المشتقات المالية في السوق السعودية !!

المشتقات المالية في السوق السعودية !!
الاقتصادية ـ محمد بن فهد العمران 20/05/2009

في الشهر الماضي، كشفت هيئة السوق المالية عن نيتها إجراء دراسة أولية لتقديم بعض الأدوات الاستثمارية المتطورة إلى سوق الأسهم السعودية تضمنت المشتقات المالية (مثل عقود الخيار والعقود المستقبلية وغيرها) والبيع على المكشوف بهدف تطوير السوق المالية و تنويع قاعدة المنتجات المتاحة أمام المستثمرين الذين يتداولون حالياً الأسهم العادية فقط وسيتداولون الصكوك و السندات قريباً جداً.

نتيجة لذلك، تفاعلت وسائل الإعلام المختلفة مع هذا الخبر بالدراسة والتحليل في شكل مكثف وهذا طبيعي، إلا أن ذلك قد يكون سبّب امتعاضاً لدى مسؤولي هيئة السوق المالية الذين يبدو أنهم وجدوا ردة فعل مبالغ فيها من قبل وسائل الإعلام، خصوصاً و أن الموضوع برمته لا يزال في مرحلة الدراسة الأولية وهي مرحلة تستغرق في العادة كثيرا من الوقت قبل أن يتم الإعلان عن أي تطورات.

المهم في الموضوع أن بعض البنوك الاستثمارية العالمية (بعضها مرخص من قبل هيئة السوق المالية وبعضهاالآخر غير مرخص) بدأت في الآونة الأخيرة فعلاً في تقديم منتجات مركبة structured products تعتمد على المشتقات المالية المصممة على أسهم شركات قيادية كبرى في سوق الأسهم السعودية (تحديداً سهم شركة سابك) دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وهي بلا شك ظاهرة خطيرة تهدد استقرار أداء سوق الأسهم وحمايتها من التلاعبات غير النظامية (كما حصل أخيرا في سوق دبي المالي).

من الواضح أن هذه البنوك أصبحت تسيء استخدام اتفاقيات المبادلة وشرعت فعلاً في تداول المشتقات المالية على أسهم شركات سعودية دون أن تنتظر نتائج الدراسة الأولية التي تقوم بها هيئة السوق المالية أو حتى أخذ الموافقة النظامية منها، بل واصلت إرسال مندوبيها (تجار الشنطة) من مكاتبها في دبي وجنيف ولندن لتسويق هذه المشتقات داخل المملكة بأسلوب غير حضاري حتى أصبحت الفنادق الكبرى في الرياض وجدة ملأى بتجار الشنطة هؤلاء دون حسيب أو رقيب!!

ما يؤكد ذلك أن تقارير التداول الإحصائية (التي تصدرها "تداول" بشكل شهري) تظهر أن مبيعات الأجانب بواسطة إتفاقيات المبادلة وصلت أرقاماً كبيرة ما كان ينبغي الوصول لها، حيث بلغت مبيعاتهم خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (إبريل) الماضيين نحو 531 مليون ريال تمثل نحو 40 في المائة من مشترياتهم خلال الفترة نفسها، وهو ما يتعارض مع الضوابط المنظمة لهذه الاتفاقيات، التي تشدد على ضرورة أن يكون الاستثمار موجهاً لفترات زمنية طويلة!!