اقتصاديــون وقانونيون يطالبــون بالتشهــير بمصـدري الشيـكات بدون رصــيد

<TABLE width=1 align=center>

<TR>
<td align=middle bgColor=#eeeeee>

الشيكات المرفوضة .. قضية تبحث عن حل </TD></TR>
<TR>
<td align=middle bgColor=#eeeeee>

مطلوب دور للبنوك في تعقب اصحاب الشيكات المرتجعة</TD></TR></TABLE>
عاد موضوع الشيكات المرتجعة ليطفو على السطح من جديد بعد استفحال هذه الظاهرة التي يرجعها رجال الاقتصاد والقانون الى عدم التشدد كما ينبغي مع مصدري هذه الشيكات ، والتي من المفروض ان تكون اوراقا مالية تستحق الدفع فورا بينما يستخدمها المتلاعبون كورقة للاستغلال واكل اموال الناس بالباطل خاصة اذا كانت للمتلاعب قدرة على التحايل واستخدام اساليب خبيثة تجعل الطرف الآخر يثق في تعاملاته.
هذه الظاهرة تنتشر على نطاق واسع بسبب عدم الحزم والصرامة في التنفيذ من بعض الجهات التي تتجنب مباشرة اي قصة يكون فيها تعامل بنكي او الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة والتي تكون احكامها لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يمثله اصدار الشيك المرتجع.. ولا حتى الحد الادنى من الحكم الذي صدر بحق مرتكب هذه الجريمة في بلدان اخرى ومنها بعض دول الخليج المجاورة والتي تصنف جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد على انها من اكبر الجرائم .. حتى ولو كان المبلغ المصدر في الشيك مبلغا بسيطا نسبيا .
التشهــير ضــروري
هذا الامر لم يغب عن بال اعضاء اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية على مدى الدورات السابقة وحتى الدورة الحالية حيث يوضع حتى الآن حل جذري لاصدار الشيكات المرتجعة وهو ما يدل على ان مصدري هذه الشيكات وجدوا في الاحكام غير الصارمة التي تطبق حاليا ثغرات تمكنهم من المماطلة والتهرب من الدفع حيث تتوالى جلسات النظر في القضايا والتي تكسبهم مزيدا من الوقت المطلوب لجعل صاحب الدعوى يمل فيكون اكثر ميلا للتفاوض على المبلغ الذي من المفروض انه مستحق احيانا او التنازل عن المبالغ في احيان اخرى .. ودعت اللجنة التجارية في اجتماع عقدته مؤخرا برئاسة عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الى التعامل مع اصدار الشيك بدون رصيد على انه جريمة ينبغي تنفيذ العقوبة على مرتكبها دونما الرجوع الى اجراءات قضائية طويلة ومعقدة، كون الجريمة ثابتة بالدليل والبرهان ولا تحتاج الى تحقيق ، بحكم ان اصدار الشيك وثيقة رسمية.
وشددت اللجنة على المطالبة بالتشهير بمرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى يحذرهم المجتمع الاقتصادي، لما يجب على الجهات المختصة اصدار قائمة بأسماء مرتكبي هذه الجرائم يتم نشرها عبر وسائل الاعلام المناسبة وفي الدوائر الاقتصادية - لان التحذير من التعامل من هؤلاء والتعريف بهم واجب وطني حتى بعد الخضوع للاجراءات النظامية والقانونية..
من جانبه طالب مجلس الشورى في اكثر من مرة بتشديد العقوبات على مصدري الشيكات المرتجعة واوصى في آخر اجتماع له بتوصيات اصدرتها لجنة الشئون المالية في المجلس لتعديل النظام الحالي باضافة اجراءات اشد ضد المخالفين وانشاء قاعدة بيانات تشمل مرتكبي المخالفات الواردة في نظام الاوراق المالية، وتحديث هذه القوائم بشكل مستمر، وكذلك اخطار البنوك بأسماء العملاء الذين صدرت بحقهم اوراق احتجاج لاتخاذ بعض الاجراءات التالية عند الضرورة، وايقاف تسلم العميل شيكات جديدة، وتجميد بطاقاته الائتمانية بصفة مؤقتة لحين تسوية التزاماته وخروج اسمه من القائمة، واخذ تعهد من العميل عن فتح حساب مصرفي له ان يقبل بحق البنك المسحوب عليه في اجراءات المقاصة اللازمة من حساباته الدائنة والمدينة دون الرجوع اليه لغرض سداد الشيكات المسحوبة على حساباته.
وقد طرح الموضوع بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بمجلس الشورى حيث اقترح ايقاف تصديق محررات الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين ممن صدر بحقهم بيان احتجاج حتى القيام بسداد الشيكات المستحقة ضدهم، وفي حالة تكرار المخالفة يدرج الاسم في قائمة المنع من السفر.
الدعوى لا تحتاج إلى كل ذلك
ويرى رجال الاعمال والاقتصاديون ورجال القانون ان الامر لا يحتاج الى اجتماعات ولا لقاءات ولا غيرها، فالجرم واضح لا يحتاج الى دليل وبالتالي فان العقوبة ينبغي ان تكون واضحة لا تترك مجالا للتلاعب والمماطلة التي تؤدي مع مرور الزمن الى تخلي اصحاب الحقوق عن حقوقهم لأنهم لا يملكون الوقت لحضور الجلسات القضائية سواء بأنفسهم او بارسال مندوبين عنهم.
ســوء نيـــة !!
ويشير عضو اللجنة التجارية ولجنة المستشارين القانونيين جاسم محمد العطية الى ان من المفروض ان الشيك وسيلة عصرية للوفاء العاجل تحل محل النقود، واي استعمال لها خلاف ذلك يعد مخالفة للغرض الذي اصدرت من اجله هذه الورقة المالية، كما تعد مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية السعودية الذي ينظم احكام الاوراق التجارية في المملكة.
ويضيف : ان اصدار شيك ليس له مقابل وفاء (الشيك المرتجع) يعد جريمة يعاقب عليها نظام الاوراق المالية في المادة 118 بغرامة وسجن او بهما معا، كما يعاقب بنفس العقوبات المستفيد من الشيك او حامله الذي يقبل بسوء نية شيكا بالاوصاف المذكورة - ويجب ان تنفذ الاحكام فورا حتى لا تدع مجالا للمماطلة والتلاعب.
أعبــاء غير مطلــوبة
ويضيف ان ما يجري حاليا بالمملكة هو ان يتقدم المستفيد من الشيك الى مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية لاستصدار حكم بالزام مصدر الشيك بالدفع، ويترتب على ذلك عقد عدة جلسات بين كل جلسة وجلسة فترة بين شهرين او ثلاثة اشهر .. تليها اجراءات للتظلم من القرار امام وزارة التجارة، ويحال بعد ذلك القرار للتنفيذ ويستغرق ذلك ما لا يقل عن سنة من اقامة الدعوى.
ويرى العطية ان بعض الاجراءات التي يتم اتخاذها تضيف عبئا على القرار وتؤخر القضايا دون داع خاصة ان الجريمة مشهودة والعقاب معروف ومنصوص عليه، وان مجرد الزام المستفيد من الشيك باثبات حقه بحكم يصدر من جهة قضائية ايا كانت فيما عدا حالات الطعن بتزوير التوقيعات او سرقة دفتر الشيكات انما هو طعن في اهلية الشيك كونه مستندا. وهذا امر يتناقض مع اصل اعتبار الشيك كوسيلة وفاء فورية..

