استثمارات نسائية سعودية تهاجر إلى الأسواق الخليجية حفاظا على حقوقها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كشف رجال وسيدات أعمال سعوديون عن هجرة استثمارات نسائية تقدر بملايين الريالات إلى الأسواق الخليجية المجاورة، على الرغم من أنها مجتمعة لا تمثل 50% من حجم السوق السعودية، وتأتي تلك الهجرة رغم أن السوق السعودية هي أكبر الأسواق العربية للذهب والمجوهرات، وتحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث الاستهلاك.

وترى سيدات أعمال أن من أسباب هجرة الاستثمارات النسائية عدم منح المرأة تراخيص بمسمى مصممة مجوهرات حتى تصبح تصاميمها علامة تجارية معترف بها ولحفظ حقها الأدبي، وهو ما دفع العشرات إلى الهجرة إلى أسواق المنامة ودبي والدوحة التي منحتهن تراخيص بمسمى مصممة مجوهرات.

مخاوف السعودة والغش التجاري
كما أن زيادة النسبة السنوية للسعودة في مجال الذهب -وفقا لسيدات أعمال- وسعت الهوة بين المستثمرات السعوديات والسوق المحلية، لأن العمالة الفنية تتطلب 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة لإتقان القطع الفنية لتصميماتهن لأنها ستتعامل مع قطع باهظة الثمن.

كما تعتبر السيدات الغش التجاري بظهور الحلي المقلدة أحد معوقات الاستثمار في هذا القطاع وهجرة مستثمرات إلى الخارج، خاصة وأن الناس بدءوا يفقدون ثقتهم بالمنتج الأصلي.

ويقول مستثمرون ومستثمرات في مجال الذهب: إن 80% من المستثمرات السعوديات في سوق الذهب والمجوهرات في حقيقة الأمر مصممات مجوهرات مبدعات لا تنقصهن سوى علامة تجارية بأسمائهن تحفظ لهن حق الملكية الفكرية، غير أن وزارة التجارة ترفض بدون مبرر منح هذا المسمى، وتمنح فقط تراخيص بيع المجوهرات.


محدودية نشاط المرأة في الذهب
ويقول الخبير والمستثمر في قطاع الذهب سامي المهنا: إنه على الرغم من أن المرأة لها روح الذواقة في فن وصناعة الذهب والمجوهرات وإحساس في تذوق الذهب يتفوق كثيرا على الرجل؛ إلا أن النشاط التجاري للمرأة في سوق الذهب والمجوهرات محدود جدا.

وأضاف المهنا لموقع "الأسواق نت" أن تقاليد المجتمع السعودي فيها نوع من الخصوصية للتعامل مع النساء، فالأولى أن تكون المرأة رائدة في تجارة الذهب والمجوهرات.

أما رئيس مجموعة لازوردي عبد العزيز العثيم فإنه يلوم المرأة على هذا الغياب عن السوق، وقال لموقعنا: إنني ألوم المرأة السعودية، حيث إنها لم تشارك في تنمية البلاد بالشكل المطلوب، فلقد بذلنا عدة محاولات جادة في لازوردي لجذب المرأة إلى سوق العمل كمستثمرة أو سيدة أعمال، لكننا لم نر نتائج تستحق الذكر، فما يؤسف له أن الكثيرات من سيدات الأعمال يملكن ثروات طائلة ومتراكمة في البنوك بدون الاستفادة منها في إنشاء عمل يساعد على فتح فرص العمل للمرأة السعودية، ويساعد على زيادة الدخل القومي.


الترخيص بمسمى مصممة مجوهرات
من جهتها تقول سيدة الأعمال والمصمصة هالة الشعيل: إنه لا بد من الترخيص بمسمى مصممة مجوهرات، لأن التخطيط الاستراتيجي لاستثمار أفضل يتطلب أولا أن أبرز رسميا كمصممة، وتصبح تصاميمي علامة تجارية معترف بها، وكل الأسماء العالمية في سوق المجوهرات بدأت بخطط طويلة المدى نواتها كانت المسمى لحفظ الحق الأدبي.

وأضافت لموقعنا إن هناك الكثير من البائعات تستورد تصاميم من الخارج وتنسبها لذاتها، فلا بد من حفظ الحق الأدبي إذا أردنا سوقا متميزة خاصة مع وجود تحول في الأذواق عند المستهلكات السعوديات إلى التصاميم بدلا من الطقم التقليدي.

وهالة الشعيل واحدة من عشرات احتضنتهن أسواق المنامة ودبي والدوحة، ومنحتهن تراخيص بمسمى مصممة مجوهرات، وانهمرت عليهن عروض كشريك في المصانع هناك.


