اللجنه المالية تطالب بايقاف الاكتتابات الجديدة

اللجنة المالية تطالب بإيقاف الاكتتابات الجديدة
الشورى يحاصر الشركات المساهمة وينتقد هيئة السوق المالية
:
تدرس اللجنة المالية بمجلس الشورى إيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة مؤقتاً لمدة عام واحد لتجاوز الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى سوق المال.

وتبحث اللجنة قبل الرد على ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير الأول لهيئة السوق المالية الذي ناقشه المجلس مؤخراً ثمان توصيات إضافية قدمها الأعضاء على التقرير ويأتي في مقدمتها إيقاف طرح أسهم الشركات والتي بررها مقدمها الدكتور عبد الرحمن العناد بما ساهمت به الطروحات الجديدة خلال الأعوام (20062008) في امتصاص سيولة السوق وقال أن إجمالي مبالغ الاكتتاب جاوزت(160) مليار ريال في عامين فقط(20072008) فيما كانت الاكتتابات عام (2006) بقيمة (30) مليار ريال ، وأشار العناد إلى انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية ، وانحدار أسعار عدد منها إلى أقل من سعر الاكتتاب كما أنه تم طرح أسهم (41) شركة مساهمة خلال وقت نزول السوق وكانت الهيئة متحفظة جداً في الطروحات عندما زادت الأسعار وتضخم مؤشر السوق في عام (2005 ) ومطلع (2006).

وأقترح الدكتور صالح بن محمد الشعيبي السماح للشركات المساهمة المتداولة في السوق بشراء نسبة محددة من خلال إنشاء صندوق خاص بقرار من الجمعية العامة واعتماده من قبل الهيئة على أن يتم حصر البيع لموظفي الشركة فقط ليكون أحد عناصر التحفيز للعاملين واستقرار الأمن الوظيفي لهم، وأكد الشعيبي أن حصر البيع لموظفي الشركة يمنع التلاعب من خلال استحداث الطلبات والعروض الوهمية.

أما الدكتور منصور سعد الكريديس فطالب بتوصية له أن تقوم هيئة السوق المالية بدراسة متكاملة توضح الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم في فبراير(2006) وماهي السبل والوسائل التي تكفل عدم تكرار هذه الكارثة، وأوضح الكريديس بأن المساهمون لا يعلمون حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة كما أن الدراسة تحق توعية المساهمين.

ودعت توصية لعضو المجلس الدكتور سعدون بن سعد السعدون هيئة السوق المالية إلى متابعة ومراقبة أعمال ونشاطات الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحضور مندوب الهيئة للجمعيات العمومية العادية والغير عادية للشركات المساهمة.

وعلل السعدون توصيته بوجود ازدواجية مراقبة أداء الشركات المساهمة بين وزارة التجارة وهيئة السوق وحضور مندوب التجارة للجمعيات العمومية واكتفاء مندوب الهيئة على حضور الجمعيات العمومية الغير عادية فقط يخلق نوعاً من الإتكالية وضعف الرقابة ، ومما يؤيد هذه التوصية ماحدده نظام السوق المالية من مهام أساسية للهيئة ومنها " تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الأطراف الخاضعة لإشراف الهيئة " وهذا يخولها للإشراف والرقابة على أداء الشركات المساهمة وحماية حقوق المساهمين ، ويؤكد السعدون على كفاءة الهيئة وقدرتها على تكوين جهاز رقابي فاعل خاصة أنها تستلم النماذج الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للمساهمين وتطبيق لائحة الحكومة ولها التأكد من ما تم الإفصاح عنه عبر نلك النماذج ومدى مطابقتها للواقع.

وللدكتور السعدون توصية ثانية تنص على السماح للمساهمين بالتصويت على الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من أماكن إقامتهم من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوفيره في صالات التداول.

وقدم الدكتور يحيى الصمعان توصية تطالب بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم ، وأسند الصمعان الخروج بهذه التوصية إلى نقد لجنة المجلس المالية لتقرير الهيئة وكونها تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية وهو مايؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئة.

الجدير بالذكر أن للجنة المالية حق رفض التوصيات الإضافية مع تبرير ذلك ولها الموافقة عليها وكل ذلك يكون تحت قبة المجلس وللتصويت الحكم النهائي بتأييد أو رفض التوصيات الإضافية بغض النظر عن رأي اللجنة.

» القمة العربية اللاتينية تطالب بنظام دولي يمنع المضاربات المالية
» الأحداث المالية الأخيرة في أوروبا شكلت الجزء الأخطر من الأزمة المالية العا
» هيئة السوق المالية تعدل قائمة أعمال مجموعة كسب المالية