الدفع أو الســجن
ويقول المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بخيت المدرع الذي يشير الى ان استفحال ظاهرة الشيكات المرتجعة بسبب عدم التطبيق الفاعل للانظمة المنصوص عليها والتي هي انظمة واضحة - وتؤكد على ان الشيك ورقة وفاء فورية لا تستدعي التأجيل مطلقا ولا تستدعي كل تلك الجلسات المتباعدة التي تأخذ الكثير من وقت الجهات القضائية او جهات تنفيذ الاحكام في وزارة التجارة، فالقضية واضحة والجرم واضح وبين ، « المفروض ان يشار الى المذنب اما ان تدفع واما ان تسجن، ولن تخرج من السجن الا بعد الوفاء بقيمة الشيك، وانا متأكد من ان قضايا الشيكات سوف تقل بشكل كبير بعد ايقاع العقوبات الصارمة بحق من يرتكب مثل هذه الجرائم ».
شطب السجلات
ويؤيد المدرع توقيع اقصى العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة من قبيل شطب السجلات التجارية والتراخيص المهنية والتجارية لمن تثبت بحقهم اية مخالفات لنظام الاوراق التجارية ومن يصدر شيكا مرتجعا قاصدا الاضرار بالمدين ومتابعة اغلاق مكتبه ومحلاته التجارية ومنعه من السفر. ويحدد المدرع الجرائم التي تحدث اذا اصدر الساحب شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، واذا استرد الساحب بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، واذا امر الساحب المسحوب بعدم صرف الشيك واذا تعمد الساحب تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع تصرفه واذا اظهر الساحب لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
تطويــل لا داعي له
من جانبه يؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة حماية للحراسات الامنية حسين فايع النعمي ان ظاهرة الشيكات المرتجعة لن تعود ظاهرة ابدا لو طبقت الاحكام المطلوبة والتي يمكن ان تقضي عليها بشكل كامل بدل الجلسات واللقاءات المطولة التي من غير داع .. فالجريمة واضحة وتستدعي فقط تطبيق الحكم الشرعي والنظامي بحق مرتكبها - ولكن ما نراه للاسف حاليا هو تزايد جرائم الشيكات المرتجعة بسبب التراخي عن تنفيذ الاحكام وتطويل الجلسات اكثر من اللازم.
صلاحيــات تنفيــذية
والامر يؤكده عضو اللجنة التجارية شنان السالم الذي يشير الى ان اللجنة التجارية اعطت هذه المشكلة اهتماما كبيرا، وتم بحثها في عدة اجتماعات وقدم اعضاء اللجنة العديد من المقترحات والضوابط العملية التي تمت مناقشة بعضها اثناء لقاء مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية مع اعضاء اللجنة،
ومن اهم المقترحات منح مراكز الشرطة المنتشرة في المملكة صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي بالوفاء بقيمة الشيك وان اعضاء اللجنة التجارية والسواد الاعظم من رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية يعتقدون ان تطبيق مثل هذا الاجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات بدون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد او الى حين صدور احكام قطعية في حقهم ايهم اقرب وذلك لان جريمة اصدار شيك بدون رصيد التي ينص عليها النظام حدثت فعلا بمجرد التوقيع على الشيك ونظام الشيكات قطعي ينص بصراحة على الدفع والوفاء فورا .. وبهذا الاجراء يقل عدد القضايا وتقل ازدواجية امر التنفيذ في حق المخالفين لان النظام صريح قبل تحرير الشيك واي حكم على المخالف بالتنفيذ قد يكون في الغالب ازدواجا لامر التنفيذ الذي نص عليه نظام الاوراق التجارية، وكذلك استحداث قائمة سوداء بأسماء الاشخاص الذين يتكرر منهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها.
ويضيف السالم : لقد اكدت اللجنة التجارية ان السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد في عمليات مقاصة بين ارصدة جميع انواع الحسابات التي تخص العميل الذي اصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة. وكذلك السماح للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوافر في حساب العميل اضافة الى ارصدته المتوافرة في حساباته الاخرى لدى البنوك الاخرى في المملكة.
ويضيف : ان تفعيل العقوبات التي ينص عليها نظام الاوراق التجارية في حق الشيك دون رصيد وتسريع البت في القضايا، ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع اضافة الى ذلك يتم التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالفين من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية ، بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وغير ذلك.
ويشدد السالم بالقول : ان النظام ينص على ان اصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة فان هيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا المرض وتمحيص الادعاءات وانصاف النظام والمواطن خصوصا المساهمة الفاعلة في تقييد اصدار صكوك الاعسار من المحاكم الشرعية في المملكة لاسيما انها اصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كأداة للاحتيال والنصب والتهرب من تسوية حقوق الآخرين المالية بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث ان بعض المحتالين والنصابين وصل الامر الى انهم يوسعون دائرة ضحاياهم عندما يصدرون شيكات بدون رصيد واضعين في الاعتبار ان عقوبة السجن لمدة واثبات الاعسار بعدها يكون مجديا مقابل استحواذهم على حقوق الآخرين..

