ارتباط الحديد بالأسعار العالمية أجل قرار تصديره للشهر المقبل

قال المهندس المعماري المتخصص في الإشراف على البني التحتية جمال برهان إن ارتباط أسعار الحديد بالأسعار العالمية جعل من الصعب وضع ضوابط مشابهة لتلك التي وضعت للسماح بتصدير الأسمنت وهو الأمر الذي اجل قرار تصديره إلى الشهر المقبل، وأشار أن مخزونات الحديد المستورد التركي والصيني بدأت تنفد من الأسواق، موضحاً أن هناك تراجعاً في مخزون الحديد في جدة بينما يتم السحب للمشاريع الكبيرة في الرياض وخاصة جامعة الأميرة نورة حيث تقدر حاجة البنية التحتية للمشروع إلى 200الف طن وكذلك مركز الملك عبد الله المالي في الرياض الذي تم توريد أكثر من 700الف طن له حتى الآن وجامعة الملك سعود للبنات.وحول مشكلة المصانع الثلاثة التي توشك على الإغلاق قال إنه إذا أغلقت هذه المصانع سوف تحدث أزمة في السوق وسوف تتأثر كثير من المشاريع بعملية التوريد موضحاً أن مشكلة هذه المصانع تتمثل في ضخ السيولة اللازمة لاستمرارها وزيادة قدرتها على استيراد الخام من الخارج وهذا مهم في الفترة المقبلة خاصة وان السوق بحاجة لوجود المزيد من شركات الحديد لتلبية حاجة السوق المحلي.

هذا وكان الطلب على الحديد في العام الجاري قد شهد تراجعاً في الطلب على حديد التسليح وصلت نسبته إلى 30% بسبب تأجيل بعض المشاريع الحكومية والمشاريع العقارية الكبرى ، ونتيجة للتحفظ لدى أصحاب المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، ووصل حجم الطلب السنوي من الحديد في السوق السعودي خلال الأعوام الماضية إلى حوالي خمسة ملايين طن سنوياً ولكن التوقعات تشير إلى تراجع هذا الحجم من الطلب خلال عام 2009م.

ولم يعد العرض والطلب هما المحرك الفعلي لأسعار الحديد في السوق المحلي ولكن الأسعار العالمية هي التي أصبحت متحكمة في تحديد سعر الطن من الحديد في الوقت الراهن وأصبحت الأسعار الحالية قريبة جداً من الأسعار العالمية وكذلك قريبة لما هو موجود في دول الخليج وخاصة للأحجام التي تتراوح بين 16إلى 32مم.وينتظر أن يتحرك السوق في حالة فتح التصدير للخارج وخاصة أنه سيكون متنفس للثلاثة الشركات الكبرى العاملة في السوق سابك والراجحي والاتفاق، وكان لدى العديد من المصانع توسعات كبيرة وتنوي فتح مصانع جديد ولكن منع التصدير أوقف هذه المشاريع، وأصبحت الطاقات الكبيرة معطلة وخاصة بالنسبة لسوق الشبك الحديدي الذي كان يصدر لدول الخليج واستفادت دول أخرى في التصدير لدول الخليج منها الصين وتركيا رغم أن السوق الخليجي كانت الواجهة التصديرية الأولى للمنتجات السعودية من الحديد.

ويتوقع زيادة حجم الاستهلاك في العام الجاري بمقدار نصف مليون طن مقارنة باستهلاك قدره خمسة ملايين طن في العام الماضي وبلغ الإنتاج المحلي من إجمالي هذا الاستهلاك 3.2مليون طن، وينتظر أن تظل الأسعار ثابتة على وضعها الحالي على نهاية العام الحالي، وكانت الجهات الحكومية طلبت من المقاولين الالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لبناء المشروعات الكبرى، ولذلك لاحظنا وصول طلبات كبيرة من المقاولين في الطلب على الحديد سواء لتنفيذ مشاريع حكومية أو للقطاع الخاص.وتراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية بشكل كبير تخوفاً من المستوردين من حدوث تقلبات في أسعار الحديد العالمية ، وخاصة أن مستودعات سابك مليئة بالحديد التركي والصيني.