طرح 40% من أسهم وحدات «الخطوط السعودية» الإستراتيجية المخصصة للاكتتاب وبقاء 51% لملكي

طرح 40% من أسهم وحدات «الخطوط السعودية» الإستراتيجية المخصصة للاكتتاب وبقاء 51% لملكية الدولةالرياض عبدالسلام البلوي:

وافق مجلس الشورى على إعادة النظر بإستراتيجية تخصيص الخطوط السعودية وأقر توصية لعضوه سعود الشمري تنص على طرح نسبة لا تقل عن (40%) من أسهم الوحدات الإستراتيجية المخصصة في اكتتاب عام مع بقاء نسبة لا تقل عن (51%) لملكية الدولة، وكانت الرياض قد انفردت بنشرها في وقت سابق وأكد الشمري أن سياسة التخصيص القائمة لا تعكس القدرات الاقتصادية والسيولة لدى المواطنين وقدرتهم على التمويل وبالتالي تملك المشاريع الوطنية ،كما أن المواطنين أولى بتملك الوحدات الإستراتيجية ذات الربحية.

وحظيت توصيات اللجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتأيد غالبية أعضاء المجلس وأقرت أمس الأحد حيث شددت التوصية الأولى على تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة ،أو أي آلية أخرى يتفق عليها ، فيما طالبت التوصية الثانية بدعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.

وأيد مجلس الشورى أيضاً بالأغلبية توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات على تقرير وزارة المياه والكهرباء حيث نصت التوصية الأولى على التخطيط المبرمج زمنياً لتوصيل الخدمة الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي للمواطنين في القرى والهجر التي لم تصلها هذه الخدمة حتى الآن ، وطالبت التوصية الثانية بإعادة النظر في المؤشرات والمعايير المستخدمة في تقارير القطاعات التابعة للوزارة بحيث تكون أكثر دلالة وملامسة حاجات المواطنين ، وتوصية ثالثة لرفع كفاءة الأداء في الوزارة والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتذليل الصعوبات التي تواجه الوزارة في أداء عملها وضمان الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة للوزارة وتنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة لها ،أما التوصية الرابعة والخيرة للجنة فدعت إلى مراجعة خطط الطوارئ الحالية لمواجهة انقطاع إمدادات المياه في المدن والقرى وتطويرها وتحسينها لترتقي لمستوى الموصفات والمعايير العالمية.

وكان المجلس قد وافق على إعادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدى اتفاقها مع الخارجية الثاني ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى لجنة الشؤون الخارجية لدراستها بعمق ودقة أكثر.