مليون ريـال في شـيك مرتجـع
اما عضو لجنة المقاولين محمد حسين برمان اليامي فيشير الى انه تعرض لأكثر من مرة من عمليات النصب والتحايل من مصدري الشيكات بدون رصيد وما زالت احدى القضايا بقيمة مليون ريال لم تحل ومرتكبها طليق يماطل - ويقول : فالى متى يستمر مثل هذا الوضع ( فتضيع حقوق الناس وتنهتك قيمة الشيك كورقة عصرية للوفاء العاجل ففي حين ان من المفروض ان يتم قبض المبلغ فورا من خلال الاتصال بالبنك، يكون للاجراءات المتراخية في عملية دور في ضياع حقوق الناس،
ويشير اليامي ايضا الى ان هناك بعض المتعاملين ما زالوا يصرون على استخدام الشيك كأداة ائتمان مع ما يحتويه ذلك من خطورة كبيرة لأن الساحب الذي حرر اكثر من شيك بتواريخ سداده اقساط سلعة معينة قام بشرائها بالتقسيط لا يضع في اعتباره ابدا ان المستفيد بمجرد استلامه تلك الشيكات من الممكن ان يقوم بالذهاب الى البنك ويصرف مبالغ هذه الشيكات ايا كان تاريخها وذلك لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وبعد ان يكون قد بدأ في استعمال تلك السلعة المشتراة بالتقسيط والتي اصدرت في مقابلها وبموجبها الشيكات ويفاجأ اما باكتشافه سحب تلك المبالغ من رصيده بالبنك او انه لابد له من تدبير مبالغ تلك الشيكات وسدادها في الحال والا سوف يكون عرضة للعقوبات التي تفرض على مصدري الشيكات بدون رصيد وذلك في حالة عدم وجود رصيد كاف وهنا مكمن الخطورة لذلك ولأن الشيك ليس اداة ائتمان فانه في حالة عدم اصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى البنك المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك.
ويؤكد اليامي انه لا بديل عن تطبيق اقصى العقوبات بحق مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة اذا اردنا ان لا تكون لدينا مثل هذه القضايا التي تضيع فيها اموال الناس وبمليارات الريالات.
استنزاف لأمــوال الناس
من جانبه يؤكد عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية رضي النغموش ان ظاهرة الشيكات المرتجعة كغيرها من الظواهر الاخرى التي تستنزف اقتصادنا الوطني وتضيع حقوق الناس والتي لا توجد لها حلول مناسبة وجذرية حتى الآن، ولا يكاد يوجد رجل اعمال او اقتصادي الا وتعرض لمثل هذه القضايا، ولكن البعض ينجو من هذه الحيل والألاعيب عن طريق التأكد من الرصيد الموجود في البنك وقبل ذلك استلام المبلغ قبل ان يتم سحبه مباشرة بعد التأكد من وجود الرصيد وهو ما درج عليه البعض من هؤلاء المتلاعبين بحقوق الناس، والذين لا يواجهون للاسف بعقوبات رادعة، او لا تفعل العقوبات المنصوص عليها بحقهم نظاما ، ان الامر لا يحتاج الى انظمة او قوانين جديدة بل تطبيق ما هو موجود منها .. ويشير النغموش إلى انه تعرض كالكثيرين غيره الى قضايا الشيكات المرتجعة .. بعضها تم تسديده بعد مماطلات طويلة وبعضها الآخر لم يتم تسديده حتى الآن - كل ذلك يحدث مع ان النظام واضح لا لبس فيه.

