعا في ذات الوقت دخول شركات نقل الكهرباء في شراكات استراتيجية مع شركات محلية وأجنبية.

وفيما يتعلق بالرخص التي منحتها الهيئة للاستثمار في مجال الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة،
قال منحنا حتى الآن 9 رخص لنشاط الإنتاج المزدوج، و3 رخص لنشاط توليد الكهربا، و4 رخص لنشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة، و4 رخص لنشاط تحلية المياه، ورخصتين لنشاط نقل الكهرباء، ورخصة لنشاط توزيع الكهرباء، ورخصتين لنشاط المتاجرة بالكهرباء، و3 رخص لنشاط المتاجرة بالمياه المحلاة.

وأوضح المحافظ الشهري أن الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية بأنواعها الحرارية والكهروضوئية، وطاقة الرياح والطاقة المستفادة من مخلفات البلدية، ما زالت تكلفة إنتاج الكهرباء منها حاليا أكثر من تكلفة الإنتاج من المحطات العادية، إلا أنه أكد أن اعتمادها والبدء فيها سيخلق سوق عمل لإنتاج الطاقة المتجددة، إذ تعتبر السعودية من أكبر الدول المنتجة والمستخدمة للكهرباء في المنطقة، وإذا تم تحفيز السوق الداخلية، فهذا من شأنه استقطاب المستثمرين في التصنيع، وخدمة الاستهلاك الداخلي والتصدير للخارج.

وأكد الشهري أن الطاقة المتجددة،
ستكون داعمة وليست بديلة لطاقة البترول، إذ إن تبني استخدام الطاقة الشمسية وخصوصا في فصل الصيف، سيوفر الكثير في بناء المحطات التي نحتاجها فقط لساعات معدودة في السنة لمقابلة الحمل الذروي، وسوف تساعد أيضا في توفير استخدام الوقود في البترول.

وعن الصناعات التي تقوم على استخدام الطاقة المتجددة،
أفاد الشهري بأنها كثيرة ومن وبينها توليد الكهرباء الذي يعد العنصر الرئيسي، بجانب صناعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، مثل استخدام السليكون لإنتاج الرقائق الكهروضوئية، وإنتاج المرايات العاكسة، والأنابيب التي تستخدم في التصنيع، إضافة لصناعات أخرى، وظهور صناعات جديدة.

» أعلى هيئة اقتصادية سعودية: الحكومة تضمن القروض المصرفية والسيولة
» الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري في السعودية توافق على إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى تنظيم القطاع
» هيئة السوق المالية السعودية تُحيل مخالفة أحد المستثمرين الى هيئة التحقيق والادعاء