الأسهم والنفط والعملات تستثمر التقارير المتفائلة للاقتصاد العالمي

رئيس مجلس الاحتياطي يؤكد: أمريكا تجاوزت خطر الانكماش النقدي
الأسهم والنفط والعملات تستثمر التقارير المتفائلة للاقتصاد العالمي

الأسهم والنفط والعملات تستثمر التقارير المتفائلة للاقتصاد العالمي 228103_32912

فتحت السوق الأمريكية أمس مرتفعة، لكنها تراجعت لاحقا بسبب الانخفاضات في أسهم القطاع المالي وشركات التكنولوجيا التي فاق تأثيرها التصريحات الإيجابية بشأن الاقتصاد من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، وجهود بنك أوف أميركا لدعم ميزانيته العمومية. و

"الاقتصادية" من الرياض والوكالات

نشطت أسواق المال والعملات والنفط
أمس مستجيبة لبيانات متفائلة حول الاقتصاد العالمي. وانخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية عززت وجهة النظر القائلة إن الكساد العالمي بلغ ذروته ما دعم أسعار الأسهم والنفط وأفاد عملات مثل الاسترليني والدولار الاسترالي. وعززت تقارير بريطانية عن مبيعات التجزئة وسوق الإسكان والإنتاج الصناعي فضلا عن مؤشرات من أستراليا والصين وجهة النظر القائلة إن الانتعاش بات وشيكا.

وقال جان كلود تريشيه
رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الإثنين إن الاقتصاد العالمي قد يغير اتجاهه قريبا، وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر مقتربة من 60 دولارا للبرميل في حين تجاهلت الأسهم الأوروبية التراجعات في آسيا والولايات المتحدة وارتفعت بنسبة 0.5 في المائة اليوم.

وهبط مؤشر الدولار
0.6 في المائة خلال اليوم 82.31 بعد أن بلغ 82.27 في وقت سابق اليوم وهو أدنى مستوياته منذ أوائل كانون الثاني(يناير).

وارتفع اليورو
0.7 في المائة إلى 1.3670 دولار بعد أن سجل 1.3677 دولار في وقت سابق.

وصعد الإسترليني
1.2 في المائة إلى 1.529 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1 في المائة إلى 0.7655 دولار.

واستقر الدولار
أمام الين عند 97.55 ين. وارتفع اليورو 0.4 في المائة إلى 132.89 ين.

إلى ذلك أكد بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) أن الدولار "سيبقى قويا" وأن الولايات المتحدة تبتعد عن خطر الانكماش النقدي.

وأعرب برنانكي في تصريح تلفزيوني عن اعتقاده بأن الدولار سيبقى قويا "لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي، ولأن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بإحلال الاستقرار في الأسعار، حيث يضخ مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد منذ أشهر".

ورغم أن الولايات المتحدة تبتعد عن خطر الانكماش النقدي، إلا أنه "لا ينبغي تجاهله، خاصة أن الوضع يعقد مهمة البنك المركزي ويجعل المحافظة على استقرار الأسعار "صعبا للغاية"، على حد قوله.

وتابع برنانكي: على الاحتياطي الفدرالي أن يحول دون حدوث انكماش في الدخل قد يكون له تأثير مدمر في الاقتصاد الأمريكي.

ويرى برنانكي أن على البنك المركزي تحديد أجل للعدول عن دعم الاقتصاد لتفادي تضخم قد يعرقل عودة النمو من جديد. لكنه أضاف أن اختيار الوقت المناسب صعب حاليا.

وبشأن الدولار الأمريكي، أكد برنانكي أنه سيبقى عملة مرجعية للاحتياطات والمعاملات. وللتذكير، فقد وضعت إدارة أوباما اللمسات الأخيرة على ميزانية عام 2010 التي تبلغ قيمتها نحو 3.6 تريليون دولار.

والميزانية الأمريكية بشكلها الحالي تتضمن عجزا مقداره 1.258 تريليون دولار، أي ما يساوي 12.9 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

وبخصوص استجابة البنوك الأمريكية الكبرى لملاحظات السلطات الرقابية الأمريكية في تقرير مراجعة أوضاع البنوك المعروف باسم "اختبار تحمل"، وأوضح بن برنانكي أنها كانت مشجعة لكنه أشار إلى ضرورة مراقبة المؤسسات المالية ميزانياتها بصورة أفضل من أجل تفادي تكرار انهيار القطاع المالي الأمريكي.

وقال برنانكي إن البنوك وافقت على زيادة رؤوس الأموال المطلوبة قبل انتهاء المهلة التي منحتها لها الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كانت السلطات المالية الأمريكية قد فحصت أوضاع أكبر 19 بنكا في الولايات المتحدة وانتهت المراجعة إلى أن 10 من هذه البنوك تحتاج إلى رؤوس أموال إضافية بقيمة إجمالية قدرها 75 مليار دولار لكي تتمكن من مواجهة أي تدهور آخر في الاقتصاد الأمريكي الذي يمر حاليا بأسوأ مرحلة ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وقال برنانكي في مؤتمر اتحادي في ولاية جورجيا الأمريكية: "المؤشرات الأولية مشجعة .. يتقدم كثير من البنوك بصورة جيدة نحو إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص لزيادة رؤوس أموالها وعديد منها أعلن خططا لإصدار أسهم جديدة". وستصدر "بنك أوف أميركا" و"سيتي جروب" و"ويلز فارجو" و"مورجان ستانلي" أسهما للاكتتاب العام من أجل زيادة رؤوس أموالها. في حين أنه من المتوقع لجوء عدد أقل من البنوك إلى الحكومة الأمريكية للحصول على مساعدات مالية إضافية.

وأشار برنانكي إلى أن الحكومة ستواصل الضغوط على البنوك الأمريكية لكي تراقب عن كثب أوضاع أصولها المالية، كانت الحكومة الأمريكية قد أطلقت عملية مراجعة لأوضاع البنوك التي استمرت شهورا في إطار تحرك أوسع لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة.

وقال برنانكي "اختبار التحمل يجب أن يكون جزءا من تحرك أوسع لعمليات داخلية تجريها الشركات المالية لتقييم قدرتها على التصدي لأي ضغوط سوقية.. لا نعتزم إلزام الشركات بتنفيذ التقييمات المالية التي تحتاج إليها دفعة واحدة".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رضوخ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي ووزارة الخزانة لضغوط البنوك وطالبا بزيادة أقل من المطلوب لرؤوس أموال هذه البنوك. من ناحيته، دافع برنانكي عن عملية المراجعة وما انتهت إليه من نتائج واصفا إياها بأنها كانت واقعية.

زائر

شكرا لجديدك

» دعم صيني - امريكي بـ20 مليار دولار للاقتصاد العالمي
» تراجع الذهب والنفط وارتفاع الدولار
» شركات سعودية تستثمر 40 مليون دولار في مشاريع زراعية بالخارج