الحلي المقلدة
وتعتبر السيدات الغش التجاري بظهور الحلي المقلدة أحد معوقات الاستثمار في هذا القطاع وهجرة مستثمرات إلى الخارج، خاصة وأن الناس بدءوا يفقدون ثقتهم بالمنتج الأصلي.

وتقول المستثمرة حصة العون أحد الخبيرات في الذهب: إنها لا ترغب الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات وإنشاء مصانع له لأن العملية فيها شيء من الخطورة، كما أن الاكسسوار أصبح مطلوبا أكثر من الذهب، فالساعة التي أشتريها بـ70 ألف ريال أجدها مقلدة في محلات جدة بـ 40 ريالا، فالغش التجاري قضى على كل شيء، واختلط النحاس بالذهب فالعملية غير مجدية (الدولار يساوي 3.75 ريالات).

وتضيف العون لموقعنا أن وزارة التجارة لا تعطي تراخيص مهن لأنه لا يوجد مخرجات لهذه المهن.. لم تعط محامية ولا سيدة أعمال، إلا إذا استخرجت السيدة سجلا تجاريا لشركة أو مؤسسة وأدخلت تحته ما تشاء من المسميات.

وتُحمّل العون سيدات الأعمال جانبا من المسؤولية وتقول: "من خلال تسلمي لملف سيدات الأعمال في الغرفة التجارية لمدة 7 سنوات وجدت أن المرأة معوق نفسها؛ لأنها لا تريد أن تستخرج سجلا تجاريا تصرف عليه، ولا تريد أن تسجل عضوية في الغرف التجارية، ولا تريد أن تتحمل مسؤولية مطاردة أوراقها في الدوائر الحكومية، ولا تريد أن تقيم منشأة على شارع عام، كما هي المواصفات الموجودة".

وأضافت أن المرأة لا تريد أن توظف سعوديين وسعوديات، ومع ذلك تريد تراخيص وإعفاءات ودعما، سيدات الأعمال مخطئات إذ كيف يردن حقوقا وهن لا يؤدين واجبات.

تغيير أنظمة الاستثمارات
من جهتها قالت عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيسة مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال الدكتورة لمى السليمان: إن سيدات الأعمال -ومنهن أعضاء الغرفة- أصبن بإحباط شديد نتيجة عدم تجاوب المسؤولين مع طلباتهن التي عملن عليها منذ عامين بهدف تطوير وتغيير بعض الأنظمة والقوانين التي تحكم استثمارات سيدات الأعمال دون جدوى، مما أدى إلى هجرة بعض رؤوس الأموال النسائية إلى البحرين ودبي.

وقالت لـ"الأسواق نت": إن مشكلة مسميات المشاغل النسائية هي في طريقها للحل؛ لأن استمرارها سيؤدي إلى ظهور مشكلات مع وزارة العمل في التأشيرات، ولكن ما زالت بحاجة إلى وقت، أما أنشطة المقاولات والخدمات والعقار التي منعت المرأة من ممارستها.

وذكرت أن هناك العديد من المستثمرات يرغبن الدخول في قطاع الخدمات ولم يتمكن، لذا فإن آخر الحلول التي تمكنا من الوصول إليها أن تتحول المؤسسات النسائية إلى شركات حتى تتاح الفرصة لهن للدخول في المجالات التي منعن منها في السابق، لأن نظام الشركات يحوي بعض المميزات، مثل تخصيص محاسب قانوني ومجلس إدارة، ولديها ميزانية منتظمة فوضعها التنظيمي مطمئن جدا.

وعما إذا كانت تلك المعوقات أدت إلى هجرة رؤوس الأموال النسائية، قالت: إن هناك أموالا نسائية هاجرت بالفعل إلى البحرين ودبي للاستثمار في الأنشطة التي حظرت على المرأة هنا، ولكن النسبة لم تصل إلى درجة عالية.

وتابعت قائلة: "ولكن ما يخوفني أن الأموال المهاجرة تعود إلى سيدات احترفن النشاط التجاري، وأصبحن على قدر كبير من الخبرة والمهنية العالية بعد أن فقدن الأمل في إيجاد حلول للعقبات التي تقف أمام ممارسة نشاطهن، وكان من الممكن أن يستفيد الوطن من خبرة وتجارب هؤلاء السيدات بدلا من نقلها إلى دول أخرى، ولا ينبغي لنا لومهن على ذلك لأنهن يرين أن العمر يجري ولم يستطعن تحقيق طموحاتهن في بلدهن رغم القدرات والأفكار التي يملكنها، فقررن تحقيق تلك الطموحات خارج الوطن.