الوكالة الشرعية.. سلاح خطير إذا انعدمت الثقة

بريدة ، تقرير - تركي العوفي
يجهل كثير من المواطنين والمواطنات أبعاد الوكالات الشرعية عموماً وما تسمى ب "الوكالات العامة" بصفة خاصة حيث إن الأخيرة تمنح الوكيل كافة الصلاحيات، الأمر الذي أوقع البعض من المواطنين وخصوصاً النساء في مشاكل لا حدود لها مع موكليهم وأصبحت الوكالات الشرعية تستغل من قبل ضعاف النفوس ومعدومي الثقة في الاستيلاء على حقوق موكليهم من أموال وعقارات ونحوها إذ أن من بين القضايا التي تنظر في المحاكم الشرعية دعاوى أشخاص ضد موكليهم ومطالبتهم باسترداد حقوقهم فهناك كبار سن وأرامل وقصر ضاعت حقوقهم من الإرث بسبب توكيلهم لشخص يفتقد للأمانة.
"الرياض" من خلال إطلاعها على نماذج كثيرة لاستغلال هذه الوكالات قامت بطرح هذا الموضوع على شكل تقرير أمام عدد من أصحاب الفضيلة.
الأمانة مطلب للوكالة واسعة الصلاحيات
الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة قال لا بد من تقييد الوكالة لمن أراد حفظ حقه ولا نعتمد على الثقة فكم ضاعت حقوق بسبب بعض الوكالات واسعة الصلاحيات بناءً على الثقة كما أنه لا بد من مراعاة أمرين هامين أولاً: تحديد معيار الثقة والأمانة من ناحية التجربة في المعاملة إذ ان بعض الناس يمنح الثقة بمجرد ظواهر وليس عن خبرة وتجربة الوكيل وهذا خطأ. ثانياً: أن الأمانة تكاد تكون منعدمة إلا من رحم الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال" فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان أميناً" متفق عليه. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً رده على الإسلام وإن كان نصرانياً رده على ساعيه فأم اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً. متفق عليه. فماذا نقول نحن اليوم.
الوكالة لا تخول الوكيل إلا ما نص عليه في الوكالة
وأشار الشيخ إبراهيم الحسني إلا أن الوكالة لا تخول الوكيل إلا ما نص عليه في الوكالة فإذا أراد البيع أو الشراء أو الإقرار أو السحب من البنك أو غير ذلك فلا بد من النص على كل تصرف على حدة في الوكالة ولا يوجد في الوزارة شيء أسمه وكالة عامة وإنما الموكل هو الذي يخول وكيله على ما يشاء من التصرفات. وأضاف: نص الفقهاء على عدم قبول العبارات الفضفاضة في الوكالة كقوله وكلت في الإقرار إذ لا بد أن يعين الموكل ما يقر به وكيله عنه.(كشاف القناع463/3) وأكد فضيلته على ورود تعاميم تنص عند الوكالة على البيع والإفراغ أنه لابد من تحديد رقم وتاريخ ومصدر الصك المراد إفراغه كما نص نظام المرافعات في مادته رقم 49على أن الوكيل ليس له حق الإقرار في الحق المدعى به أو التنازل أو الصلح أو قبول اليمين ونحو ذلك ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة وهذا لحفظ حقوق الناس والذين لا يحسنون أو لا يقدرون أبعاد الوكالات المطلقة.
ما ينبغي على الوارث في حال التوكيل
وحدد الشيخ الحسني أموراً يجب اتباعها عند التوكيل على تصفية التركة وقال أولاً: يجب على الوارث أن يكون محيطاً بالتركة عارفاً بها حتى يعطي وكالته عن علم وبصيرة. ثانياً: يجب على الوارث تقييد الوكالة بموافقته الشخصية على الصلح والقسمة والبيع والشراء والاستلام ولا يفوض ذلك للوكيل حفظاً لحقه حتى لا يفوته شيء منه. ثالثاً: ينبغي لموثق الوكالة أن يبين أبعاد الوكالة التي تمنح صلاحيات كثيرة للوكيل قد تؤل إلى ضياع حقه كالصلح والتنازل والإقرار والقسمة ونحو ذلك وخاصة لغير الممارس لهذه الأمور كصغار السن ممن هم دون سن العشرين وكالنساء الجاهلات لحقوقهن ولمثل أبعاد هذه الوكالة.
كتابة العدل الثاني ببريدة تتصدى للمتلاعبين بالوكالات
أكد رئيس كتابة العدل الثانية في بريدة فضيلة الشيخ فهد بن سليمان الغماس أن الوكالات الخاصة بالنساء يتم إصدارها وفق إجراءات دقيقة وقال لا شك أن الوكالات الخاصة بالنساء سواء كانت هذه الوكالات عامة أو خاصة تحتاج إلى تحقق من هوية المرأة التي ترغب في التوكيل ونحن في هذه الإدارة نعمل وفق إجراءات تسلسلية في غاية الدقة للتأكد من شخصية المرأة وهذا الإجراء ينطبق على الوكالات بأنواعها بما فيها الوكالة العامة التي لا نصدرها للمرأة إلا بعد التأكد من استيعابها لمحتواها من خلال إفهامها شفهياً بالصلاحيات المخولة للوكيل ويتم ذلك قبل الشروع بكتابة الوكالة وبعد الكتابة يتم قراءة نص الوكالة عليها من كاتب العدل وتوثيقها بحضور معرفيها الذين هم من محارمها وذويها كذلك الوكالة العامة التي تخص كبار السن ومن في حكمهم لا يتم إصدارها أيضاً إلا بعد التأكد من فهم الشخص الذي يرغب في التوكيل بمحتواها لأننا نخشى أن تستغل مثل هذه الوكالات في غير ما أصدرت من أجله ولهذا كنا محتاطين جيداً لهذا الأمر.