جريمــة كبــرى
ويرى عضو لجنة الاستقدام الدكتور سعيد مصلح القحطاني انه يجب اعتبار جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الكبرى التي يجب ان تتخذ في حق مرتكبيها اكبر الجزاءات والعقوبات المناسبة لنوع الجرم المرتكب، فالذي يصدر شيكا مرتجعا، هو كالذي يسرق بضاعة ويهرب او كالذي يستولي على هذه البضاعة بالقوة وفي كلتا الحالتين هو يأخذ شيئا ليس من حقه ولذلك يجب ان يعاقب بمثل ما يعاقب به السارق وان كانت هناك انظمة يجب تفعيلها في هذا الشأن نعتقد لو طبقت فستحد على الاقل من جرائم الشيكات التي من غير رصيد .. ولكنها لا تطبق بالشكل المطلوب وتترك فرصا للتلاعب والتحايل والهروب من العقوبة المنصوص عليها،
ويتساءل القحطاني عن دعوى اصدار الانظمة والقوانين اذا هي لم تطبق كما يجب. ويرى ان اي تراخٍ في تنفيذ الانظمة يؤدي حتما الى افسادها، وهو امر غير مطلوب .. حيث يؤدي الى ضياع حقوق الناس والى ضياع قيمة الشيك وغيره من الاوراق التجارية والمالية العصرية في مهب الريح وهي التي استحدثت لخدمة المتعاملين وتسهيل تعاملاتهم الاقتصادية.